افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة معرضاً للعقارات في مجمع السيف التجاري أمس الخميس (24 مايو/ أيار العام 2012) وتحدث عن خطة لتأسيس صندوق مشترك لمساندة المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين.

كما أبلغ الصحافيين على هامش المعرض، وهو الأول من نوعه الذي يقام في المجمع، وشاركت فيه شركات تطوير عقارات رئيسية، أن البحرين تخطط إلى إصدار قوانين للتطوير العقاري بهدف حفظ مصالح المطورين والمستثمرين، على حد سواء.

وقال الشيخ خالد: «إن الحكومة نظرت إلى مشروع التطوير العقاري ووضعت قانوناً بناءً على مبادرات المؤثرات التي حصلت، وهناك أيضاً قانونان للتطوير العقاري وآخر للإيجارات، وأن كل هذه المبادرات التي قامت بها الحكومة ووضعتها أمام السلطة التشريعية للنظر فيها نتيجة لحوار التوافق الوطني ومرئيات التوافق الوطني».

وأضاف أن «هذه القوانين ستخدم المطور وكذلك المواطنين والمستفيدين من هذه المشاريع، ونأمل أن تتحقق هذه المشاريع ويستفيد منها كل القاطنين في البحرين. كما سننظر مع جمعية التطوير العقاري بالنسبة إلى بعض المشاريع المتعثرة، ونستطيع التعاون جميعاً لتكملة كل هذه المشاريع».

ورد على سؤال، أوضح الشيخ خالد أن «مشروع قوانين التطوير العقاري الآن أمام مجلس النواب والسلطة التشريعية. تمت مناقشتها من قبل مجلس النواب وتمت إحالتها إلى لجان متخصصة، وستصدر بعد الانتهاء منها».

وأفاد بأن القانون يهدف إلى ضمان حق المطور وكذلك المشتري، «لأنه من دون تنظيم لن تكون هناك ثقة في شراء وبيع مثل هذه العقارات. (القانون) ينظم العلاقة ويحفظ حق المطور والمستفيد والمستثمر في هذه العقارات. ستكون البلديات والحكومة والوزارات مسئولة عنها».

كما أجاب على سؤال بشأن تأسيس صندوق مقترح لمساندة المشروعات المتعثرة في البحرين، فبين الشيخ خالد «سيكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع المصرفي لكي تتم تكملة المشاريع المتعثرة. قد يكون هناك صندوق خاص لتطوير مثل هذه المشاريع».

وذكر أن حجم الصندوق «يعتمد على (حجم) هذه المشاريع. المستثمرون هم الذين سيقومون بتحديد المتطلبات لأن كل مشروع له متطلباته الخاصة. الصندوق سيشارك ولن يقدم فقط تمويلاً، وكل حالة بحسب احتياجاتها».

ولم يعطِ مزيداً من التفاصيل، لكنه أضاف أن إسناد إدارة الصندوق لاتزال تحت الدراسة، وأن الصندوق سيتم تأسيسه «خلال بضعة أشهر، ولكن (المدة) هذه تعتمد على كيفية سير المفاوضات مع البنوك».

وتعثرت بعض مشروعات التطوير العقارية في هذه المملكة الصغيرة التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأجانب، إثر الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وما تبعها من أزمات اقتصادية في منطقة اليورو، وفاقم ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين التي بدأت في فبراير/ شباط العام 2011.

وقد شكر الشيخ خالد جمعية البحرين للتطوير العقاري لقيامها بتنظيم المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، قائلاً: «وقد سرني ما شاهدت من تطور المشروعات في البحرين، وخصوصاً أنها تركز على الجانب السكني لخدمة المواطنين، وأن تشجيع مثل هذه المشاريع واجب علينا جميعاً، ونأمل أن تتحقق».

مشاريع جديدة

وقد عرضت شركات العقارات بعضاً من مشاريعها في البحرين، من ضمنها «Nasser Towers»، وهما برجان سكنيان جديدان في منطقة البسيتين، بجانب مستشفى جلالة الملك، والجامعة الايرلندية للجراحين.

المدير التنفيذي لعقارات غرناطة أحمد دشتي أبلغ «الوسط»، على هامش المعرض، أن المشروع يتكون من برجين سكنيين، يتكونان من 14 دوراً مع جميع الخدمات، ويضمان شققاً مكونة من غرفة واحدة، تبدأ أسعارها من 36 ألف دينار، وغرفتين بسعر 47 ألف دينار، ترتفع لتصل إلى نحو 65 ألف دينار.

وأوضح أن المقاول الرئيسي للمشروع، المكون من 100 شقة، ويتوقع الانتهاء منه في العام 2013، هو افتخار الخليج. والمشروع مملوك إلى مستثمرين كويتيين، وتبلغ كلفته 6 ملايين دينار.

وعرض دشتي كذلك «المدينة الأنيقة/ التي تقع في العرين، وتتكون من 60 وحدة سكنية مختلفة الأحجام، وأن أسعار المنازل تبدأ من 60 ألف دينار». وأفاد بأن الوحدات النموذجية يتم بناؤها، وأن بناء المشروع «يعتمد على حسب الطلبات»، ولكن مدة الإنشاء 12 شهراً.

كما عرض مشروع «حدائق الدير»، وهو مشروع سكني يضم وحدات مساحتها ما بين 231 و237 متراً مربعاً، تناسب احتياجات متوسطي الدخل، وقال مدير التسويق والمبيعات حسين عبدالرسول إن المشروع سيقام على مساحة تبلغ 11 ألف متر مربع، تسع 57 وحدة سكنية.

وأبلغ عبدالرسول «الوسط» أن أسعار الوحدات تبدأ من 75 ألف دينار للوحدة، وتزيد بحسب مساحة الأرض التي ستبنى عليها الوحدة، في المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 3.8 ملايين دينار.

ويتبع المشروع «شركة أمان»، التي تعمل تحت مظلة شركة «برموسفن القابضة»، وأن المقاول الرئيسي هو شركة ديكوريترز، التابعة للمجموعة. وستبدأ أعمال البناء في المشروع، الذي يعرض لأول مرة، خلال شهرين، وستستغرق 18 شهراً.

رجل الأعمال البحريني أكرم مكناس، بين أن إقامة المشروع في الدير هو «جزء من التوجه الجديد للمساهمة في تلبية طلبات المساكن لمتوسطي الدخل في البحرين. نحن لا نبني مساكن للرفاهية».

وعلى رغم طرح المشاريع العقارية في المعرض، إلا أن بعض المسئولين أعربوا عن الأمل في تحسن المناخ، إذ ذكر أحدهم أن «المشاريع متوافرة ولكن نحتاج إلى مناخ ملائم لتسويق هذه المشروعات».