نظمت وزارة الصناعة والتجارة صباح أمس (الخميس) فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار «مبتكرون ملهمون» وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمجمع السيف تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

وخلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة أكد من خلالها على أهمية تعزيز مفهوم مدى إسهام الحماية المكفولة لحقوق الملكية الفكرية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري والتعريف بأهميتها في حفظ حقوق المبتكرين والمبدعين والمفكرين، إذ تحتفل وزارة الصناعة والتجارة ممثلةً بإدارة الملكية الفكرية اليوم باليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يُصادف 26 أبريل من كل عام وهو التاريخ الذي يُصادف تطبيق قرار تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في سنة 1970. ويتم إبراز هذا الاحتفال في مختلف أنحاء العالم من أجل نشر ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها وزيادة الوعي بها بين جميع شرائح المجتمع

وأضاف بأن هذه الفعالية تُقام لزيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية للاحتفال بالابتكار والإبداع وللاطلاع على دور الملكية الفكرية في تعزيزهما وتشجيعهما. ويُنظم اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذه السنة 2012 تحت شعار «مُبتكِرون مُلهِمون» وهم الأشخاص البارعون ذوو المواهب الفنية الخارقة للعادة الذين فتحوا للإنسانية آفاقاً جديدة وأثّروا فيها أيّما تأثير.

إن الارتقاء بمفهوم الملكية الفكرية وارتباطه الوثيق بالتنمية يتطلب إرساء الفهم وتطوير الوعي بالملكية الفكرية لدى أبناء المجتمع، حيث أصبح من الضروري معرفة مختلف جوانب الملكية الفكرية وكيف يتسنى للمبدعين حماية أعمالهم الإبداعية ومخترعاتهم وابتكاراتهم.

كما أشار الوزير بأن قياس تقدم الأمم بابتكاراتها وإبداعاتها، لأنهما عاملان رئيسيان في تحقيق النمو الاقتصادي وأساسيان لتحقيق القدرة التنافسية للبلدان والصناعات والسبيل لإيجاد حلول للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية. ووجود الابتكار هو الذي أوجد الملكية الفكرية التي تحفز على الاستثمار المجدي في الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية، المرتبط بعملية الابتكار وما تعود به من منافع عديدة، فوسائل وطرق الابتكار تشهد تطوراً وتغيراً كبيراً، أدت إلى تغير واسع في افتراضات الإنسان وتوقعاته، فالنمو الاقتصادي وأنماط الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير تكشف بوضوح تسارع عملية الابتكار وتطوره.

وقد كثفت مملكة البحرين جهودها في تعديل وإصدار تشريعات جديدة لقوانين الملكية الفكرية لتواكب موجة الثورة التكنولوجية العالمية والمتغيرات الاقتصادية الناتجة عن هذه الثورة ولترقى بالاقتصاد الوطني. وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بإصدار وتعديل سبعة قوانين جديدة للملكية الصناعية خلال العام 2006 تحوي مواضيع لم تتناولها التشريعات السابقة من قبل، ومجالات جديدة لم تكن محمية سابقاً كالمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية والأسرار التجارية وتصميمات الدوائر المتكاملة. وانضمت البحرين إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات العلاقة بالملكية الفكرية، لكي تقوى على المنافسة والتفاعل الخلاق مع الأمم والكيانات الدولية ، فبدأت أولاً بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في العام 1995، وانضمت في العام نفسه لمنظمة التجارة العالمية (WTO).

وتوالت بعدها الانضمام إلى جملة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالملكية الفكرية ومن أهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية بروتكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، ومعاهدة قانون العلامات ومعاهدة قانون البراءات واتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات. يذكر أن إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المعنية بالملكية الصناعية إحدى شقي الملكية الفكرية.