استطاع نواب كتل المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية والمستقلين أن يشكلوا غالبية ساحقة لتمرير التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، أبرزها ما يتعلق بمنع المحكومين من ممارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشح، يأتي ذلك في وقت شككت بعض الأطراف النيابية في النية من إدخال هذه التعديلات في هذا الوقت بالذات قبل الانتخابات المقبلة.
وصوت المجلس النيابي أمس بالموافقة على تعديلات لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أوصت بحرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من مباشرة حق الانتخاب حتى يرد إليه اعتباره، إلى جانب منع المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره من الترشح لمجلس النواب فضلاً عن منع الترشح لمجلس النواب كل من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة وذلك لمدة عشر سنوات.
من جهته، رأى النائب محمد آل الشيخ أن «حرمان من تصدر بحقه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر من الممارسة السياسية لعشر سنوات هو أمر غير واقعي، وحرمان المواطن من حقوقه السياسية والمدنية ستحرمه من المشاركة في بناء الوطن، وفي حال إقرار ذلك سيتم إيقاع العقوبة بالكثير من السياسيين بأثر رجعي لمنعهم من المشاركة السياسية»، واقترح آل الشيخ أن يقلل المنع من المشاركة إلى 3 سنوات فقط لكل من حكم عليه بالحبس لمدة تزيد على عام وهو ما رفضه المجلس.
وسأل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة: «كيف ندافع عن مجرمين ومحكومين؟»، وأشار إلى أن «هذه النصوص لن تطبق على من أدينوا في حوادث سابقة، بل إن هذا القانون يتحدث عن الوقت الحالي»، وأضاف المعاودة «أيعقل أن يدخل مجلس النواب مجرمون، ومن ارتكب جريمة لا يستحق أن يكون من أهل الحل والعقد، لا نريد أن تكون هناك مجاملة على حساب الوطن».
وفيما أيد النائب الشيخ جاسم السعيدي هذه التعديلات على القانون، دعا إلى زيادة فترة المنع من الترشح والانتخاب لتصل إلى 12 عاماً. وقال النائب الشيخ عبدالله العالي: «اللجنة التشريعية عندما اجتمعت مع دائرة الشئون القانونية استفسرت عن سبب تقديم هذه التعديلات، فكان السبب هو التخوف من وصول أشخاص لهم سوابق إلى مجلس النواب، ونحن نتفق على أن من يصل إلى المجلس يجب أن يكون شريفاً ونزيهاً، ولا يجوز أن يتولى هذا المنصب من يصعد على ظهور الناس، ولكن نرى أن المنع لمدة 10 سنوات هو أمر مبالغ فيه».
إلى ذلك، قال النائب علي مطر: «لا يمكن أن نفرق بين السياسيين والمتورطين بالقضايا الأخلاقية، إذ إن بعض السياسين حطاب ليل، فبعضهم لا يطالب بمصلحة البلد بل بمصلحة جهات أجنبية تتدخل في البلد، كما أن السياسي يمكن أن يثير ما يؤجج الشارع ويمكن أن يشق الوحدة الوطنية».
وفي موضوع متصل، رفض مجلس النواب الاقتراح الذي تقدم به النائب محمد آل الشيخ بخفض سن الانتخاب إلى 19 عاماً، فيما توافق المجلس على أن يكون سن الانتخاب هو 20 عاماً، وذلك أثناء مناقشة مشروع بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ورأى آل الشيخ أن «تعديل سن الانتخاب من 21 إلى 20 عاماً أمر جيد إذ سيتيح مشاركة 11 ألف مواطن في العملية الانتخابية لم يكونوا يمتلكون هذا الحق سابقاً»، واقترح رفع السن الانتخابي إلى 19 عاماً لإتاحة الفرصة لعدد مضاعف من الشباب لممارسة حقوقهم السياسية، وهو يتماشى مع المعاهدات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، على حد قوله.
واعترض النائب أحمد بهزاد على خفض السن الانتخابي عن 21 عاماً، فيما أشار السعيدي إلى أن «جميع القوانين الآن تعتمد سن 21 عاماً، ويجب الالتزام بهذا السن بسبب حداثة التجربة البحرينية»، وذكر النائب محمد حسين الخياط أن «مراهقي السياسة في هذا البلد في ازدياد، ومن المنطق عدم الزج بالشباب في قضايا سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل»، وأيد النائب عبدالله الدوسري الإبقاء على سن 21 عاماً، وخصوصاً أن هناك مطالبات برفع سن الحدث إلى 21 عاماً.
وأوضح آل الشيخ أن «هذه فرصة أمام المجلس ليعزز من المكاسب الوطنية، لأن هذه القوانين كانت خطوطاً حمراء لا يمكن الحديث عنها في وقت سابق»، وعبّر العالي عن استغرابه من معارضة أعضاء السلطة التشريعية إشراك فئة كبيرة من المجتمع في العملية السياسية، في حين أن الحكومة تبادر لخفض سن الناخب إلى 20 عاماً.
وأشار النائب علي السماهيجي أن «خفض السن الانتخابي ليس للمشاركة في الانتخاب فقط، بل هو أيضاً للاستفتاء كذلك، والاستفتاء أكثر أهمية من الانتخاب إذ يجرى الاستفتاء عادة على أمور مهمة».
وافق مجلس النواب أمس على التعديلات التي أجريت على مشروع قانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وأبرزها ما يتعلق برسم وتحديد الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية.
وفيما كان النص الأصلي يقضي بأن «تعتبر كل محافظة منطقة بلدية انتخابية وتقسم كل منطقة إلى عشر دوائر انتخابية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ويمثل كل دائرة عضو واحد يختار بطريقة الانتخاب المباشر»، وافق النواب على أن «يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على أن لا يقل عددها عن أربعين دائرة»، ويكون ذلك على أساس «تقسيم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر البلدية الانتخابية وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد».
ورأى عدد من النواب أن «هذا التعديل من شأنه أن يمنح الحكومة سلطة مطلقة لتقليص وزيادة عدد الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية والتي يصل عددها في الوقت الحالي إلى 50 دائرة انتخابية».
من جانبه، طالب النائب محمد آل الشيخ بإعطاء المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات وعدم تقليص عددها، ورأى النائب جاسم عبدالعال أن «هذا الأمر يتعارض مع فصل السلطات، ويجب ان يكون تعديل الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية وفق قانون يصدر من السلطة التشريعية».
إلى ذلك، قال النائب صلاح علي: «إن المرونة التي أعطيت إلى سمو رئيس الوزراء ليس فيها أية إشكالية ونحن ضد الجمود في تعديل الدوائر الانتخابية البلدية، خصوصاً أن المجالس البلدية دخلت في إشكالات كثيرة بشأن الدوائر وموعد الانتخابات، وبالتالي فإن إعطاء هذه المسئولية للحكومة يسهل حل الإشكال الحاصل». وذكر النائب عيسى المطوع أن «وضع المجالس البلدية يعاني من تضخم، إذ إن هناك 5 مجالس و50 عضواً بلدياً، بينما في بلدان أخرى أكبر من البحرين يوجد مجلس بلدي مركزي واحد فقط».
وفيما اعترض النائب عبدالنبي سلمان على إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في يوم واحد، ورأى أن ذلك سيؤدي إلى حدوث إرباك بين الناخبين، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن «هذا القانون يتعلق بالبلديات ولا يتعلق بالدوائر الانتخابية لمجلس النواب، لأن ما ينظم هذا الأمر هو قانون ممارسة الحقوق السياسية»، وأشار النائب محمد خالد إلى أن «البحرين تعاني من تخمة في المجالس البلدية، وبالتالي أصبحت هذه المجالس للزينة فقط».
وفي موضوع متصل، وافق مجلس النواب على خفض سن الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية من 21 إلى 20 عاماً.
صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، وتقضي التعديلات التي أقرها النواب بأن «يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون». ويسعى القانون بحسب الحكومة إلى «إعطاء مرونة أكثر في تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل منطقة بلدية انتخابية بدلاً من الجمود الحالي».
وأعطت التعديلات التي أجريت على القانون الحق لسمو رئيس الوزراء بإصدار قرار لتأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وعزت الحكومة ذلك إلى أن «التعديل على القانون جاء تفادياً لحدوث فراغ نتيجة تأخير انتخابات المجالس البلدية الجديدة، وهو حرص على المشاركة الشعبية، كما أن هذا التعديل يعطي المرونة اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية في الموعد المناسب»
العدد 1405 - الثلثاء 11 يوليو 2006م الموافق 14 جمادى الآخرة 1427هـ
