شهدت البورصات الآسيوية أمس الجمعة (18 مايو/ أيار 2012) تراجعا كبيرا بسبب الأزمة في منطقة اليورو، وسط مخاوف متزايدة من خروج اليونان منها وانتقال العدوى إلى اسبانيا، البلدان اللذان عاقبتهما من جديد وكالات التصنيف الائتماني.

وفتحت البورصات الآسيوية على انخفاض كبير بلغ لبعضها 3 في المئة في نهاية الجلسة بينما واصل اليورو تراجعه مقابل الين العملة الملاذ للمستثمرين.

وفي طوكيو انخفض مؤشر نيكاي 225 لأسهم الشركات الكبرى 2.99 في المئة عند الإغلاق. وتراجعت بورصة سيول 3.40 في المئة بدورها عند الإغلاق وسيدني 2.67 في المئة.

وحوالي الساعة 6:30 تغ خسرت هونغ كونغ 2.30 في المئة وشنغهاي 0.97 في المئة.

وبذلك تأثرت البورصات الآسيوية بأسواق المال في أوروبا وبورصة نيويورك التي سجلت كلها تراجعا.

فقد خسرت بورصة باريس 1.20 في المئة عند الإغلاق ولندن 1.24 في المئة وفرانكفورت 1.18 في المئة ومدريد 1.11 في المئة وميلانو 1.46 في المئة.

وبلغ سعر اليورو صباح أمس 100,36 ين في طوكيو مقابل 100,65 ين. أما الدولار فبلغ سعره 79,20 ين صباح أمس مقابل 79,28 ين.

وشهد يوم أمس الأول سلسلة من الأنباء السيئة لمنطقة اليورو وخصوصا لاسبانيا واليونان.

فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي لليونان درجة واحدة الى «سي سي سي». وقالت إن هذا القرار «يعكس الخطر المتزايد لعدم تمكن اليونان من مواصلة مشاركتها في الاتحاد الاقتصادي والنقدي».

وشهدت الانتخابات الأخيرة في اليونان صعود الأحزاب المعارضة للتقشف. ويمكن أن يؤثر وصولها الممكن إلى السلطة بعد الانتخابات التشريعية الجديدة في 17 يونيو/ حزيران على بقاء اليونان في منطقة اليونان واهو احتمال يثير قلق المستثمرين.

وقد حذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أمس من أن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون «نهاية تطورات سلبية» بل «بداية تطورات أكثر سلبية».

وقال شولتز الاجتماعي الديمقراطي الألماني للإذاعة الألمانية العامة من أثينا حيث التقى أمس الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس «إن العديدين يرون (في الخروج من اليورو) نهاية تطورات سلبية، لكنه بنظري (سيشكل) بداية تطورات أكثر سلبية».

وتابع «لست أقول إن هذا الخيار غير مطروح، لكنني أرى أن فيه مجازفة كبرى».

وتعتبر اليونان التي كانت أول ضحية لأزمة الدين في 2010 ولا تمثل سوى حوالي 2.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو، إن هذه الأزمة هي السبب الرئيسي للاضطرابات في العملة الموحدة.

ويأمل معظم اليونانيين في البقاء في منطقة اليورو وان كان 47 في المئة منهم بدأت تتشكل لديهم قناعة باحتمال الخروج منها، وفقا لاستطلاع نشر في الصحافة اليسارية.

وأعلن صندوق النقد الدولي الذي تبلغ بالتطورات اليونانية الجديدة، تعليق اتصالاته مع هذا البلد حتى تشكيل حكومة حقيقية بعد الانتخابات التشريعية الجديدة.

وهذا سيؤخر حتى يونيو/ حزيران على الأقل تسديد دفعة ثانية من القرض الذي وافقت عليه اليونان مع صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته 1.6 مليار يورو. وكانت هذه الدفعة مقررة في نهاية مايو/ أيار.

كما أعلنت وكالة التصنيف المالي موديز عن تخفيض تصنيف القروض على المدى الطويل الخاصة بـ 16 مصرفا اسبانيا بسبب صعوبات الاقتصاد والقطاع المالي بشكل عام وأزمة المالية العامة و»إمكانية محدودة للحصول على تمويل».