أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أن «النوايا المبيتة والكيدية لإسقاطه بشكل غير قانوني من قيادة التجمع واضحة جدا ومنها أن الإعلان عن ما يسمى بـ «المؤتمر العام» الذي نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 28 يونيو سبق اجتماع ما يسمى بالأمانة العامة انعقد بتاريخ 1 يوليو/ تموز، وهو فضلا عن كونه اجتماعا غير قانوني فكيف يسبق الإعلان عقد الاجتماع؟» معتبرا ذلك «دليلا واضحا على التآمر وتجاوز القانون والنظام الأساسي».

وأضاف عباس في تصريح لـ «الوسط»: يمثل الإعلان المنشور في الصحافة تحديا لقرار وزارة العدل والذي تسلمه العضو المقال محمد عبدالله فخرو بتاريخ 27 يونيو/ حزيران، وهذا يعني أن هؤلاء الأعضاء المفصولين مصرون على تجاوز قرار وزارة العدل الذي أكدت فيه أن فاضل عباس هو الأمين العام».

من جهة أخرى، ذكر عباس أن «ما يسمى باجتماع الأمانة العامة في 1 يوليو هو اجتماع باطل، إذ إن الأمين العام لم يتلق أي خطاب كتابي من أية مجموعة من أعضاء الأمانة العامة تطلب منع عقد الاجتماع، والأمين العام وحده هو المخول بالدعوة لاجتماعات الأمانة العامة حتى لو كان الطلب قدم من ثلثي أعضاء الأمانة العامة، فهو وفق المادتين(40) - (41) ويختص وحده برآسة جلسات الأمانة العامة والمكتب السياسي والمؤتمر العام، وكذلك فان الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية ووفقا للنظام الأساسي يعرض على الأمين العام جدول الأعمال ليقرر هو ما يشاء بشأنه».

وأكد عباس أن «نائب الأمين العام لا يملك اختصاصات الأمين العام إلا في حال غيابه خارج الوطن أو إصابته بمرض يمنعه عن ممارسة مهماته أو بتفويض كتابي منه، وكل هذه الإجراءات لم تتم، وأنا واثق من عدالة القضاء البحريني، وكما أكدت وزارة العدل على حق الأمين العام فإنني واثق أن القضاء سينتصر للحق»