أصدر مصرف البحرين المركزي في 2 مايو/ أيار 2012 المجلد السابع المتعلق بصناديق الاستثمار المشتركة، وهو مجلد جديد يشكل جزءاً من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. ويحتوي مجلد التوجيهات الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بالترخيص والإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة للبيع في المملكة.

وقد تم إصدار المجلد السابع بعد مشاورات واسعة مع الأطراف الأساسية العاملة محلياً في قطاع الصناديق الاستثمارية، والتي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وقد تم الأخذ بالاعتبار الملاحظات التي تم تسلمها من قبل الأطراف المعنية، وتمت على ضوئها مراجعة الصيغة النهائية للمجلد قبل اعتماده رسمياً.

وتعليقاً على إطلاق المجلد السابع، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في المصرف المركزي، عبدالرحمن الباكر: «نظراً إلى الكمّ الكبير من التفاصيل التي تمت إضافتها إلى الإطار الرقابي لقطاع الصناديق الاستثمارية حالياً، وبما أننا نشهد حالياً اهتماماً متزايداً من مؤسسات مالية إقليمية وعالمية متخصصة، تعكف بفعالية على إيجاد منتجات مختلفة لصناديق الاستثمار المشتركة، فقد استلزم الأمر إصدار اللوائح والتوجيهات المنظمة لعمل صناديق الاستثمار المشتركة في مجلد منفصل من دليل التوجيهات الرقابية».

وأضاف قائلاً: «إن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى تمكين مؤسسي ومديري الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تقدم الخدمات ذات العلاقة للاستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم بشكل أفضل احتياجات المستثمرين».

يذكر، أنه تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار المشتركة من قبل المصرف المركزي في العام 1992، وتم التوسع في تلك التوجيهات بعد ذلك في يونيو/ حزيران 2007، عندما صدرت توجيهات صناديق الاستثمار المشتركة ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. ومنذ ذلك الحين، شهد قطاع صناديق الاستثمار المشتركة في البحرين المزيد من النمو والتطور. وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى المصرف المركزي 2838 صندوقاً استثمارياً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2011، منها 127 صندوقاً استثمارياً مقرها البحرين. كما بلغ صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 8,4 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار تمثل إجمالي الأصول المستثمرة في الصناديق المؤسسة محلياً.

وعندما بدأت الأسواق في الانتعاش ببطء بعد الأزمة المالية، بدأ المستثمرون بالبحث عن الفرص الاستثمارية في المنطقة؛ إذ ازداد الطلب على منتجات الاستثمار الجديدة والمبتكرة. وقد أدى ذلك، بالإضافة إلى حقيقة أن قطاع صناديق الاستثمار في البحرين قد وصل لمرحلة النضوج إلى ضرورة قيام المصرف بعملية مراجعة وتحديث شامل للإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار بغرض مواكبة التطورات العالمية والإقليمية، واتباع أفضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع.

وبهذه المناسبة صرح مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف المركزي محمد التاجر، بأنه «في الآونة الأخيرة، تم رصد توجه جديد في نوعية طلبات الحصول على تراخيص للصناديق الاستثمارية المؤسسة محلياً؛ إذ أصبحت هذه الطلبات تتضمن استثمارات مستهدفة بشكل محدّد، وبأغراض استثمارية محددة بدقة، خلافاً لما كان عليه الحال سابقاً؛ إذ إن الاشتراك في صناديق الاستثمار كان يتم بشكل المشاركة في وعاء استثماري يبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة والمختلفة في الأسواق المالية».

وفي صوغه للأنظمة الجديدة، أدرك المصرف المركزي أهمية التوسع في مجالات رئيسية مثل متطلبات الحوكمة، وواجبات ومسئوليات كل من الأطراف المعنية العاملة في قطاع الصناديق الاستثمارية، كما تمت إضافة فئات جديدة من الصناديق الاستثمارية التي يمكن تأسيسها في البحرين، وذلك عن طريق استحداث قواعد وأنظمة تحكم عهد الاستثمار العقاري في البحرين (B-REITs). وتتماشى هذه القواعد مع أفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ بالاعتبار خصائص واحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضاً استحداث قواعد لفئة مستحدثة تسمى صناديق الاستثمارات الخاصة «PIUs»، وهي تتسم بدرجة عالية من المرونة في الهيكلة، وتهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمارات الخاصة، كتلك التي يملكها مستثمر واحد أو مجموعة محددة من المستثمرين، أو عائلة واحدة، أو الصناديق التي تستثمر في أصل واحد من الأصول الاستثمارية. ونظراً لخصائص مخاطر الاستثمار التي تتسم بها، تستهدف هذه الفئة من الصناديق المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.