أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد وأحاله بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى، وبحسب هذا القانون يتم تسليم من وجد متسولاً أو متشرداً إلى دار رعاية خاصة يطلق عليها «دار رعاية المتسولين»، وذلك من أجل دراسة وضعه الاجتماعي وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عنه مع تقرير إعانة مالية شهرية له. على أن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إعداد قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين.
ووفقاً للقانون، «يعتبر متسولاً كل من وُجد في الطريق العام أو في الأماكن او المحلات العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير، كما يُعد متسولاً كل من اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الأطفال وأية وسيلة من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه».
وأبدى النائب محمد آل الشيخ تحفظاً على مشروع القانون، وقال: «كان يفترض من الحكومة معالجة السبب وراء التسول وليس معالجة النتائج، والسبب وراء التسول هو ظاهرة الفقر، وهو ما أقر بوجوده جلالة الملك»، وأشار إلى «وجود آلاف الفقراء الذين يمدون أيديهم لأنهم لا يجدون ما يُصرف عليهم ما يُعتبر أموالاً عامة لجميع المواطنين، وكان الأجدى سن تشريع لمكافحة الفقر يسعى إلى المساواة في توزيع الثروة الوطنية بين جميع المواطنين»، ورأى النائب الشيخ عبدالله العالي أن «هذا التشريع يعالج المشكلة بشكل سطحي». ونبّه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على وضع خطة متكاملة لمكافحة الفقر في البحرين تتضمن عدة برامج من بينها برنامج الأسر المنتجة».
وعلى الجانب الآخر، دافع مقرر لجنة الخدمات النائب علي مطر عن مشروع القانون، وأشار إلى أن «هناك بعض من يتسولون يستقلون سيارات فاخرة»، ورأى النائب جاسم السعيدي أن «التسول ظاهرة غير حضارية، وهناك من الأجانب والفقراء من يقفون بالقرب من المساجد والطرقات للتسول، لا نريد أن نسوّد وجه البحرين من خلال هذه الظاهرة»، ورد عليه النائب علي السماهيجي بالقول: «نتمنى أن القوانين تبيّض وجه البحرين ولا تسوّد وجهها».
إلى ذلك، وافق المجلس على اقتراح النائب محمد حسين الخياط بحذف أحد بنود المادة الأولى التي تنص على أن «يعتبر من أعمال التسول من عرض سلعاً أو ألعاباً استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش»، وعزا الخياط دعوته إلى حذف البند إلى أن الكثير من المواطنين يعتمدون على بيع بعض الأدوات كمصدر دخل إلى جانب وظائفهم.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية. من جهته، طلب آل الشيخ تأجيل تطبيق قانون مكافحة التسول والتشرد لحين البدء في تطبيق قانون التأمين الاجتماعي، وفي حين أثنت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب على هذا الاقتراح لحاجة وزارة التنمية الاجتماعية إلى تجهيز دار رعاية المتسولين واقترحت تطبيق القانون بعد 6 أشهر، صوت المجلس برفض هذا الاقتراح على أن يتم العمل به بعد تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. ووافق المجلس على الاقتراح الذي تقدم به النائب جاسم عبدالعال باستحداث مادة جديدة في القانون تقضي بأن تذهب الأموال المتحصلة من تطبيق هذا القانون لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.
بدت قاعة مجلس النواب أمس خالية من أكثر من نصف المقاعد المخصصة للنواب الأربعين، واضطرت رئاسة المجلس تأجيل بدء الجلسة لحين الوصول إلى النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة وهو نصف العدد الكلي يضاف إليه نائب واحد.
ووسط الاعتذارات عن الحضور التي قدمها عدد من النواب، أعلن رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة بدء الجلسة في حدود الساعة التاسعة وخمسين دقيقة، وسط حضور هزيل تمثل في 15 نائباً، هم: الشيخ عادل المعاودة (رئيس الجلسة)، أحمد حاجي، الشيخ جاسم السعيدي، أحمد بهزاد، يوسف الهرمي، سمير الشويخ، محمد خالد، عبدالعزيز المير، عيسى المطوع، أحمد حسين، الشيخ عبدالله العالي، محمد آل الشيخ، محمد حسين الخياط، إبراهيم يوسف العبدالله وعيسى أبوالفتح. إلى ذلك، انتقد النائب محمد حسين الخياط في مداخلته في بداية الجلسة «شح الحضور من النواب، على رغم القوانين المتكدسة لدى المجلس وفي الوقت الذي يقترب فيه المجلس من إنهاء عمره الدستوري»، ووصف الخياط الحضور في جلسة أمس وكأنها مدرسة في نهاية العام الدراسي.
ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن قانون الضمان الاجتماعي سيبدأ تطبيقه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وأشار إلى أن «قانون مكافحة التسول والتشرد مكمل لقانون الضمان الاجتماعي». جاء ذلك رداً على مطالبة النائب عبدالنبي سلمان من الحكومة بضرورة البدء سريعاً في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وقال سلمان: «لا توجد لدى الحكومة أية أعذار لتأخير البدء في تطبيق الضمان الاجتماعي»، منوهاً بأن «تطبيقه سيكفل الحد من ظاهرة التسول».
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تحويل المواطنين العاملين بعقود مؤقتة في القطاع الحكومي إلى موظفين دائمين وقرر رفعه إلى الحكومة. وبحسب مقدمي الاقتراح فإنه يسعى إلى توفير الضمان الاجتماعي للمواطنين العاملين بصفة مؤقتة في القطاع الحكومي، وإلحاقهم بانظمة الوظائف الدائمة والمساهمة في رفع مستوى المواطن.
ورأى مقدمو الاقتراح أن «زيادة إيرادات الدولة من خلال ارتفاع اسعار النفط يسهل تطبيق هذا الاقتراح لهذه الفئة القليلة من المجتمع».
أقر مجلس النواب أمس الاقتراح برغبة بشأن صرف معاشات ومخصصات الموظفين المتقاعدين من أول شهر يحالون فيه على التقاعد وقرر المجلس رفع الاقتراح إلى الحكومة.
وبحسب مقدمي الاقتراح فقد جاء تقديمه من باب السعي إلى عدم التأخر في صرف معاشات ومخصصات المتقاعدين وصرفها لهم مع مطلع الشهر الذي يحالون فيه على التقاعد.
إلى ذلك، وافق المجلس على المشروع بقانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. ويسعى المشروع إلى تنظيم النشاط الأهلي في مجال حركة المرشدات ضمن الإطار القانوني، الإشراف على حركة الإرشاد والمرشدات، وتمكين حركة المرشدات في المملكة من المشاركة في أنشطة الهيئة العربية للمرشدات.
أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون لإنشاء صندوق الشفاء الوطني، ويقضي القانون بإنشاء صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع وزارة الصحة. يشار إلى أن مشروع القانون كان عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب. ويختص الصندوق بتوفير أفضل طرق العلاج للبحرينيين الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية أو نادرة ولا يقدرون على كلفة علاجها سواء خارج البحرين أو داخلها، ودعم هذه الحالات والصرف عليها والعناية بجميع ما يتعلق بمسائل العلاج والاستشفاء لهذه الحالات. وتتكون الموارد المالية للصندوق من الاعتمادات التي تخصصها له الدولة، وتسهم الدولة بموازنة أولية لا تقل عن مليون دينار بحريني كرأس مال للصندوق، ويتم دعمها عن طريق مساهمة سنوية لا تقل عن مليون دينار من موازنة الدولة، إلى جانب حصيلة استثمار أموال الصندوق، فضلاً عن الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس أمناء الصندوق. وأيدت الحكومة هذا المشروع، وعزت ذلك إلى أنه «سيساعد على زيادة الموارد المالية المخصصة للعلاج، إلى جانب أن هذا القانون سيحل إشكالاً تواجهها الجهة المختصة في الوقت الحالي». ووافق مجلس النواب على مشروع القانون وأقر إحالته إلى مجلس الشورى
العدد 1412 - الثلثاء 18 يوليو 2006م الموافق 21 جمادى الآخرة 1427هـ
