وسعت بعض البنوك البحرينية إجراءاتها الاحترازية بعد عمليات قرصنة على حسابات بطاقات ائتمان وصراف آلي صدرت في البحرين، في حين بدت عمليات القرصنة تستهدف البطاقات التي صدرت في البحرين وتجري عملية السحوبات في الخارج.

وبعد وقف المعاملات عبر نقاط الصرف في الجمهورية العربية المصرية قبل أسبوع، أبلغت البنوك مئات من زبائنها باستبدال البطاقات التي أصدرتها لدواعٍ أمنية بعد أن تمكن لصوص بالفعل من نقل أموال بطريقة إلكترونية من حسابات بعض البطاقات.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ورئيس جمعية المصرفيين البحرينية عبدالكريم بوجيري «الوسط» أن من الواضح أن العمليات استهدفت البطاقات التي تم إصدارها في البحرين ولوحظ أن عملية النقل تتم في مصر.

وقال «العملية وراءها أفراد القراصنة كثر في السوق وأي بطاقة يمكن أن تتعرض للاحتيال».

وتابع «أعتقد شكوكنا تدور حول شركة أو جهة غير قانونية تحاول أن تستحوذ على البطاقات الصادرة في البحرين، فأي بطاقة تستخدم على نقاط البيع يمكن أن تكون معرضة».

لكن بوجيري عاد ليؤكد أن المشكلة ليست كبيرة ويتم السيطرة عليها وأنه لا داعي للقلق، إن بنك البحرين والكويت لم يتأثر بهذه العمليات كثيراً ولكن بعض البنوك تأثرت.

وذكر بوجيري: «هناك مشكلة في بعض البطاقات زورت في السوق المصرية ونحن بحمد الله في بنك البحرين والكويت تستطيع القول بأن تزوير البطاقات معدومة بالنسبة لبطاقاتنا لكن بحسب علمي بأن بعض البنوك سحبت سحوبات غير سليمة على بطاقاتها، السلطات تنظر في الموضوع والإجراء الذي اتخذته البنوك بوقف البطاقات لغاية معرفة الخلل أو سبب الهجمة غير القانونية على البطاقات، إجراءات سليمة وعند معرفة السبب ووضع الضوابط سترجع الأمور بشكل طبيعي».

وقال «لكن لا نستطيع أن نقول بأن هناك شيئاً كبيراً يجري يمكن أن يقلق البلد».

وسئل بوجيري عن حجم الأموال المنقولة من الحسابات بصورة غير قانونية «بالنسبة لبنك البحرين الكويت المبالغ جداً قليلة تكاد تكون معدومة... لكن لديّ معلومات بأن بعض البنوك الأخرى تأثرت بدرجة أكبر».

ودعا رئيس جمعية البحرين للمصرفيين زبائن البنوك إلى تحاشي استخدام البطاقات في مصر «كل البنوك أي عملية تأتي من السوق المصرية يتم التأكد منها بصورة أكبر... العمليات هناك متوقفة بشكل مؤقت ونأمل أن ترجع طبيعية عما قريب».