ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن حجم التمويلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قدمتها البحرين ممثلة في بنك البحرين للتنمية منذ تأسيسه بلغت نحو 258 مليون دينار.

جاء ذلك على هامش افتتاح منتدى مستقبل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون يوم أمس الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012) بالمنامة والذي يعقد لمدة يومين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في كلمة له خلال افتتاح المنتدى إن التصدي بالبحث والتحليل والدراسة لحاضر ومستقبل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يكاد يمثل ضرورة حتمية، وذلك بعد أن فرضت هذه النوعية من أوجه النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري والخدمي نفسها كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد في كل الهياكل الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم، وأصبحت تمثل الجانب الأعظم من المشاريع، والمصدر الأول لفرص العمل، والمساهم الأكبر في تقديم منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

وأوضح أنه من هذا المنطلق كانت الدعوة التي وجهتها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بمجلس التعاون لتضافر جهود الدول الأعضاء نحو تبني إستراتيجية طموحة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العمل المشترك في هذا المجال، الأمر الذي يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الأسرة الخليجية لهذا القطاع الحيوي، وحرصها على أن يكون في جوهر الموضوعات التي يشملها العمل الاقتصادي المشترك على مستوى دول المجلس، وأن يضاف إلى خطوات عديدة تم تحقيقها في هذا الميدان على امتداد العقود الثلاثة الماضية التي تمثل عمر هذا التجمع الذي ننتمي جميعاً إليه، وننمو به ومعه، ونفخر بكل إنجاز يتحقق في إطاره.

وقال إن حكومة البحرين حرصت على تهيئة كل العوامل اللازمة لتحقيق هذه المبادئ والمفاهيم، وذلك عبر توفير البنية الأساسية الحديثة والمتطورة والتي تعد ضرورة لا غنى عنها لأي نشاط اقتصادي، والتركيز على تطوير قطاع التعليم والتدريب باعتباره الأداة الأساسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته، هذا إلى جانب توفير التمويل والمساندة اللازمين للمشاريع الوليدة والأفكار الخلاقة عبر العديد من القنوات والمسارات مثل صندوق العمل أو برنامج «تمكين»، وبنك الأسرة، وبنك الإبداع، والعديد من البرامج والمبادرات الحكومية التي تصب في هذا الاتجاه.

ورأى أن بنك البحرين للتنمية قطع عبر هذه السنوات شوطاً بعيداً في تنفيذ توجهات حكومة المملكة فيما يتعلق بتقديم الدعم المتكامل للمشاريع الجديدة والقائمة، وذلك من خلال توفيره أدوات تمويل بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد طويلة المدى، مع متابعة نمو المشاريع وتزويدها باستشارات الأعمال والبرامج التدريبية اللازمة.

وقال: «إننا اليوم ومع حجم تمويل تراكمي منذ التأسيس حتى نهاية العام 2011 بلغ 258 مليون دينار، وتمويل أكثر من 8 آلاف مشروع، وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل، فقد رسخت التجربة، وتردد صداها على المستويين الإقليمي والدولي، حتى أصبح يشار إليها بمسمى «النموذج البحريني العربي».

يشار إلى أن «منتدى مستقبل رواد الأعمال بدول مجلس التعاون»، تنظمه مجموعة بنك البحرين للتنمية بدعم من وزارة المالية وذلك ضمن تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010-2025) لدول مجلس التعاون.

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تصريح للصحافة على هامش الافتتاح: «إن الهدف من المنتدى استعراض تجربتنا في مملكة البحرين وتجربة دول مجلس التعاون، وهذا المؤتمر نهدف من خلاله سماع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتحديات التي تواجههم وهذا ما نعتقد أنه سيساعدنا لتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة».

وأضاف الوزير: «ركزنا خلال سنوات الماضية على دعم هذه الفئة، ويحتفل الآن بنك التنمية بمرور 20 عاماً على عمله، ونحن لا نكتفي بالاحتفال فقط بل بالتفكير بما نقدمه أكثر في المستقبل، ورعاية سمو رئيس الوزراء تدل على اهتمام الحكومة بهذا الموضوع وفي تصورنا أن نخرج من خلال المؤتمر بخلاصة ومجموعة من الملاحظات التي ستساعدنا في المستقبل على تحسين بيئة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في فرص عمل أكبر».

أما الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان، فقال: «تؤكد البحرين مرةً أخرى مدى نجاحها في استقطاب الفعاليات والمنتديات الدولية والإقليمية المتخصصة في مختلف المجالات، حيث يعكس استضافة المملكة لمنتدى مستقبل رواد الأعمال بدول مجلس التعاون مدى النجاح الذي حققته في مجال التنمية الاقتصادية بشكل عام وقطاع ريادة الأعمال بشكلٍ خاص، إذ تتميز مملكة البحرين بريادتها في هذا المجال من خلال وجود بنية تحتية ملائمة وبرامج ومبادرات تمويلية واستشارية وتدريبية وفنية متخصصة ومتنوعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما أن مملكة البحرين تتبنى نموذجاً متميزاً في تنمية هذه المؤسسات يتمثل في النموذج البحريني العربي لريادة الأعمال، والذي تطبقه مجموعة بنك البحرين للتنمية وذلك وفق مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والخطة الاقتصادية الوطنية (2009-2014)».

وأكد العوجان أهمية انعقاد هذا المنتدى باعتباره الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون، كما يأتي ضمن تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010-2025) لدول المجلس، ويهدف إلى وضع إستراتيجية موحدة لتنمية وتطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توحيد الجهود والمبادرات في هذا المجال، كما تكمن أهمية المنتدى في مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون ومنها الجهات المسئولة عن التخطيط الاقتصادي وبنوك ومؤسسات التنمية ومؤسسات بحثية وأكاديمية، إضافة إلى رواد الأعمال وصناع القرار ومتحدثين من مؤسسات تنموية دولية.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة إن إقامة مثل هذه المنتديات التي تصب في إبراز دور رواد الأعمال في المجال التنموي من شأنها الإسهام خلال المرحلة المقبلة في تشجيع رواد الأعمال وإعطائهم الدافع والفرصة لتسليط الضوء على الإمكانيات المتاحة في دول الخليج العربي في قطاع ريادة الأعمال، مشيرة إلى تطلعها في أن يخرج المنتدى بتوصيات من شأنها خدمة رواد الأعمال وتطوير أعمالهم للمرحلة المقبلة، مؤكدة على مساهمة رواد الأعمال الفاعلة في تحريك الاقتصاد في كل دول العالم وبالأخص أن دول مجلس التعاون الخليجي أجمع يصل عدد شعوبها إلى 40 مليون نسمة.

أما المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والرقابة في بنك قطر للتنمية عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، فقال: «إن التقاء رواد الأعمال خلال هذا المنتدى من شأنه أن يسهم في توضيح الرؤية في آلية التعامل في قطاع المال والأعمال بمنطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن اقتصاديات منطقة الخليج العربي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، وبالتالي فإننا في المرحلة المقبلة في حاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص لخدمة القطاع الصناعي الذي يمثل رواد الأعمال جزءاً كبيراً منه.

بدوره، قال الخبير الاقتصاد خالد عبدالله إن رواد الأعمال يشكلون ما نسبته 85 في المئة من كثافة المؤسسات في منطقة الخليج العربي، كما أن هناك وعياً بأهمية رواد الأعمال ودورهم الفاعل في الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو الاقتصادي غير أننا خلال المرحلة المقبلة وفي ظل التقدم الذي تعايشه منطقة الخليج العربي بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص في مختلف المجالات فإننا في حاجة إلى دراسة شاملة تبين الحلقة الأضعف في وضع رواد الأعمال كون هذه الفئة الأقدر على خلق الوظائف وبالتالي فإنهم سيلعبون دوراً محورياً ومهماً في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

وقالت سفيرة رواد الأعمال بالمركز العربي الإقليمي لتدريب وتنمية رواد الأعمال والاستثمار هدى جناحي إن مساهمة رواد الأعمال في الاقتصاد كبيرة كونهم يعملون على خلق فرص عمل وبالتالي القضاء على البطالة ورفع نسب الناتج المحلي الإجمالي.

البورصة تبدي مساعدتها «الصغيرة والمتوسطة» على إدراج أسهمها

قال رئيس مجلس إدارة بوصة البحرين يوسف حمود في تصريح له أمس الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012) بأن بورصة البحرين على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أسهمها في بورصة البحرين.

وأضاف حمود على هامش منتدى «مستقبل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون»، بأن القوانين الحالية تسمح لهذه المؤسسات بالدخول في البورصة، مشيراً إلى أن التحدي هو العمل على تمكين هذه المؤسسات من تلبية المتطلبات القانونية للدخول في البورصة ومنها زيادة وعي هذه المؤسسات.

ورأى حمود أن من بين المواضيع الضرورية هو العمل على البحث عن مواضع القصور التي يمكن من خلالها أن نعمل على تقويتها بشكل أكثر ومنها الإبداع، موضحاً بأن موضوع الإبداع لم يعطَ الاهتمام الكافي على مستوى التعليم في المدارس وذلك بإعطاء مساحة أكبر لعملية الابتكار والتفكير الإبداعي وهو أمر يسهم في تنمية رائد الأعمال في المستقبل.

وأضاف بأن هناك حاجة للعمل على تسويق قوي للمؤسسات الصغيرة، والاهتمام بالعلامات التجارية بمساعدة الجهات المختصة لخلق هذه العلامة وتطويرها، وموضوع حقوق الامتياز أو ما يسمى بـ «الفرنشايز» بأن تحتضنهم الدولة والمؤسسات الرسمية لمساعدتهم للحصول عليها في المجالات التي يعملون بها.

وأكد حمود بأن مختلف القضايا الرئيسية التي تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدرجة اليوم على طاولة النقاش من مختلف الزوايا سواء من ناحية متخذي القرار أو رواد الأعمال والمختصين والأكاديميين بهدف الوصول إلى أفكار أكثر قابلة للتنفيذ نراها في نهاية المؤتمر في إطار تصور كامل يرفع إلى الجهات الرسمية الحكومية على مستوى مجلس التعاون ككل للعمل على تنفيذها ووضع البرامج لها للأخذ بها في الاعتبار في المستقبل.

الزياني: تطوير المشروعات الصغيرة من أولويات مجلس التعاون

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أمس (30 مايو/ أيار 2012) إن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس هو أحد الأولويات في اهتمامات مجلس التعاون، ويقع ضمن الأهداف التي نصت عليها استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2010 - 2025).

وأضاف الزياني في كلمة له في منتدى «مستقبل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون»: «إن ريادة الأعمال في حاجة إلى عمل ممنهج مدروس تضعه الحكومات وتشرف عليه ضمن استراتيجياتها التنموية وخططها التنفيذية، مشيراً إلى أن رائد العمل الطموح ينمو ويترعرع في بيئة تقوم على ثلاث ركائز هي العلم والتشجيع والدعم».

ورأى الزياني أن البيئة المطلوبة تبدأ من المدرسة، حيث ينبغي أن يتركز الجهد التربوي على أن نزرع في عقول التلاميذ القيم الإنسانية الرفيعة كالأمانة والصدق والإخلاص والوفاء، وننمي فيهم روح المبادرة والجرأة والإبداع والابتكار، وأن يكون هدفنا هو إعداد قادة مؤهلين يتحلون بالقدرة على تولي الأمور وإدارتها بكفاءة ومسئولية وبفكر إيجابي .

ودعا الزياني إلى ضرورة تشجيع ودعم رواد الأعمال، مشيراً إلى أن التشجيع ينبغي أن يكون أساسياً في قيمنا التربوية المستمدة من عاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة وأن يلقاه كل أبنائنا بصورة عامة وكل طموح بصفة خاصة من المدرسة والأسرة والمجتمع عموماً وحتى من الجهات الرسمية والأهلية وينبغي أن يكون التشجيع للإبداع وللفكر الخلاق متواصلاً ودائما.