طالبت طالبة الطب البحرينية آلاء السيدشبر الممنوعة من دخول المملكة العربية السعودية بحل معاناتها بالسماح لها بدخول السعودية لإكمال دراستها الجامعية هناك، على اعتبار أنه لم يتبقَّ على تخرجها من الجامعة سوى مادتين دراسيتين.

وقالت السيدشبر لـ «الوسط»: «بتاريخ 21 مارس/ آذار 2011 كنا حينها 3 طالبات بحرينيات ندرس الطب جامعة بالدمام، وفي حدود الساعة 10 مساءً طلب منا أحد أساتذة الجامعة التوجه إلى جسر الملك فهد بحجة أن عوائلنا بانتظارنا هناك، وبعدها جاء مدير مكتب رئيس الجامعة إلى مقر سكن الطلاب بسيارته وطلب منا الركوب معه لإيصالنا إلى الجسر حيث تنتظرنا عوائلنا هناك، ومن دون أن نعلم بحقيقة ما يدور ركبنا معه، وعند وصولنا إلى الجسر كان عدد من الأشخاص المدنيين ينتظروننا في جمارك البحرين، وتم استدعاء عدد من الشرطة النسائية إلى الجسر الذين حضروا بعد ساعات، وحققوا معنا في اتهامات تتعلق بالتحريض على كراهية النظام، وتنظيم مسيرة في الجامعة، وقد أنكرنا جميع هذه الاتهامات».

وتابعت «بعد انتهاء التحقيق، نقلنا إلى شرطة مدينة عيسى، وتمت إحالتنا إلى النيابة العامة للتحقيق، وقد وجهت لنا النيابة العامة تهمة التحريض على كراهية النظام، وتهمة سب وقذف رموز الدولة، وأمرت بحبسنا لمدة 23 يوماً على ذمة التحقيق، وبعد انقضاء المدة أخلت النيابة سبيلنا بعد أن وقعنا على تعهدات، وبتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2011 تلقينا اتصالاً من مركز شرطة الجسر يطلب منا التوجه إلى النيابة العسكرية لإنهاء بعض الأوراق، وفي الموعد المحدد تفاجأنا أن طلب الحضور هو للمثول أمام محكمة السلامة الوطنية من دون أن نعلم بذلك، وخلال الجلسة وجهت لنا المحكمة تهمة التجمهر في دوار اللؤلؤة، وهي التهمة التي لم تطرح خلال تحقيقات النيابة العامة، وقد قضت المحكمة ببراءتنا».

واستغربت السيدشبر توجيه تهمة التجمهر في الجامعة إلى الطالبات البحرينيات، على رغم الإجراءات المشددة في سكن الطالبات في الجامعة، علاوة على أن عدد الطالبات البحرينيات في الجامعة قليل جداً، وليس من المعقول أن ينظمن مسيرة هناك، كما أشارت إلى أن الطالبات الثلاث ليست لهم علاقة بالأمور السياسية التي كانت تشهدها البحرين في تلك الفترة، كما أن اتهامهن بالتجمهر في دوار اللؤلؤة هو أمر بعيد عن الواقع على اعتبار أن الطالبات كنّ في السعودية خلال فترة أحداث الدوار.

وأوضحت أن الطالبات البحرينيات توجهن في شهر يوليو/ تموز 2011 إلى جسر الملك فهد من أجل إتمام الدراسة في الجامعة بالسعودية، غير أن جمارك الجانب السعودي على الجسر أبلغتهن بأنهن ممنوعات من دخول السعودية، فضلاً عن توقيعهن على أوراق تابعة للجمارك السعودية كتعهد بعدم العودة مرة أخرى إلى السعودية.

وذكرت أن الطالبات خاطبن عدة جهات رسمية في البحرين للتدخل لإنهاء معاناتهن، بالسماح لهن بإكمال دراستهن، غير أن جميع تلك الجهات لم تحرك ساكناً في الموضوع، على حد قولها.

وقالت السيدشبر إن الطالبات تحدثن مع إدارة الجامعة في الدمام، والتي نفت من جانبها وجود أية مشكلات أو تحفظات تمنع إكمالهن الدراسة الجامعية، وهو الأمر الذي سبب الضيق للطالبات، على اعتبار أنهن بانتظار التخرج من الجامعة قريباً.

وأضافت «انتهكت حقوقنا، فمنذ البداية تم إجبارنا على مغادرة سكن الطالبات في الجامعة من دون أن نعلم بما يجري، وتم التحقيق معنا في الجسر باتهامات لا علاقة لنا بها، وتمت إحالتنا إلى النيابة التي وجهت لنا اتهامات ونفينا علاقتنا بها، وفي محكمة السلامة الوطنية وجهت لنا اتهامات أخرى، وقضت المحكمة ببراءتنا، وعلى رغم ذلك لم يحل ملفنا، ومازلنا معلَّقين لا نعلم مصير دراستنا الجامعية».

وبينت السيدشبر أن الطالبات راجعن عدة جامعات في البحرين لإكمال الدراسة الجامعية، في ظل استمرار منع السعودية دخولهن إلى أراضيها، غير أن بعض تلك الجامعات اعتذرت عن قبولهن بحجة تورط الطالبات في قضايا، فيما وافقت جامعات أخرى على قبول الطالبات بشرط إعادة 4 سنوات من الدراسة، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به، وخصوصاً أن الطالبات كنّ يقتربن من التخرج من الجامعة بالدمام.

وتابعت «يحق للسعودية منعنا من البقاء على أراضيها إذا كانت هناك تحفظات علينا، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أننا حصلنا على حكم البراءة من المحكمة، فيمكن السماح لنا بإنهاء دراستنا بالجامعة هناك، ومن ثم مغادرة السعودية مباشرة وعدم العودة إليها مرة أخرى، وكمقترح آخر يمكن الترتيب مع إحدى الجامعات في البحرين إكمال الدراسة، بمعادلة سنوات الدراسة في السعودية حتى لا يضيع المجهود الذي بذلناه».

وأشارت إلى أن الطالبات التحقن بالدراسة في السعودية بعد حصولهن على بعثة دراسية كانت بالتنسيق بين البحرين والسعودية، كما أن الطالبات كنّ من المتفوقات في دراستهن في المرحلة الثانوية والجامعة كذلك.