أعلن بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي مرخص يتخذ من البحرين مركزاً لنشاطاته، أمس الأحد (13 مايو/ أيار 2012) نتائج الربع الأول للعام 2012. وأظهرت النتائج صافي خسارة تقدر بـ 0.5 مليون دولار أميركي، بالمقارنة مع صافي أرباح بلغت 4.8 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تحقيق ربح تشغيلي بلغ 4.4 ملايين دولار قبل خصم مخصصات انخفاض القيمة والضريبة، وبالمقارنة مع صافي الخسارة التشغيلية التي بلغت 2.8 مليون دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي.

وقد جاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس إدارة البنك، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل في أعقاب عملية المراجعة والموافقة من قبل مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة لفترة الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2012.

وعلق صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل بهذه المناسبة قائلاً: «بالنيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، فإنني أشعر ببالغ السعادة والغبطة لأن أعلن بأنّ الدخل التشغيلي لبنك الإثمار البالغ 4.4 ملايين دولار قبل خصم المخصصات والضرائب يمثل تحولاً بنسبة 257 في المئة خلال الشهور الأولى من العام. ولكن البنك يستمر في ممارسته الحذرة من خلال وضع مخصصات لانخفاض القيمة ونتيجة لذلك فقد حقق خسارة بلغت 0.5 مليون دولار بعد تجنيب المخصصات للربع الأول من العام الجاري (2012) مقارنة بربح صاف بلغ 4.8 ملايين دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي. ويعود الجزء الأكبر من المخصصات المقتطعة البالغة 4.6 ملايين دولار خلال الربع الأول للمخصصات العامة».

وأضاف قائلاً: «إن النتائج المالية تشير إلى أن معظم تدفقات الدخل من الأنشطة المصرفية الأساسية للأفراد والأنشطة المصرفية التجارية تستمر في النمو بشكل مطرد. فعلى سبيل المثال، زاد إجمالي الدخل من 109.2 ملايين دولار ليبلغ 120.8 مليون دولار خلال الربع الأول، أي بزيادة بلغت 11 في المئة. وقد تحققت هذه الزيادة في إجمالي الدخل برغم الانخفاض في الدخل من المرابحة والتمويلات الأخرى وهي تعود بصفة رئيسية لانخفاض معدل الربح المفروض من قبل إحدى الشركات الفرعية وهو يتناسب مع انخفاض معدل المؤشر. وإنه أمر يثلج الصدر أن نلاحظ بأن مبادرات السيطرة على المصروفات قد حققت نتائج طيبة وقد انخفضت المصروفات التشغيلية من 52.8 مليون دولار في فترة المقارنة إلى 48.6 مليون دولار، وأن نتائج الربع الأول من هذا العام تفوق الموازنة التقديرية للربع الأول. واستمر بنك الإثمار في اقتطاع مخصصات لإنخفاض القيمة وقام بتجنيب مبلغ 3 ملايين دولار كمخصصات عامة لانخفاض القيمة».

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري، بأنّ أنشطة الأعمال الأساسية للبنك استمرت في النمو خلال الربع الأول. وأضاف بوجيري «إن حسابات العملاء الجارية والحسابات الاستثمارية غير المقيدة وما هو مستحق للمستثمرين قد زادت جميعها لتبلغ 4.35 مليارات دولار خلال الربع الأول. وزادت حقوق الحسابات الاستثمارية غير المقيدة بمبلغ 115 مليون دولار لتبلغ 1.6 مليار دولار، أي بزيادة بلغت نسبتها 8 في المئة. وخلال المدة نفسها أظهرت النتائج أن زيادة مماثلة قد تحققت في منتجات المرابحة والمنتجات التمويلية الأخرى والتي زادت نحو 250 مليون دولار لتبلغ 3 مليارات دولار، أي بنسبة 9 في المئة».

وقال بوجيري: «وفي الوقت نفسه، فإنّ حقوق المساهمين مستمرة في كونها قوية وصلبة، حيث زادت خلال الربع الأول من العام بمبلغ 17.5 مليون دولار لتبلغ 594.4 مليون دولار، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى تحسن التقييمات الاستثمارية ولا تزال الميزانية العمومية مستقرة عند 7.2 مليارات دولار».

وفي وقت سابق من هذا العام، وخلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإثمار والذي عقد في شهر مارس، أكد بوجيري التزام البنك تجاه مساهميه وتجاه البحرين ونوّه إلى أنه قد حقق وعوده من خلال زيادة دخله بنسبة كبيرة وتوسعة شبكته المصرفية للأفراد بدرجة كبيرة وذلك برغم التحديثات غير المسبوقة التي واجهها خلال العام 2011. وخلال العام 2012، قام البنك بعمليات تحديث مهمّة من أجل تطبيق حلول متطورة لإدارة المخاطر وإدارة الأصول والخصوم، بالإضافة إلى مجالات أخرى مهمّة. وعلى سبيل المثال، فإنه بالإَضافة إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة استهدفت العملاء وتحسين المنتجات والخدمات المالية، فقد زاد بنك الإثمار عدد فروعه ذات الخدمات الكاملة لتبلغ 16 فرعاً بينما زاد عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 39 جهازاً ليصبح بذلك بنكاً لديه واحدة من أكبر شبكات خدمات التجزئة المصرفية في مملكة البحرين.