كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي أحمد أن موجودات هيئتي «التقاعد» و«التأمينات الاجتماعية» تتجاوز المليارين و500 مليون دينار، ما يعني أن هذا المبلغ سيكون موجودات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي أقرها مجلس الوزراء. وأشار أحمد إلى أن الشركة الاستثمارية التي ستشكل لإدارة أموال الهيئة الجديدة تستطيع أن تحقق أرباحاً كبيرة في حال اختيار كفاءات يمكنها أن تدير الأموال جيداً. من جانب آخر، طالب أحمد الحكومة بألا تخطئ وترسل المشروع بقانون الجديد بصفة الاستعجال من أجل إقرار دمج هيئتي «التقاعد» و«التأمينات» في هيئة واحدة، مشيراً إلى أن المجلس لن يكون لديه الوقت الكافي لدراسة المشروع .
وأمل مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير أن يحال مشروع قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، متمنياً ألا تنتهي هذه الدورة إلا ومشروع القانون قد أنجز، إذ إن هذا القانون ستترتب عليه أمور مهمة تصب إجمالاً في صالح المشتركين في الهيئة الجديدة.
الوسط - هاني الفردان
طالب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد الحكومة بألا تخطئ وترسل التعديلات الجديدة على قانون التأمين الاجتماعي بصفة الاستعجال من أجل إقرار دمج هيئتي «التقاعد» و«التأمينات» في هيئة واحدة تحت مسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأشار أحمد إلى أن التعديلات على القانون ودمج الهيئتين قرارات مهمة يجب دراستها بتأن والبحث في مختلف الشئون المتعلقة بها، وخصوصاً أن موجودات الهيئتين تجاوزت المليارين و500 مليون دينار.وأكد أحمد ألا داعي إلى صفة الاستعجال في القوانين الإدارية، في ظل عدم وجود أي فراغ تشريعي، كما أنه من حق مجلس النواب المقبل دراسة قرار دمج الهيئتين بشكل كامل وواضح من دون وجود أي ضغط، مشيراً إلى أنه لم يبق على المجلس الحالي من الوقت سوى أسابيع قليلة.
وقال أحمد إن صفة الاستعجال لا تنطبق على مشروع قانون دمج الهيئتين، إذ إن الاستعجال معني فقط بالأمور المالية، مشيراً إلى أن الحكومة تحتج بأهمية سرعة إقرار الدمج وعدم تعطيل مصالح المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية لعملية الدمج.
وأشار إلى أن مشروع الدمج وغيرها من المشروعات لو أحيلت إلى مجلس النواب فإن المجلس لن يستطيع الانتهاء منها وإقرارها، وان المجلس المقبل هو الأقدر على دراستها وتقديم تقرير شامل بشأنها.
وأكد أحمد أن مقترح النواب بشأن دمج الهيئتين كان من أجل توحيد مزايا القطاعين لتحقيق اكبر فائدة للمواطنين، وهو ما طالب به النواب، إلا أن الدمج الإداري كخطوة أولى في صالح الوضع المالي للهيئتين، وذلك بعد دمج لجنتي الاستثمار فيهما في شركة استثمارية واحدة لإدارة أموال تقدر بأكثر من مليارين و500 مليون دينار، ما سيدر أرباحاً كبيرة في صندوق الهيئة الجديدة، وذلك بعد وضع كفاءات يمكنها أن تدير هذه الأموال بالشكل الجيد.
وأضاف أحمد أن «مجلس الإدارة الجيد والقادر على إدارة هذه الأرقام من أموال المتقاعدين سيكون هو الفارق في نجاح عملية الدمج أم لا».
وأشار أحمد إلى أن الجوانب الإيجابية من عملية الدمج الإداري لن يتلمسها المواطن من دون تحقيق الهدف الأكبر من الدمج وهو توحيد المزايا، مشيراً إلى أن توحيد المزايا سيكون في صالح المواطنين والاقتصاد الوطني وخصوصاً القطاع الخاص الذي سيصبح جذاباً للمواطنين عندما يتساوى في المزايا مع القطاع العام.
ومن جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجديدة التي من المقرر لها أن تحل محل الهيئتين الحاليتين ستحظى بالاستقلال نفسه الذي تتمتع به الهيئتان حالياً من الناحية الإدارية والمالية، وأشار إلى أن هذه الخطوة في التعديل تصب بالدرجة الأولى في مصلحة أصحاب المعاشات والموظفين في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد يحتوي على تسع مواد وأن الهيئة التي سيتم إنشاؤها ستخضع لرقابة وزير المالية، علماً بأن قانون التأمين الاجتماعي الجديد لن يلغي قانوني التقاعد والتأمينات عدا المواد المماثلة والواردة في القانون الجديد، وذلك درءا للتكرار في المواد.
وأوضح المير ان قانوني التقاعد والتأمين الاجتماعي سيبقيان ساريين كما ستترك الفرصة لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتقريب قدر الإمكان بين القانونين وصولاً إلى مرحلة التوحيد التي تتلاءم مع الإمكانات المالية والطموحات.
وأمل المير في أن يحال مشروع قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، متمنياً ألا تنتهي هذه الدورة إلا ومشروع القانون أنجز، إذ إن هذا القانون ستترتب عليه أمور مهمة عدة تصب إجمالاً في صالح المشتركين في الهيئة الجديدة.
وعلق المير على مطالبة الكثيرين بتوحيد مزايا القطاعين (العام والخاص) مع قرار دمج الهيئتين الحكوميتين بأن ذلك الأمر مرهون مستقبلاً بالوضع المالي للهيئة الجديدة وقدرتها على الوفاء بالتزاماته.
وأكد المير أن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سيسهم في تساوي الحقوق والواجبات بين موظفي القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب أن هذه الهيئة ستمنح الموظفين مميزات سهولة التنقل والعمل من وإلى كلا القطاعين عوضاً عن توحيد سياسة الاستثمار.
وقال المير إن إنشاء الهيئة الجديدة بصورة أساسية يأتي تنفيذا للاقتراح برغبة المقدم من قبل مجلس النواب، كما يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الهادفة إلى تطوير النظام التأميني وتحسين العوائد الاستثمارية في المملكة بما يتناسب وطموحات المواطنين ورخائهم المعيشي، وبما يعزز من مظلة التأمين الاجتماعي المناسب الذي يحمي المواطن البحريني وأسرته عند تقاعده أو إصابته بالمرض أو العجز أو لذويه في حال وفاته
العدد 1406 - الأربعاء 12 يوليو 2006م الموافق 15 جمادى الآخرة 1427هـ
