افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو مساء أمس (الإثنين) فعاليات المنتدى الاستثماري «تعزيز الشراكة التجارية بين مملكة البحرين ومملكة تايلند» وذلك بحضور أكثر من 300 مشارك من كبار المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين.

وخلال حفل الافتتاح، ألقى وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو كلمة رحب فيها بدولة رئيسة وزراء تايلاند والتي تأتي تأكيداً على تشجيع وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين، وذلك بالدرجة نفسها التي يحرص عليها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. كما تعكس الزيارات المتبادلة من الجانبين مدى التصميم على تحويل الاتفاقات التجارية بين البلدين الصديقين إلى خطوات عملية وتطبيقية.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة بأن العلاقات الإيجابية بين البلدين قد حققت طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري السلعي غير النفطي والنفطي الذي وصل إلى 435 مليون دولار العام 2011، وذلك بزيادة بنسبة 87 في المئة عما كانت عليه العام 2009، وذلك بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المباشرة من الجانبين. وذلك كنتيجة إيجابية للتفاهم المتبادل والمستمر، وبالأخص لزيارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، بالإضافة إلى اتفاقات التعاون الاقتصادي ومذكرات التفاهم القائمة بين بلدينا.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون الوثيق القائم بين مملكتي البحرين وتايلند والذي يصب في كفة المزايا والمنافع المتبادلة، فكلا البلدين يتمتع بنظام ملكي دستوري، يدعمه نظام برلماني مزدوج للشورى والنواب، ونظام قضائي يعتمد على القانون المدني والأعراف التراثية، ونظام اقتصادي حر يشجع القطاع الخاص في ظل رؤى اقتصادية متماثلة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة بأن الأزمة المالية العالمية قد عززت مفهوم التعاون المشترك بين جميع الدول وعلى جميع الأصعدة. ولعل ذلك التعاون المشترك يكون أكثر فعالية ومردوداً مع الدول الصديقة، الأمر الذي يميز العلاقة الوثيقة فيما بين البحرين وتايلاند. ذلك بالإضافة إلى كون تايلند من أكثر البلدان الصديقة وقوفاً إلى جانب البحرين خلال الأزمة العام 2011.

وأشار الوزير إلى أن البحرين وتايلند تتجهان نحو تحقيق مجتمع الاقتصاد المعرفي، الأمر الذي يجعل تبادل الخبرات والتجارب سبيلاً مضموناً لتحقيق التكامل التنموي. منوهاً إلى أنه لذلك يتعين تفعيل إطار الاتفاقات القائمة بين البلدين الصديقين من خلال آليات جديدة فيما بين قطاعات الأعمال المتماثلة لتنمية مشاركات تجارية وصناعية وثيقة. وأضاف أن الأعمال الحقيقية تتم بمعرفة الشركات ورجال الأعمال. ولهذا يتطلب الحرص على بذل كل الجهود في التقريب بين رواد الأعمال في كلا البلدين، وعلى الغرف التجارية بالأخص القيام بالدور الرئيسي في تحقيق تلك الطموحات.

كما تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى العمل الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات القطاع الخاص، ومختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، ومع الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالذات، حيث تسعى جاهدة على تحسين البنية الأساسية لبيئة الأعمال الودودة التي تتميز بها البحرين، ممثلاً في استحواذها على المركز الثاني عشر عالمياً وفقاً لمؤشر مؤسسة هيرتدج للحرية الاقتصادية.

وقال إن حكومة البحرين الموقرة تعمل في ظل القيادة السياسية على اعتبار القطاع الخاص البحريني هو المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية الاقتصادية وتنمية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي متضمناً رفعة مستوى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف بهدف ضخ طاقة حيوية جديدة للاقتصاد الوطني، ونتيجة لذلك هناك العديد من الفرص الواعدة وبالأخص في مجال الخدمات المالية وكذلك وجود التعاون المحتمل في مجال الخدمات الطبية كمستشفى وجامعة الملك حمد.

وأكد وزير الصناعة والتجارة بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل جاهدة على تنفيذ مبادرات عدة لتحسين مناخ الأعمال التجارية والصناعية بصفة مستمرة حيث يسهم تخفيف الأعباء الإدارية والروتينية وتحسين الإنتاجية، والتنوع الإنتاجي، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق العوائد المجزية، فضلاً عن جذب الاستثمارات المباشرة وخصوصاً في المجالات الإنتاجية الهادفة لتحقيق الاقتصاد المعرفي. كما تتوالى مجهودات تيسير إجراءات التسجيل التجاري وتطوير البنية الأساسية والسياسات الداعمة للتنمية الصناعية.