مجاري مدرسة كرانة «تفوض»... والأهالي متضررون

ذات المشكلة قد تكررت بعد انقطاع دام سنتين لتعود مرة أخرى أكثر من ذي قبل، ألا وهي مشكلة بلاعة مدرسة كرانة الابتدائية للبنات التي «تفوض» منها المياه لتصل إلى منزلي ويصبح حالنا في اعقاب ذلك مزرياً ويرثى لنا مع روائح وبقع مياه نتنة، طرحنا المشكلة سابقاً في الصحافة وجرت اتصالات أفضت إلى ضرورة توسعة هذه البلاعة، ولكن مع مطلع السنة الجارية 2012 عادت المشكلة الى سابق عهدها في الفيضان لتصل وتغمر مناطق قريبة من سكننا الذي يحمل عنوان طريق 6025 مجمع 460 ومنزل 801 كرانة... أما المجلس البلدي فيكتفي فقط بإرسال صهريج لشفط المياه التي سرعان ما تعود... يا ترى أين يكمن الحل في نظركم؟

ميرزا أحمد مكي

أمضى عقداً لرحلة إلى منتجع عالمي... والشركة ترفض إلغاءه

الإجازات العالمية، شركة سياحة وقعنا في فخها، فبذلك اليوم كنا في أحد مجمعات بالبحرين وتم اصطيادنا بعد محاولات عديدة من قبل المندوبين، «مبروك لقد فزت بجائزة وهي إقامة في احد المنتجعات التي تختارها» وما إلى ذلك من حديث ولكن بشرط أن تشرفنا بحضور محاضرة لمدة ساعتين وذلك للتعريف بجائزتك وبعدها تستحق تلك الجائزة، لا اعلم لم هذه المرة بالذات استسلمت وقررت الذهاب مع زوجتي إلى مثل هذه العروض، دعوني أحدثكم سريعا عن ما حدث بالضبط، في اليوم التالي قررنا أنا وزوجتي الذهاب وطبعا بعد الاتفاق معهم على موعد الحضور وما إن دخلنا تم استقبالنا وتعريفنا ببعض الأمور الخاصة بالشركة، وبعدها تسلمنا المندوب ليشرح لنا ماهية الجائزة وعن شراء أسبوع في السنة في احد المنتجعات المتوافرة لديهم وخاصية تبادل الوقت وغيرها، في ذلك الحين كان معنا في القاعة حوالي من 6 إلى 8 عوائل غيرنا وفي نفس الوقت تم اشتراك العديد من العوائل في العروض الخاصة بالشركة، لا اعرف ولكن الخروج من القاعة ليس سهلا كما كان الدخول فعندما هممنا بالذهاب للصلاة كان هناك من يراقبنا وعندما تحركنا من أماكننا كانت الأعين تلاحقنا، إذ لا يمكننا الخروج إلا بعد الاشتراك معهم عن طريق التسهيلات الكثيرة التي يعرضونها علينا، فقيمة شراء الأسبوع تقدر بالـ 5000 دينار بحريني وتقسط تقسيطا مريحا على مدى فترات طويلة، بعد أن سمعنا الحديث الكثير والعروض والتسهيلات وافقنا على الاشتراك وتم اخذ المبلغ المقدم على أن يتم التقسيط للباقي للتملك بعد الانتهاء من الأقساط، بعد أن عدت إلى المنزل واعدت التفكير في الموضوع أحسست بأننا تسرعنا كثيرا بالموافقة وأحسست أننا لن نستفيد كثيرا من العرض لذلك قمنا باليوم التالي للاجازه بالحديث معهم وبرغبتنا بإلغاء الاتفاق والحصول على المبالغ المدفوعة فاستقبلنا الموظف بأننا وقعنا على العقد والعقد غير قابل للإلغاء وان رغبت فانه عليك أن تدفع مبالغ إدارية فقلت له اقتطع المبالغ الإدارية وارجع الباقي، ولكن ما صدمني أن تكون المبالغ الإدارية والتي لم تحددها الشركة في العقد هي قيمة المقدم المدفوع (1500 دينار بحريني) والتي لم تكن قليلة، لذلك لن يرجعوا لنا المبالغ ولن يلغوا الاتفاق والعذر الأساسي أن المبالغ صرفت لعمل البطاقات والعضوية، أحقا هذا المبلغ هو ثمن عضوية وبطاقات، ونحن إلى هذا اليوم نحاول أن نقنع الشركة بإلغاء العقد وإرجاع المبالغ المدفوعة إلا أنهم يماطلون في ذلك ولم يعطونا الرد الشافي، مع العلم أن المندوب اخبرنا بأن العضوية والبطاقات ستتوافر لنا خلال 3 أسابيع من توقيع العقد وكافة العروض والترويج سيتم إرسالها لنا وقد كان الحديث منذ نحو 3 أشهر ولم يصلنا أي شيء سوى المماطلات؟

ومع البحث والتقصي علمت بأن هنالك العديد من العائلات سواء في البحرين أو في الدول الأخرى قد نصب عليهم من قبل هذه الشركة... لا اعلم لم تستمر مثل هذه الشركات في النصب والاحتيال على الناس ولا يتم محاسبتها من الجهات المختصة في مملكة البحرين... إذ إنني في رسالتي هذه أناشد تلك الجهات المختصة النظر في أمري وعمل اللازم... ومساعدتي في إلغاء هذا العقد وإرجاع المبالغ المدفوعة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

برامج تلفزيون الواقع إلى أين؟

نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الكثير من البرامج المقتبسة من الغرب على القنوات الفضائية العربية، أو ما يسمى ببرامج تلفزيون الواقع فما هي هذه البرامج؟ وما تأثيرها على مجتمعاتنا؟

برامج تلفزيون الواقع ما هي إلا تسجيل حياة مجموعة من الأفراد المتواجدين في مكان واحد ضمن ظروف وبيئة محددة إذ إن هؤلاء الأفراد يختلفون في الثقافة والطباع والدخل والمعتقدات وغير ذلك، ويتم تسجيلهم وعرضهم عرضاً مباشراً للمشاهدين الذين يتابعون حياة المشتركين وتصرفاتهم وردود فعلهم.

وبالنسبة إلى تأثير هذه البرامج على مجتمعاتنا فقد سببت الكثير من المشكلات الاجتماعية أهمها «الاضطراب الاجتماعي وعدم الاستقرار في العلاقات العامة الاجتماعية، وتنمية الفردية والروح الاستهلاكية، والهروب من التصدي لواقع الحياة، والاستسلام له، وتوطين العجز في النفوس، وإضعاف الروابط الأسرية وقيمها، وتعميق المشاعر الذاتية أكثر من الالتزام الجماعي، والانبهار بالموديل الأجنبي، على حساب الهوية الثقافية، وكذلك تراجع الانتماء، وازدياد اليأس والإحباط»، جاء ذلك بحسب دراسة ياس خضير البياتي.

ومن وجهة نظري يجب التصدي لهذه البرامج لأن مضارها للمجتمعات العربية أكثر من فوائدها وذلك بسبب اختلاف القيم والثقافات بين الغرب والعرب. ومن الممكن أن نعتبر تأثير هذه البرامج غزواً أجنبياً على مجتمعاتنا.

زهراء خليل إبراهيم

حرية التعبير والأخبار الكاذبة

دائماً مَّا ينظر إلى حرية التعبير على أنها تتم في وسائل الإعلام المختلفة سواءً كانت تقليدية أم غير تقليدية، وبالتالي؛ فإن حرية التعبير لا تعني قدرة الفرد على إبداء آرائه ومواقفه تجاه مختلف القضايا عبر وسائل أخرى. فهذه وجهة نظر خاطئة، إنما حرية التعبير تشمل إبداء الآراء والمواقف بشأن مختلف القضايا عبر جميع الوسائل وبشكل منضبط لا يسيء للآخرين، ولا يؤدي إلى خلق الفوضى داخل المجتمع.

البعض يرى أن حرية التعبير تتيح للجميع هامشاً واسعاً من الحرية من دون التقيد بضوابط أو قيود تجاه التعبير عن الرأي، وهذا ليس صحيحاً؛ فالحرية وُجدت لتنضبط وتنظم العلاقات داخل المجتمع، سواءً بين الأفراد والأفراد، أو بين المؤسسات والأفراد، أو حتى بين المؤسسات والمؤسسات نفسها.

وإذا كانت حرية التعبير أساساً لضبط وتنظيم حرية الأفراد؛ فإنها تقتضي أيضاً أن يتم تنظيم جميع المجالات المرتبطة بها وتحديداً مظاهر هذه الحرية، وتشمل: وسائل الإعلام المتعددة، القوانين والأنظمة، جميع مظاهر حرية التعبير الأخرى مع تطور الوسائل التكنولوجية المتعددة.

في ضوء ذلك؛ جاء قانون العقوبات البحريني الصادر في العام 1976 لينظم حرية التعبير وفقاً للحقوق المُقرّة في الدستور. اللافت في تلك الفترة أن وسائل التعبير عن الرأي كانت محدودة في سبعينات القرن العشرين، فعلى سبيل المثال لم تكن وسائل الإعلام مثل الفضائيات موجودة، باستثناء القنوات التلفزيونية الأرضية، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). ولذلك كانت فرصة نشر الأخبار الكاذبة والبيانات غير الحقيقية محدودة، ولكن مع تطور وسائل الإعلام المتعددة اليوم بفضل التطور التكنولوجي الكبير خلال العقود القليلة الماضية، ظهرت وسائل إعلامية متطورة صار من الصعب التحكم فيها وضبط حرية التعبير من خلالها، لأن تطورها التكنولوجي يفوق القدرة على التحكم والضبط.

هذه الظروف خلقت واقعاً جديداً يتطلب إعادة النظر في القوانين الوطنية لضمان عدم إساءة استخدام وسائل التعبير المختلفة في التعبير عن الرأي بنشر الأخبار والبيانات الكاذبة.

ويلاحظ أن قانون العقوبات نظم عقوبة إساءة استخدام حرية التعبير بنشر أخبار أو بيانات كاذبة، حيث ينص في المادة (168) على المعاقبة بـ «الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

كما تنص المادة (169) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً الى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة. فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم العام أو الاضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس».

مثل هذه النصوص القانونية قد تكون مناسبة لأجواء وظروف السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، ولكن تطور المجتمع البحريني يتطلب تحديثاً تشريعياًّ وتطويراً لهذه النصوص بما يتناسب مع الوضع الحالي. لذلك طرح المشاركون في حوار التوافق الوطني الذي أقيم خلال صيف2011 مجموعة من المرئيات بهدف إعادة تنظيم هذه العقوبة وتطويرها بما يتناسب مع منع استغلال وسائل الإعلام المختلفة لبث أخبار كاذبة أو بيانات غير حقيقية لضمان الحفاظ على السلم العام والأمن الأهلي.

وبعد انتهاء حوار التوافق الوطني أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، حيث يهدف التعديل إلى تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير وتجريم إذاعة الأخبار الكاذبة بشكل متعمد والتي من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو تحرض على العنف أو النشر بإحدى الطرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم الأهلي أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.

وقد أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على أن الحكومة حرصت على أن تكون هذه التعديلات الجديدة متماشية مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مملكة البحرين في 12 أغسطس/آب 2006 وخاصة ما يختص بالحق في حرية التعبير في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي.

مازال مشروع قانون تعديل قانون العقوبات تحت البحث والدراسة في أروقة السلطة التشريعية (البرلمان)، ولكن المهم هنا فهم عمق العلاقة بين حرية التعبير والأخبار الكاذبة، فالحرية لا تعني أنها مطلقة وغير منظمة أولا يمكن تنظيمها وتقنينها لترشيد استخدامها وممارستها. بل يجب أن يكون هناك وعي لدى الأفراد والمؤسسات بأن استخدام الحرية لا يعني الفرصة لاستغلالها بشكل خاطئ حتى وإن تطورت أدوات التعبير عن الرأي ووسائل الإعلام بفضل التكنولوجيا الحديثة.

أيضاً من المهم أن تكون هناك استمرار في ضبط وتنظيم حرية التعبير دائماً والقوانين المنظمة لها مع تغيّر الظروف وتبدلها لضمان وجود توازن بين حرية التعبير وممارساتها وبين ضبطها وتنظيمها. ولكن هذا الضبط لا يعني المساس بحرية الأفراد وحقهم في استخدام حرياتهم لتحقيق مصالحهم وإبداء آرائهم بحرية تامة، فحرية التعبير كبقية الحريات تنتهي عندما تتعدى على حريات الآخرين.

معهد البحرين للتنمية السياسية

أحضرت تقريراً يشمل الموظفين... والمطلوب ما يخصها كطالبة

رداً على الموضوع المنشور في صحيفتكم تحت عنوان «العلوم الصحية ترفض منح طالبة مريضة اجتازت السنوات النظرية إفادة لاستكمال التدريب النهائي» بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2012 العدد 3516.

نود بادئ ذي بدء أن نقدم لكم جزيل شكرنا على اهتمامكم بالموضوع، ونفيدكم علماً بأن الجهة المعنية بالوزارة أفادت بالتالي:

1 - نود في المحور الأول أن نؤكد بأن ما ذكر في المقال عن رفض الكلية إصدار إفادة للطالبة غير صحيح، وأنه كما هو متبع مع جميع الطلبة فإن الكلية تقوم بإصدار إفادات وكشوف تبين المقررات التي اجتازها الطالب أثناء فترة دراسته في الكلية وكذلك الدرجات التي حصل عليها، كما أن الطالبة صاحبة الشكوى لديها بيان تفصيلي لجميع المقررات التي درستها.

وقد بدأت مشكلة الطالبة الصحية تظهر في السنة الدراسية الثانية لها في برنامج بكالوريوس التمريض، حيث تم مراعاتها وذلك بناءً على التقارير والإجازات المرضية المعتمدة حتى تمكنت من إنهاء جميع متطلبات البرنامج والبدء في فترة الامتياز (التدريب العملي) الذي يعد متطلباً مهماً يتوجب على الطالب إنهاؤه بنجاح حتى يتمكن من الحصول على شهادة بكالوريوس التمريض وفقاً للنظام المطبق في الكلية وغالبية الجامعات العالمية. كما يتوجب على الطالب أداء التدريب العملي في أجنحة الباطنية والجراحة وليس في العيادات الخارجية كما تفضلت صاحبة الشكوى.

ومع تدهور حالة الطالبة الصحية أثناء تأديتها برنامج التدريب العملي وغيابها المتكرر ومراعاة لظروفها الصحية والنفسية، تم الاتصال بها لإحضار التقرير الطبي بناءً على غيابها وذلك استناداً للقوانين الخاصة بالحضور والغياب، حيث ينص قانون الغياب «على الطالب إحضار ما يثبت أسباب غيابه عن المحاضرات العملية والنظرية وإلا يحتسب له درجة رسوب (F) في المقرر إذا تجاوزت نسبة الغياب عن 20 في المئة من العدد الكلي للساعات المحددة للمقرر الدراسي».

بعد إحضار الطالبة التقرير الطبي تبين بأن هذا التقرير يحتوي على فقرة تخص الموظفين والعاملين وليس الطلبة والتي توصي بإسناد أعمال خفيفة لها، لذا تم الاتصال بالطالبة مجدداً لطلب إحضار تقرير يخص حالتها الصحية كطالبة وليست موظفة، حتى يسهل على اللجنة المختصة بالكلية النظر في التقرير وعمل اللازم بتمديد وقف قيد الطالبة وفقاً للقوانين المتبعة في الكلية، ومازالت الكلية بانتظار التقرير الطبي لعمل اللازم بشأنها فيما يخص تمديد وقف القيد حسب القانون.

2 - أما بخصوص المحور الثاني والمتعلق بطرد خطيبها من الكلية، تبين بأن الكلية قامت بفصل الطالب وليس طرده وذلك استناداً للقوانين الأكاديمية الخاصة بفصل الطالب في حالة رسوبه المتكرر وحصوله على ثلاثة إنذارات أكاديمية متواصلة، علماً بأن الكلية أعطت المذكور الفرص الكافية لاستكمال دراسته، لكنه لم يستغل تلك الفرص وحفاظاً على خصوصية الطالب لا تسمح قوانين الكلية بذكر تفاصيل أكثر عن الوضع الأكاديمي للطالب في هذا الرد.

3 - أما بخصوص ما تم ذكره في الشكوى من قيام أحد موظفي الكلية بالتصرف بصورة غير لبقة مع ذوي الطالبة، فنود أن نؤكد بأن ما تم ذكره ليس له أساس من الصحة، حيث يتم التعامل مع جميع الطلبة والمترددين على دائرة القبول والتسجيل بطريقة لبقة وبكل احترام وتوقير، ودون تفرقة أو تمييز من أي نوع كان.

وختاماً نود أن نؤكد التزام كلية العلوم الصحية بالمعايير الأكاديمية وتطبيقها بشكل شفاف وعادل.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الصحة