اعتبر التجمع القومي الديمقراطي «التهديد بشق صفوف الاتحاد والخروج من تحت مظلته من قبل بعض قيادات النقابات، توجها لا يخدم الحركة العمالية بل يسهم في تفكيكها وإضعافها أمام استحقاقات العمال المطلبية والنقابية والمعيشية، كما أنه توجه - وهو الأمر الخطير - يمر عبر بوابة التقسيم الطائفي للحركة العمالية، ما يلحق أبلغ الإضرار بتاريخ هذه الحركة الوطني المشرف».

وذكر التجمع أنه «وقع على عمال البحرين بعد أحداث 14 فبراير مظالم كثيرة تمثلت في الفصل التعسفي من العمل والتسريحات وخصوصاً في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وشملت القطاعين العام والخاص، وجانبا أساسيا من هذه المظالم لايزال قائما، ما يهدد استقرار الأسر البحرينية في معيشتهم وحياتهم بشكل مخيف».

وأشار إلى أن «دور الاتحاد العام لنقابات العمال بات أكثر أهمية بعد هذه الأزمة في احتضان الحركة العمالية وتوفير الحماية الكاملة لها من الفصل التعسفي والتسريحات، ولتحقيق ذلك، لابد من وجود اتحاد عمالي قوي متماسك يدافع عن العمال».

وأكد التجمع القومي الديمقراطي أنه ومن منطلق المسئولية الوطنية والحفاظ علي الوحدة العمالية في البحرين، يشدد على أهمية التمسك بوحدة العمل النقابي ورفض تفتيت الحركة العمالية تحت شعارات براقة باسم التعددية. كما أكد أن عمال البحرين هم وحدهم الذين يقررون طبيعة حركتهم النقابية بتعددها أو غير ذلك بشرط موافقة جمعياتهم العمومية، كما يتوجب أن تكون أبواب الاتحاد مشرعة لاحتضان جميع الآراء والتوجهات والتفاوت في وجهات النظر لكي تحل بالحوار الديمقراطي.