صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس أمر ملكي بفض دور الانعقاد للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب، وجاء في الأمر الملكي أن يفض دور الانعقاد بدءاً من يوم غد (الخميس). وكانت «الوسط» نشرت مطلع الأسبوع الجاري نقلاً عن مصادر مطلعة أن فض دور الانعقاد سيكون يوم الخميس من هذا الأسبوع. وقد أنهى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني جلسة أمس من دون أن يعلن ما إذا ستكون هذه آخر جلسة أم لا، واكتفى الظهراني بإصدار كلمة بعد الجلسة وزعت على وسائل الإعلام بمناسبة قرب انتهاء الفصل التشريعي، فيما اعتبرها نواب إشارة من الظهراني إلى انتهاء الجلسات. إلى ذلك، تلقى العاهل رسالة من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تفيد أن مشروعات القوانين المختلف عليها بين المجلسين لم يعد يتطلب عرضها على المجلس الوطني كونها لا تمثل ضرورة في الوقت الحالي.
من جانب آخر، شهدت جلسة النواب أمس مرثوناً لترحيل القوانين إلى اللجان، إذ أعاد النواب تقريري الحساب الختامي وديوان الرقابة المالية للعام 2004 إلى اللجنة، على إثر قرار أعضائها بالغالبية سحب المشروع لعدم تعاون الحكومة وشفافيتها في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على إعادة مشروع قانون الكهرباء والماء إلى اللجنة بعد الجدل الذي دار بين النواب بشأن مبررات قطع الكهرباء والماء عن المشتركين، وأجل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر نظراً إلى الخلاف الذي ساد أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير أثناء مناقشة المشروع.
القضيبية - أماني المسقطي، علي العليوات
تفاجأ أعضاء مجلس النواب بمطرقة رئيس المجلس خليفة الظهراني تعلن انتهاء جلسة أمس بعد مناقشة الاقتراحات برغبة من دون أن يعلق الظهراني على ما إذا كانت هذه الجلسة هي الأخيرة أم لا للمجلس في هذا الدور، ووسط ذلك يتوقع أن يصدر خلال اليومين المقبلين الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الرابع والأخير في الفصل التشريعي الأول ليعلن إسدال الستار على التجربة البرلمانية الأولى التي بدأت في العام .2002
وأبدى بعض الأعضاء مستغربين من رفع الظهراني للجلسة من دون أي تعليق عما إذا ستكون للمجلس جلسة أخرى يوم الثلثاء المقبل أم أن جلسة أمس هي الأخيرة، وفي المقابل انتهز نواب آخرون الفرصة ليهنئوا زملاءهم ويتبادلوا معهم التحيات بمناسبة نهاية الفصل التشريعي، وخاطب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة النواب قائلاً: «عايدين للي بيرجع للمجلس مرة ثانية»، ويشار إلى أن المعاودة لايزال يتمسك بموقفه بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة في حين أن جمعية الأصالة تمارس عليه ضغوطاً لثنيه عن موقفه وليكون أحد أعضاء قائمة الجمعية في الانتخابات.
إلى ذلك، أصدر الظهراني كلمة بعد انتهاء الجلسة بمناسبة قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول، قال فيها: «في هذه المناسبة التاريخية بما تعنيه من إشارات ودلالات، وفي هذا المكان بما يحمله من عمل وإنجازات، ومن معان وذكريات، نقف اليوم جميعاً بعد أن لبينا الواجب الوطني، واجتهدنا في خدمة الوطن والمواطنين، نقف اليوم لنعلن للوطن وللتاريخ وللحاضر وللمستقبل، ان هذه الأرض الغالية تستحق الكثير من البذل والعطاء، ومن المحبة والتضحية، ومن العمل والإنجاز، وهي على موعد خير مع المستقبل الزاهر، بتكاتف أبنائها وبوحدتها الوطنية، مهما تباينت الرؤى وتباعدت الخطى، فالبحرين وطن الجميع، وهي بحاجة لسواعد وعقول الجميع، والعمل وفق مؤسسات الدولة والدستور والقانون، وهو الضمان الأكيد من أجل الغد الأفضل لنا وللأجيال المقبلة».
وأضاف «أتشرف اليوم بأن أقدم لكم شهادة حق وعرفان، وأزجي لكم عظيم شكري وامتناني لجهودكم المخلصة وعملكم الوطني الدؤوب، الذي أسهم في أن يكون لمجلسكم شرف التأسيس ووضع اللبنات الأولى للحياة النيابية وترسيخ الديمقراطية في مملكتنا الحبيبة. وقد عاهدتكم منذ اليوم الأول بأن أكون عند حسن ظنكم وأهلاً لثقتكم، كما آليت على نفسي النهوض بالتجربة النيابية والمحافظة عليها باعتبارها مكسباً حضارياً لمملكة البحرين، لا يمكن التفريط فيها، ويجب علينا السعي لتطويره واستثماره، بما يعود بالخير والنفع على الوطن ومستقبله. ولقد مارستم جميعاً دوركم النيابي بمنتهى المسئولية والوطنية، وبما حملته مناقشاتنا ومداخلاتنا من اختلافات، وما عكسته آراؤنا وأطروحاتنا من تجاذبات، استلزمتها طبيعة الحوار والنقاش في العمل النيابي، واستوجبتها حداثة التجربة البرلمانية. بذلت بكم ومعكم مافي وسعنا، ووفق اجتهادنا ليكون مجلسنا منجزاً وفاعلاً ومؤثراً، ومارسنا دورنا الرقابي والتشريعي، وقدمنا مقترحات ومشروعات جاء خيرها ونفعها للوطن والمواطنين، وهي كثيرة سيحفظها ويسجلها تاريخ البلاد بكل موضوعية وإنصاف وعدالة. وأصبحت تجربتنا النيابية محل احتذاء وتقدير، وحظيت بمكانة مرموقة عند مختلف المجالس والبرلمانات الخليجية والعربية والدولية التي حرصنا جميعاً على أن نكون سفراء خير وروافد محبة وعطاء لبحريننا الغالية في شتى المحافل حتى حازت مملكتنا - بإجماع الأسرة الدولية كلها - بعد عام واحد من حياة المجلس العضوية الكاملة في أكبر تجمع دولي لبرلمانات العالم، وهو الاتحاد البرلماني الدولي».
المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (18) لسنة 2006 بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب، وجاء في الأمر الملكي انه يفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب اعتباراً من يوم الخميس 2 رجب 1427هـ الموافق 27 يوليو/ تموز الجاري.
وتلقى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تتضمن الإشادة بما تحقق في الفصل التشريعي الأول للسلطة التشريعية من مشروعات القوانين التي كان الهدف من ورائها دفع عجلة التقدم والرخاء في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن مشروعات القوانين التي مازالت منظورة أمام السلطة التشريعية لا تمثل في الوقت الحاضر أهمية ضرورية إلى استمرار العمل في مختلف مناحي الحياة والأمر لم يعد يتطلب عرض مشروعات القوانين المختلف على بعض موادها على المجلس الوطني، والأمر متروك لتوجيهات جلالتكم في هذا الشأن.
وافق المجلس في جلسته أمس على مجموعة تقارير للجنة الشئون المالية والاقتصادية، من بنيها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) للعام ،2002 إذ جاء نص المادة التي تم تعديلها بأنه «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية. ويدرج في قانون اعتماد الموازنة بند يسمى (الاعتماد الاحتياطي) بقيمة تعادل 3 في المئة من إجمالي تقديرات المصروف المتكررة يكون تحت اشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الموازنة العامة. ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الموازنة في الوزارة أو الجهة الحكومية، وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي». إضافة إلى الموافقة على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. وأفاد وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن تعديل الاقتراح جاء متوافقا مع اتفاق التجارة الحرة. وبموجب المشروع فإنه يجوز لمجلس المناقصات أن يصدر قرارات باتخاذ تدابير فورية ووقتية تكون نافذة لحين البت في طلب إعادة النظر أو التظلم، ويجوز أن تشمل هذه التدابير وفق اسناد قرار الترسية ما لم يكن قد تم البدء في تنفيذ العقد. ووافق المجلس على تقرير اللجنة بشأن تعديل المادة «9» من المشروع نفسه، والتي تنص بعد التعديل على أنه «تكون مدة العضوية في مجلس المناقصات عامين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد، إذ لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ستة أعوام متتالية».
وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة أمس على الطلب الذي وقعه 26 نائباً من مختلف الكتل النيابية والنواب، والذي يقضي بصرف مبلغ 500 دينار بونس لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب.
وأكد مقدموا الاقتراح أن «هذا الطلب جاء عرفاناً وتقديراً للجهد الكبير الذي بذله موظفو الأمانة العامة للمجلس خلال الأعوام الأربعة الماضية في خدمة النواب لأداء دورهم الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل»، وشددوا على ضرورة صرف البونس لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب أسوة بما تم صرفه لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي. وتساءل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «من أين سيتم صرف هذا البونس؟»، ورداً عليه قال النائب غانم فضل البوعينين: «سيتم صرفه من موازنة المجلس، وكما تم صرف هذا البونس لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى يجب صرفها لنظرائهم في مجلس النواب». وأوضح الظهراني أن «النظام المعمول به في مجلس النواب يختلف عما هو معمول به في مجلس الشورى، ففي مجلس النواب يطبق نظام علاوة طبيعة العمل وتصل الزيادة فيها إلى أكثر من 650 ديناراً وهذه العلاوات يحصل عليها موظفو الأمانة العامة في مجلس النواب»، وأضاف «لا نريد أن تسيطر علينا العواطف، هناك علاوات إضافية لا يتقاضها إلا موظفو الأمانة العامة بمجلس النواب». وعلى رغم ذلك صوت 29 نائباً ممن حضروا الجلسة بالموافقة على هذا الطلب
العدد 1419 - الثلثاء 25 يوليو 2006م الموافق 28 جمادى الآخرة 1427هـ
