أقرت الحكومة الإسبانية المحافظة أمس الجمعة (11 مايو/ أيار 2012) ثاني خطة لإصلاح القطاع المصرفي منذ توليها السلطة في ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الاسباني ثريا ساينز دي سانتاماريا إن الحكومة ستأمر بتدقيق مستقل للمحافظ العقارية للبنوك الاسبانية بأكملها. وقالت الحكومة إنها ستجبر البنوك على زيادة مخصصاتها لتغطية القروض العقارية إلى 30 في المئة من سبعة في المئة. وقالت نائبة رئيس الوزراء إن إصلاح القطاع المالي سيجبر البنوك على جمع الأموال بدون دعم من الأموال العامة. لكن الحكومة ستتيح للبنوك التي لا تتمكن من جمع هذه الأموال الإضافية الحصول على قرض من الدولة لأجل خمس سنوات من خلال سندات قابلة للتحويل بفائدة عشرة في المئة أي مثلي الفائدة السيادية لاسبانيا. وقال وزير الاقتصاد لويس دي جيندوس إن إجمالي المخصصات لتغطية الأصول العقارية سيبلغ 137 مليار يورو. وأضاف دي جيندوس أن الأموال العامة المتاحة للمساعدة في إصلاح البنوك ستكون أقل من 15 مليار يورو (19.44 مليار دولار) ولن تمثل عبئا إضافيا على دافعي الضرائب.