قال مصدران حزبيان إن الأحزاب التي تشكل الحكومة الائتلافية التونسية اقترحت عزل محافظ البنك المركزي في خطوة قد تثير قلق المستثمرين الذين يشعرون بتوتر بالفعل بعد الثورة التي وقعت هناك العام الماضي (2011).

وانتهجت تونس التي تناضل من أجل الخروج من الكساد مساراً ثابتاً بشأن التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف حتى في الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة برئيسها ولكن الحديث عن عزل محافظ البنك المركزي يشير إلى أنه ربما يكون من الصعب عليها التمسك بهذا الخط. وظهرت توترات خلال الأشهر القليلة الماضية بين الحكومة والبنك المركزي بشأن من الذي يملك الكلمة الأخيرة في السياسة النقدية. وكشفت الحكومة عن هدف للتضخم ولكن محافظ البنك المركزي مصطفى النابلي رد بقوله، إن هذا الرقم يحدده البنك المركزي وإنه لن يقبل تدخلاً سياسياً في عمله.

وعزل النابلي من سلطة المجلس التأسيسي (برلمان تونس المؤقت) ومن ثم لا يمكن للحكومة نفسها أن تعزله ولكن الحكومة تملك أغلبية في المجلس. وقال مسئول في حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي يهيمن على الحكومة الائتلافية إنه يوجد اقتراح من الأحزاب الثلاثة لتغيير محافظ البنك المركزي.