تبذل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الجهود كافة بهدف خلق مرافق الرعاية الصحّية ذات المستوى العالمي، وفقاً لما أفاد به خبراء شركة ديلويت، الشريك الرسمي في معرض الشرق الأوسط لإنشاء المستشفيات والبنى التحتية الذي عقد في دبي في الفترة مابين 4 و6 يونيو/ حزيران 2012؛ إذ عرض خبراؤها تحليلات بشأن الوضع العام للرعاية الصحية في المنطقة، وسلّطوا الضوء على التحديات الكامنة في التشريعات الإقليمية للرعاية الصحية بالإضافة إلى القدرة على التخطيط للمشاريع ذات الصلة.

وفي هذا الإطار قال الشريك المسئول في قسم الاستشارات في ديلويت الشرق الأوسط، جوليان هوكينز: «نشهد اليوم تركيز حكومات دول مجلس التعاون الخليجي المضطرد على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة؛ إذ إنها تعمل على تحسين البيئة التنظيمية والمرافق، ولكنها في الوقت نفسه، تواجه العديد من التحديات في مهمتها هذه؛ الأمر الذي جعل العديد منها يلجأ إلى تشجيع نمو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير الخدمة النوعية ورفع مستوى الرعاية الصحية في أنحاء المنطقة». وقد ترأس خبراء الرعاية الصحية في «ديلويت» عدداً من الورش حول التحديات والفرص التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تضمّنت هذه العروض تحليلاً مفصّلاً للرعاية الصحية في الكويت، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.

الكويت

يسيطر القطاع العام على سوق الرعاية الصحية في الكويت؛ إذ تؤمّن الحكومة أكثر من 6 آلاف سرير في 15 مستشفى مقارنة مع 772 سريراً في 9 مستشفيات خاصة؛ إلاّ أنّ الرعاية الصحية في هذا البلد تشهد تزايداً واضحاً لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. أضف إلى ذلك أنّ البنية التشريعية المتواجدة في الكويت تساند مشاركة القطاع الخاص المتزايدة في هذه السوق، ليس لناحية مرافق الرعاية الصحية فحسب ولكن أيضاً لناحية تأمين الرعاية الصحية وبنيتها التحتية.

ويتوقّع خبراء «ديلويت» أن يواصل قطاع الرعاية الصحية توسُّعه السريع في الكويت نظراً إلى مشاركة القطاع الخاص المتزايدة، وعدد المستشفيات الجديدة والطلب على الرعاية الطبية المتخصصة.

قطر: سوق تنافسية

من المتوقّع أن تزداد حالات المرض في قطر بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) مقداره 5.3 في المئة للفترة ما بين 2011 – 2025، لتصل إلى 18 مليون حالة مرضية، وذلك بفعل النمو الاقتصادي والسكاني المتوقع (بالإضافة إلى التدفق المحتمل للوافدين للعمل في المشاريع المرتبطة للتحضير لكأس العالم 2022 في قطر). وعليه، فقد اتخذت الحكومة خطوات لتوفير التأمين الصحي الإلزامي للجميع بهدف زيادة الطلب المحتمل على خدمات قطاع الرعاية الصحية والأدوية.

وعلى غرار الكويت، تشهد قطر أيضاً مشاركة متزايدة للقطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية. وقد اتخذت الحكومة في هذا السياق خطوات لتحرير قطاع الأدوية بهدف زيادة القدرة التنافسية في السوق.

كذلك، يتوقّع خبراء الرعاية الصحية في «ديلويت»، أن تصبّ استثمارات مهمّة في عملية توسيع وتنظيم قطاع الرعاية الصحية؛ ما سيزيد من قدرتها التنافسية.

السعودية

على مرافق الرعاية الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية التي تستهدف المرضى المؤمّنين أن تحصل على ترخيص من وزارة الصحة ليتمّ اعتمادها من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني. وعليه، تجد «ديلويت» أنّ المملكة العربية السعودية تتمتع بأحد أفضل قطاعات الرعاية الصحية إصلاحاً وتنظيماً في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الطلب المحلي بفعل القاعدة السكانية الواسعة وتوافر التأمين الصحي يساهم في تعزيز نموّ هذا القطاع. وبالتالي، تبرز الحاجة إلى الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية من الفئة الأولى والثانية والثالثة. كذلك، يشير خبراء «ديلويت» إلى الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

الإمارات

تواصل وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة دورها المحوري في تطوير نظام رعاية صحية متكامل قادر على تنسيق الجهود الجماعية لمختلف الهيئات التشريعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ومن بين جهود الحكومة الإماراتية مبادرة أساسية لناحية مشاركة القطاع الخاص المتزايدة في توجيه استثماراته في هذه السوق من أجل تحسين عملية تأمين الرعاية الصحية في البلاد.

وبهدف تنمية هذا القطاع، اقترح خبراء «ديلويت» أن يتم تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية من خلال تعزيز الهيكل التنظيمي ووضع الاستراتيجيات لاستقطاب المهارات والحفاظ عليها، بالإضافة إلى وضع خطط عمل لتطوير المرافق ذات الصلة.

وقال الشريك المسئول في قسم الاستشارات في ديلويت الشرق الأوسط، جوليان هوكينز: «يجب أن تضطلع حكومات مجلس التعاون الخليجي بدور أكثر محورية في قطاع الرعاية الصحية، بهدف تحسين انتشارها وخدماتها في بلادها؛ ناهيك عن الحاجة المتزايدة إلى زيادة المرافق الطبية وتحسين التأمين الطبي للتوصّل إلى سوق أقوى للرعاية الصحية. ولاشكّ في أنّ الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستساهم في تطوير هذا القطاع».