أعلن بنك الاستثمار الدولي، الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له ويعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، نتائجه للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2012؛ إذ سجّل 3,2 ملايين دولار أميركي كمجموع الدخل للربع الأول مقارنة بـ 0,9 مليون دولار للفترة نفسها من العام (2011)، وهو مستمد أساساً من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية والأرباح التي تدرها الودائع المصرفية المودعة مع المؤسسات المالية. كما انخفض مجموع المصروفات إلى 1,4 مليون دولار في الفترة نفسها، وذلك انعكاساً للسياسة الصارمة التي يتبعها البنك.

وقد بلغت حصة البنك من خسائر الشركات التابعة 0,2 مليون دولار مقارنة بـ 0,7 مليون دولار في الربع الأول من العام 2011. وبعد احتساب المكاسب على العملات الأجنبية بمبلغ وقدره 0,1 مليون دولار، حصل البنك على صافي دخل قدره 1,7 مليون دولار للفترة بالمقارنة مع خسارة صافية قدرها 1,3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مجموع الموجودات في 31 مارس 2012 151,4 مليون دولار مقابل 148,5 مليون دولار في نهاية العام 2011. والسبب الرئيس للزيادة ينبع أساساً من شراء استثمارات بمبلغ 3,4 ملايين دولار في العام 2012 والمموّلة جزئياً من الأرباح خلال الربع الأول.

كما بلغ معدّل كفاية رأس المال في 31 مارس 2012 ونسبته المتوافرة 36 في المئة مقابل 12 في المئة وهي نسبة الحد الأدنى المطلوبة من قبل مصرف البحرين المركزي، وهذا يظهر قدرة البنك على تحقيق زيادة ملحوظة في الأصول الاستثمارية في المستقبل من منظور رأس المال التنظيمي.

وتعليقاً على نتائج البنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك، سعيد الفهيم: «إن ظروف الأنشطة التجارية في العام 2012 ستظل صعبة للغاية للبنوك الاستثمارية لسببين رئيسيين. أولاً، أن العديد من المستثمرين قد تكبّدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الـثلاث الماضية من المحافظ الاستثمارية الإقليمية والعالمية، ولذلك، تردّد كثير من المستثمرين في الدخول بأي استثمارات جديدة.

ثانياً، إحجام كثير من المصارف الإقليمية عن توفير التمويل للتنمية العقارية والاستثمار المباشر في الشركات الخاصة. وعلى رغم بيئة السوق الصعبة، فقد أظهر مساهمو ومستثمرو بنك الاستثمار الدولي ثقتهم في استراتيجيات البنك؛ إذ نتج عن ذلك كسب البنك لدخل صاف بلغ 1,7 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام 2012».

وأضاف «وخلال الظروف العالمية الصعبة الراهنة، اعتمد البنك استراتيجيات استثمار حكيمة وإدارة سيولة صارمة وحماية دقيقة لرأس المال. ويمثل وضع الأصول القوة الأساسية للبنك والتي تمثل ما نسبته 40 في المئة على هيئة نقد ومرابحات قصيرة الأجل مع المصارف الإقليمية ذات سمعة جيدة، بالإضافة إلى 7 في المئة استثمارات في أسهم مدرجة إقليمياً؛ ما أعطى وضع سيولة إجمالي بلغ 47 في المئة من مجموع الأصول».

وتعليقاً على نتائج العام 2012، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي وعضو مجلس الإدارة عابد الزيرة: «لقد كانت استراتيجيتنا مبنية أساساً على هيكلة وتسويق مجموعة من عروض جذابة للاستثمار في قطاعات الطاقة والعقار والصناعة والمالية في عدة دول. وخلال العام 2012، أنجز البنك إحدى الصفقات الاستثمارية في البحرين، وكذلك أقدم على شراء أسهم في شركة إقليمية مدرجة. بالإضافة إلى ذلك، يدرس البنك حالياً عدة استثمارات محتملة للقيام بها في هذا العام. إن الموازنة العمومية للبنك لاتزال قوية، ويتضح ذلك من عدم وجود أية ديون مصرفية أو التزامات خارج الموازنة العمومية خلال السنة».