أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (المنتدى) بالتعاون مع «ديلويت» تقريراً تحت عنوان «مستقبل التصنيع: الفرص لدفع عجلة النمو الاقتصادي» بشأن مستقبل قطاع الصناعة في العالم، الذي تحوّل إلى ساحة تنافس من الشركات الصناعية لاستقطاب الكفاءات.

ويفيد التقرير بوجود 10 ملايين وظيفة تصنيع شاغرة في العالم لا يمكن سدّها بسبب غياب الكفاءات المؤهلة. وينتشر هذا النقص بقوة، على رغم ارتفاع مستويات البطالة في العديد من الدول المتقدمة؛ إذ تجاهد الشركات لسد الشواغر في القطاع الصناعي، لناحية العمّال والمهندسين المدرّبين على مستوى عال. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع الاقتصادات الناشئة دفع نموها قدماً من دون المزيد من اليد العاملة المختصة في فئة الإنتاج التي تتطلب مهارات معينة.

ويقول نائب الرئيس والمسئول عن قطاع المنتجات الصناعية والاستهلاكية في «ديلويت»، والذي ساهم في صوغ التقرير، كريغ غيفي: «من غير المرجّح أن يتم سدّ الثغرات الموجودة اليوم في المستقبل المنظور؛ ما يعني أنّ الشركات والبلدان القادرة على استقطاب أعلى الكفاءات المتمرسة وتطويرها والحفاظ عليها (من علماء وباحثين، ومهندسين، بالإضافة إلى التقنيين وعمّال الإنتاج المتمرسين) ستشق طريقها إلى القمة».

من جانبه، قال الشريك المسئول عن استشارات الموارد البشرية في «ديلويت الشرق الأوسط»، غسان تركية: «سيشكّل تأمين رأس المال البشري المتمرس أهم الموارد وأكثرها أولوية على الصعيد العالمي. وسيكون بمثابة عامل تميّز في ازدهار الدول والشركات». واستطرد قائلاً: «لا تستطيع الاقتصادات الناشئة، مثل الشرق الأوسط، أن تبدأ في دفع نموّها قدماً في غياب الكفاءات والمواهب المناسبة».

ويشير التقرير إلى أنّ الإبداع سيضطلع بدور أساسي في تحديد الدول والشركات التي تستطيع تحقيق النجاح في التصنيع العالمي على مدى العقدين المقبلين.

إلى ذلك، قال المدير المسئول عن صناعات النقل في المنتدى، جون موفنزاده: «لقد حققت الشركات التي تعتبر أكثر إبداعاً زيادة في المدخول الصافي بمعدّل أسرع بمرتين تقريباً ما بين 2006 و2010 مقارنة مع نظيراتها التي لا تعتمد الابتكار. وفي الوقت نفسه، حققت الدول التي استطاعت احتضان الابتكار أكثر من غيرها أداءً أفضل في ما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي وإجمالي هذا الناتج مقارنة مع عدد السكان».

وخلاصة القول هي، أنّ على المصنّعين تفعيل سياسة الابتكار للبقاء في صدارة المنافسة. ولابد من تمكينهم من خلال توفير البنية التحتية المناسبة وسياسة تدعم بشكل أفضل إبداعات المختبرات الجامعية والبحثية في مجال العلوم والتكنولوجيا.