أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بأن يحدد خط الدفان النهائي لخليج توبلي على أن يكون خطا متعرجا، وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13,5 كيلو متراً مربعاً.

جاء ذلك في تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، والاقتراح بقانون بشأن تحديد خط الدفان النهائي للخليج المقدم من النائب محمد آل الشيخ، وهو التقرير الذي أوصى ضمن المشروع بأن تقوم الجهة الحكومية المختصة برسم الحدود لخليج توبلي بوضع حدود فيزيائية على الأرض تحدد معالم وحدود ومساحة الخليج وتحديد خط الدفان النهائي وخط الارتداد، وتكون متطابقة لما هو موجود في الخرائط.

ووافقت اللجنة على النص الوارد في المشروع الأصلي بشأن العقوبة، إذ ينص على انه «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والزام المحكوم عليه بازالة المخالفة واعادة الحال إلى ما كان عليه».

إلى ذلك، وافقت اللجنة على مشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن جائزة البحرين للبيئة، غير أن دائرة الشئون القانونية ارتأت أن مشروع جائزة رئيس الوزراء للعمل البلدي والبيئي يحقق أهداف الجائزة المقترحة.

كما أشارت إلى أنه من المفترض في حال اقرار هذا المشروع أن تكون الأحكام المتعلقة به عبارة عن تعديل باضافة المواد المنظمة لهذه الجائزة إلى المرسوم بقانون الخاص بتنظيم جوائز الدولة، مقترحة أن يكون رئيس الوزراء هو الجهة التي تختص باصدار القرار بمنح الجهاز، وأن يترك تحديد الجهات التي ترشح للحصول على الجائزة إلى النظام الأساسي للجائزة، والذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء أيضاً