أجرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن في اجتماعها الذي استغرق أمس نحو 12 ساعة عددا من التعديلات على مشروع قانون مكافحة الارهاب تمثلت في تخفيف العقوبات الواردة في المشروع الأصلي. وأكد عضو اللجنة النائب محمد آل الشيخ أنه تم تقليص مدد احتجاز المتهمين من 90 إلى 60 يوماً، وكذلك الفصل بين متهم الجرائم الارهابية وعائلته الممثلة في زوجته وأبنائه القصر، وفرض ضمانات لحماية الأسرة.
ولفت كذلك إلى أنه تم اجراء تعديلات على الشخصية الاعتبارية في الجريمة الارهابية المنسوبة إلى الشخصيات الاعتبارية، موضحا أنه تم في هذا الشأن فصل صاحب المؤسسة واعطاؤه الضمانات باعتبار أنه قد لا يكون على علم بما يتم تدبيره من جرائم ارهابية داخل مؤسسته.
الوسط - أماني المسقطي
ذكر عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد آل الشيخ أن لجنته أجرت عدداً من التعديلات اثناء مناقشتها مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب بعد إعادته إلى اللجنة من قبل المجلس لاعادة مناقشته، وأن هذه التعديلات تمثلت في تخفيف العقوبات الواردة في المشروع الأصلي، ناهيك عن وضع ضمانات أكبر للمتهم بحيث لا تكون للنيابة العامة السلطة المطلقة في توجيه الاتهام أو مدة الاعتقال اثناء التحقيق، وربط القرار الذي يتخذه النائب العام في هذا الشأن بقرار من قاضي المحكمة الكبرى.
كما أكد آل الشيخ أنه تم خلال الاجتماع الذي استغرق نحو اثنتي عشرة ساعة تقليص مدد احتجاز المتهمين من 90 إلى 60 يوماً، وكذلك الفصل بين متهم الجرائم الارهابية وعائلته الممثلة في زوجته وأبنائه القصر، بمعنى فرض ضمانات لحماية الأسرة.
كما أشار إلى أنه تقدم باقتراح لتعديل المادة الاجرائية الأخيرة في المشروع، بأن يتم العمل بموجب المشروع بعد عام من اصداره في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن الاقتراح لم يحظ برأي غالبية أعضاء اللجنة الذين فضلوا الابقاء على نص المادة الأصلي التي توجب العمل بالمشروع فور اقراره.
وقال: «مازلت أعول على قدرة أعضاء المجلس في اجراء المزيد من التعديلات على المشروع»، مؤكداً أن معظم التعديلات التي أجريت على المشروع هي عبارة عن تعديلات تقدمت بها كتلته. ولفت كذلك إلى أنه تم اجراء تعديلات على الشخصية الاعتبارية في الجريمة الارهابية المنسوبة إلى الشخصيات الاعتبارية، موضحاً أنه تم في هذا الشأن فصل صاحب المؤسسة واعطاؤه الضمانات على اعتبار أنه قد لا يكون على علم بما يتم تدبيره من جرائم ارهابية داخل مؤسسته.
كما أبدى آل الشيخ أمله في أن يتم اجراء المزيد من التعديلات على مواد المشروع، منوها بأن التعديلات التي أجرتها اللجنة اقتصرت على المواد من 13 إلى 32 من المشروع، معرباً عن أمله في تخفيف العقوبات الواردة في بقية المواد عبر إعادة المداولة فيها لمواءمة مواد المشروع مع العقوبات الواردة في قانون العقوبات.
ووصف اجتماع اللجنة بالايجابي، آملاً أن تسود مثل هذه الأجواء الايجابية في الجلسة التي ستخصص لمناقشة المشروع. وأكد كذلك أنه سيصر على اقتراحه بأن يكون تاريخ البدء في المشروع بعد عام من اصداره، مبررا ذلك بحاجة المجتمع إلى فرصة تمنحه التثقيف والتنوير بالقانون، وخصوصا أن البحرين لا تعاني من فراغ تشريعي في هذا الجانب، وأن كثيراً من الدول التي طبقت المشروع تراجعت عنه لاحقاً.
وبين آل الشيخ أن التصويت النهائي على المشروع بعدما أجري عليه من تعديل، حظي بموافقة رئيس اللجنة أحمد بهزاد ومحمد الكعبي، ورفض القانون من قبله والنائب أحمد حسين، وأنه على رغم ذلك فإن المشروع حظي بالموافقة على اعتبار ترجيح الصوت الذي يؤيده رئيس اللجنة.
وقال: «مازال المشروع يمثل خطراً داهماً على الحريات العامة في البحرين، والتعديلات التي أجريت عليه كانت من أجل تقليم وتخفيف العقوبات في المشروع قدر المستطاع، وعليه تبقى مسألة تعديل وتخفيف العقوبات الواردة فيه أمراً مهماً
العدد 1406 - الأربعاء 12 يوليو 2006م الموافق 15 جمادى الآخرة 1427هـ
