طالب مغترب: أيستحق المواطن كسر جناحيه؟
وكما تعرفون الدراسة بالخارج تحتاج لتكاليف عالية، نفذ المبلغ الذي معي، ولكنني ولله الحمد قد أنهيت سنة دراسية كاملة وبتفوق والمتبقي علي سنة أخرى لإكمال الدراسة فقررت الرجوع لمملكتنا الحبيبة في إجازة الصيف من تاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2006 حتى 9 مارس/ آذار 2006.
وبدأ مشواري الثاني في البحث عن أحد يساندني ويدعمني لمواصلة الدراسة وطبعا توجهت لوزارة التربية والتعليم ولم أوفق فقررت أن أسعى لدى ديوان سمو رئيس الوزراء لما يوليه من أهمية كبيرة للشباب وطموحاته ويحثهم دائما على التزود بالعلم والمعرفة.
وفعلاً بعد تعب وجهد كبيرين والذي لا يمكنني أن أوصفهما لك تمكنت من أقناع المسئولين بحاجتي لدعم ورعاية سمو رئيس الوزراء، فرتبوا لي موعداً في مجلسه العامر بقصر القضيبية بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2006.
وجاء اليوم الموعود وكانت تلك المرة الأولى التي أتشرف برؤية سموه وجها لوجه وبادرت بالسلام والتحية والتعريف عن نفسي وبعدها طرحت قضيتي ومشكلتي على سموه فأجاب بكلمتين وافيتين «كمل لولاه دراسته» وهو يصدر أوامره وتوجيهاته إلى المعنيين أي وكيل الديوان على محمد علي العريض والوكيل المساعد للمراسم والتشريفات خالد علي الشاعر، ففرحت بما سمعته وشكرته على دعمه إياي.
وبعدها ظللت أراجع الديوان أثناء وجودي في مملكتنا الغالية حتى الحراس ألفوا شكلي من كثر المراجعة وكل يوم الموضوع بيد المسئول الثاني وهكذا من دون فائدة تذكر لحين موعد السفر، ولله الحمد، الله سبحانه وتعالى بعث لي ابن الحلال اللي شرح ظروفي للرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج بمساعدة مديرة مكتب الرئيس التنفيذي والشيخ بدر بن سلمان بن دعيج آل خليفة حصلت على تذكرة مجانية لأستراليا.
وظللت بعد وصولي بالاتصال بالمسئولين بمعدل اتصال أسبوعيا وكل مرة يتحول موضوعي من مسئول لآخر وأنا مو عارف شو السالفة وأنتظر وأنشاء الله بشوف الموضوع وهكذا لغاية ما عرفت غالبية المسئولين بالديوان وتلفوناتهم المباشرة أيضا من كثر اتصالاتي.
لا أعلم كيف أعبر عن الذي يعتصر بداخلي، ولكني أحس أن نفسيتي مدمرة وكل يوم أتجرع السم والعلقم لأني أرى طموحي ومستقبلي ينهدم على مرأى من بصري ولا أعلم ماذا أفعل. لا أحد لدي ألجا إليه بعد الله إلا حكامنا الكرام، لأنني من عائلة ميسورة الحال ولدي 5 إخوان غيري و3 أخوات والوالد على وشك التقاعد نهاية هذا العام ولا يستطيع مساعدتي في دراستي والجامعة أوقفتني عن الدراسة وعلقت نتائجي لأنني لم أستطع دفع الرسوم الدراسية ودفعت ربعها فقط عن طريقي بعض المال الذي احصل عليه من عملي في أستراليا، حيث أنني اعمل حاليا لمدة 20 ساعة أسبوعياً (العدد المسموح به للطالب) في مخبز وناد ليلي كمنظف يدخل علي بعض المال الذي ادفع منه مصاريف سكني ومصاريف الأكل والشرب وتسديد أقساط القرض الذي أدفعها شهرياً.
نتكلم عن المواطنة ولابد أن نزرع المواطنة في نفوس أبنائنا وكتب ومقررات دراسية للطلبة لن تفيد في زرع المواطنة، المواطنة أحساس ومشاعر بالانتماء للدولة التي تقف مع أبنائها ومواطنيها والمواطنة تطبيق وتجسيد على الواقع بالأفعال وليست مجرد شعارات وكلمات براقة.
لا أدري لمن أذهب ولمن التجأ بعد الله سبحانه وتعالى، وسؤالي هل المواطن الذي يسعى لإثبات نفسه وكيانه ليكون مواطنا صالحا يعتمد عليه ويكون فردا منتجا قادرا على تحمل مسئولية بناء نفسه ووطنه يستحق أن يكرم أو أن تكسر جناحيه لكي لا يستطيع الطيران.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن تعرضت لحادث بليغ مع مرافقة لي (أختي) يوم الأربعاء الموافق 10 مايو/ أيار 2006م بمنطقة سار، وكان الطرف المتسبب في الحادث سيدة عربية (سورية)، تستقل سيارة WMB (جيب)، فيما أستقل أنا سيارة والدي المتقاعد (كامري).
وقد نتجت عن الحادث إصابات سطحية في جسدي ورضوض في رأسي، فيما أصيبت أختي برضوض في رقبتها، بناءً على التقارير الطبية التي تسلمتها من مجمع السلمانية الطبي، كما نتجت تلفيات كبيرة في السيارة التي كنت أقودها، وتركزت التلفيات في الباب الأمامي من جهة اليسار، إذ صدمتني بمقدمة سيارتها وباقي الجزء الأيسر من السيارة.
وقبل حضور شرطي المرور ونظراً إلى قرب وقوع الحادث من إحدى المدارس، جاءت إحدى المدرسات تطمئن علينا وتطلب منا تحريك السيارة عن التقاطع لتتمكن من استخدام الشارع، وفعلاً قام أحد الحاضرين بتحريك سيارتي، وكان هذا الفعل الذي استغله خصمي ضدي إذ ادعى بأن الحادث وقع بعد التقاطع بمسافة طويلة، وكنت حينها مذعوراً من وقع الحادث.
وقد حضر شرطي المرور وسيارة الإسعاف، وبعد أن اطمأن المسعفون على سلامتنا جميعاً، طلبتُ منهم المغادرة على أن أذهب بنفسي إلى المستشفى فيما بعد، واطلع شرطي المرور على ملابسات الحادث لكنني كنت حينها شبه غائب عن الوعي بسبب الصدمة، وقام الشرطي بتسجيل إفادة كل منا، وحينها سمعت صوتاً من السيدة يقول: «شو هالقانون؟!»، ففهمتُ أن الشرطي أنبأها بخطئها في الحادث، إلا أنه طلب من السيدة التوجه إلى قسم الحوادث بإدارة المرور حين أصرت المذكورة على عدم الاعتراف بخطئها.
وبعد أن عملت كامل الفحوصات في مجمع السلمانية الطبي، اتجهت إلى مبنى الحوادث بالمرور، إلا أن السيدة لم تذهب إلى المبنى حينها، فاستفسرت من الموظف المسئول عن تقرير الحادث، فأخبرني بأن السيدة لم تحضر، وقال: «إن المتسببة في الحادث لم تتنازل»، ما أوحى إليّ بأن فحوى التقرير يقرّ بخطأ الطرف الآخر... وبعد محاولة الموظف الاتصال بالسيدة المذكورة (أكثر من مرة) لتحديد موعد آخر للحضور، تمت المحادثة معها وأُعطينا موعداً آخر هو يوم السبت الموافق 13 مايو 2006م.
وبعد ذلك تم تحويلنا إلى المحقق، لأن المتسببة لم تعترف بخطئها، ففوجئت بالمحقق يسألني مباشرة: «ماذا الآن»؟ فقلت له: عمّ تتحدث؟ فقال: هل ستتنازل، أم تريد تحقيقاً، إذ إن التقرير يشير إلى أنك المخطئ؟ فصُعقت لكلام المحقق، وقمت بشرح الحادث من جديد، فوجد اختلافاً بين كلامي وبين التقرير المكتوب وبين كلام السيدة التي أنابت رجلاً آخر للحديث عنها، إذ قام بتلفيق قصة خيالية عن الحادث - على رغم أنه لم يكن حاضراً وقت وقوع الحادث - ادعى فيها أني اضطررت إلى النزول عن الشارع لأتمكن من الانحراف، وكأنني نجحت للتو في امتحان السواقة علماً بأن رخصة القيادة لديّ مضى عليها أكثر من 15 سنة!
ومن ثم حاول المحقق إقناعي بالتنازل، بعد أن كانت السيدة المخطئة هي المُطالبة بالتنازل، فطلبتُ تحويل القضية إلى النيابة العامة وعمل محضر، ولو تطلب الأمر إرسال لجنة فنية إلى موقع الحادث من جديد، كما طلبت حضور الشرطي الذي قام بمعاينة الحادث، فحاول المحقق ثنيي عن تحويل القضية إلى النيابة ونصحني بأنني لن أحصل على شيء غير تضييع الوقت والجهد، لكنني أصررت على طلبي بتحويل القضية إلى النيابة.
وبعد ذلك، كتبت رسالة حاولت إيصالها إلى المدير العام لإدارة المرور، لكن سكرتير المدير حوّلني إلى رئيس قسم الحوادث إلا أنه كان مشغولاً في دورة حسبما أفهمني مكتبه، فتم تحويلي إلى أحد الضباط الذي طمأنني بأن هناك نيابة عامة ومن ثم محكمة تنظر في الأمر وتقرير المرور ليس آخر المطاف.
وفعلاً، حُوِّلت القضية إلى النيابة ومنها إلى وزارة العدل، إذ وصلتنا رسالة من إدارة المحاكم مكتوب فيها «إحضارية جنائية»، إذ تم تحويل الأمر من قضية مرورية إلى قضية جنائية، كُتب فيها «المطلوب حضور (...) للمثول بصفة متهم...»!
لكنني أتساءل: كيف سيكون حكم المحكمة يا ترى ومحضر تحقيق المرور يقول: «للتصرف ضد المدعو»؟ بمعنى أن الحكم صدر سلفاً، وأن النيابة والمحكمة تأخذان بتقرير المرور ومن ثم تأييده بدعوى أن المرور أخبر بالأمر؟!
علماً بأن موعد النطق بالحكم بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما وقع الحادث يوم 10 مايو، أي أن عليّ الانتظار حتى وقت البت في القضية (5 أشهر و20 يوماً) ولتبقى السيارة واقفة من دون تصليح حتى يوم صدور الحكم، من دون أدنى مراعاة لصاحب السيارة الذي لا يملك غيرها... فضلاً عما أصابني من ضرر نفسي وضرر جسدي، وأخيراً ضرر مادي في السيارة التي تحتاج إلى مبلغ وقدره لتصليحها بعد التلفيات التي أصابتها، فإنني أصبحت متهماً بعد أن كنت مدعياً!
وعبر هذا المنبر الحر، أطالب بتفعيل القانون والنظام بفتح تحقيق نزيه ومحايد بحضور الشرطي الذي قام بمعاينة الحادث، وليأخذ القانون مجراه بعد أن حصل تجاوز والتفاف على القانون جراء الارتباك الذي حصل أثناء كتابة التقرير الذي كان مخالفاً للكلام الشفهي الذي صدر عن شرطي المرور، حينما تم تحريك السيارة قليلاً لترك مجال لسير السيارات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
اشارة الى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 1356 الصادر في 24 مايو/ أيار 2006 في صفحة (كشكول) على الصفحة 26 في عنوان: «اين اختفت اللوحة الارشادية للماحوز؟» والموقعة من قبل مهدي العسبول. نود الافادة بان الماحوز تتبع مدينة المنامة بحسب سجلات الجهاز المركزي للاحصاء وعليه يمكنكم مخاطبتهم مباشرة علما بانه تم رفض طلب مشابه في العام الماضي لذلك نعتذر عن تلبية طلبكم.
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 1311 الصادر في 9 ابريل/ نيسان 2006 بخصوص ملاحظات حول أعمال تطوير الطريق بقرية بوري بتوقيع المواطن سيدحسن علي البوري، نود الإفادة بأنه تم تسليم الرسومات الهندسية الخاصة بأعمال التطوير إلى عضو المجلس البلدي وعرضها على مؤسسات القرية والمأتم والمعنيين والموافقة عليها من قبلهم.
وزارة الأشغال والإسكان
طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم السبت 8 يوليو/ تموز 2006 في صفحة «كشكول» بموضوع: «لماذا الرفض يا إدارة الهجرة والجوازات والحل موجود؟» والذي نشر باسم أم فيصل.
وتود الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ورداً على الشكوى المطروحة أن تبين الآتي:
1- إن الإدارة العامة ملتزمة بتعليمات وزارة الصحة بشأن الفحص الطبي للعاملين الأجانب في المملكة، والتي تقضي بعدم قبول أي فحص طبي يصدر من العيادات الخاصة واعتماد الفحوص الصادرة عن المراكز الصحية التابعة إلى الوزارة.
2- بناءً على ما سبق، فإن الإدارة تشير إلى أنه على السيدة الكريمة صاحبة الشكوى أن تراجع وزارة الصحة بهذا الشأن، إذ إن الأمر من اختصاص الوزارة المذكورة وليس من اختصاص الإدارة.
قسم العلاقات العامة
الإدارة العامة للجنسية والجوازات
نحن أسرة بحرينية شملنا المشروع الوطني للبيوت الآيلة للسقوط وقد خرجنا من منزلنا منذ شهر مايو/آيار العام الماضي، ولم يتم هدم منزلنا للآن ولا نعلم السبب، وراجعنا وزارة الأشغال و الإسكان والمحافظة الوسطى ودائما يتعذرون بإجراءات داخلية في المحافظة مع العلم أنه يتم العمل في منزل آخر بمنطقتنا خرجوا من منزلهم من قبل شهور قليلة فقط (الإجراءات تنطبق على ناس دون ناس) هذا وان منزلنا قديم جداً ومتهالك وعمره يزيد على 150 عاماً لذلك من غير المعقول ان نرجع إلى منزل قد تهاوت بعض اجزائه أرجو من المسئولين النظر في أمرنا لأننا نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها الا الله.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لقد حكم على زوجي بالسجن المؤبد لمجرد الاشتباه فيه في قضية مخدرات، ولا ذنب له سوى أنه أجر قاربه إلى أحد أصدقائه على حسن نية، والذي بدوره أساء استخدام القارب.
الآن وفي كل جلسة محاكمة يأتي القاضي ويدلي بدلوه من دون حضور المتهم، فيتفاجأ المتهم عند حضوره بأن القاضي قد قال ما قال ورفع الجلسة، فهل يعقل أن ينطق القاضي بالحكم من دون حضور المتهم؟
إن الحكم المؤبد على زوجي حكم أيضاً على أطفالي ومستقبلي بالضياع، والسؤال: كيف يضيع مستقبل أطفالي في وطن الخير والكرامة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
من أجل تشجيع الأهالي على العمل وكسب الرزق الحلال لابد من تطوير هذه السوق الحيوية التي لاتزال تحتفظ بجاذبيتها ويتزايد عدد مرتاديها يوماً بعد آخر، اننا نود أن تقوم الدولة بتخطيط السوق واستغلال الأراضي المملوكة من قبل الدولة والكائنة شمال النادي ببناء سوق ومدارس وبيوت اسكان واستغلال الفرص في حيوية تنبئ بازدهار اقتصادي للأهالي لو خططت بالشكل الصحيح.
فهل تستجيب الجهات المعنية لهذا الحلم.
عن أهالي المالكية
جمعة جعفر محمد
العدد 1410 - الأحد 16 يوليو 2006م الموافق 19 جمادى الآخرة 1427هـ
