أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة (18 مايو/ أيار 2012) ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمغرب في أبريل/ نيسان إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر إذ بلغ 1.2 في المئة على أساس سنوي بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية بعد أن قلص الجفاف الإنتاج الزراعي وتوقعات النمو الاقتصادي.

وتمثل أسعار المواد الغذائية حوالي 40 في المئة بمؤشر أسعار المستهلكين.

وكشفت البيانات التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الغذاء زادت بنسبة 2.7 في المئة في أبريل مقارنة بها في نفس الشهر من العام الماضي. وفي الشهر السابق زادت أسعار السلع الغذائية 0.8 في المئة على أساس سنوي. وعلى أساس شهري تراجع التضخم 0.2 في المئة عن مستواه في مارس مع انخفاض أسعار الغذاء 0.5 في المئة. وقالت المندوبية إن تكاليف الاتصالات تراجعت بنحو 20 في المئة في 12 شهرا حتى نهاية ابريل لكنها لم تتغير عن مستواها في الشهر السابق بينما ارتفعت تكاليف السكن والمرافق بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الأساسي - المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي المغربي لتحديد سعر الفائدة الرئيسي - بنسبة 0.6 في المئة في ابريل مقارنة بمستواه قبل عام. وارتفع بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري.

وقالت الحكومة إن من المتوقع أن يرتفع التضخم الذي بلغ 0.9 في المئة في 2011 إلى 2.5 في المئة في 2012. وأنفقت الدولة ما يعادل ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 97 مليار دولار في 2011 على دعم السلع الأساسية لاسيما القمح والسكر فضلا عن الطاقة بهدف السيطرة على التضخم.