طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، بإيجاد نيابة خاصة بشئون البلديات، مؤكداً أن صلاحيات مفتشي البلدية ومأموري الضبط القضائي لم تفعل جيداً، بالإضافة إلى أن الإجراءات القانونية لمتابعة المخالفات مع النيابة العامة بطيئة.

وشكا محفوظ من قلة عدد المفتشين في الجهاز التنفيذي لتنفيذ الاشتراطات التي تضعها اللجان في المجلس البلدي، داعياً وزارة شئون البلديات والزراعة إلى زيادة الكادر الوظيفي للبلدية.

وفي مقابلة أجرتها معه «الوسط»، أكد محفوظ أن مستوى النظافة في المحافظة الوسطى مازال متدنياً وازداد سوءاً، مطالباً وزارة «البلديات» بعدم صرف المبلغ الإضافي لشركة «عالم فلورا».

رئيس «الصحة والبيئة» تحدث عن الكثير من الأمور المتعلقة بعمل لجنته ومدى تمكنها من تحقيق أهدافها التي رسمتها بعد انقضاء دور الانعقاد الرابع، فضلاً عن شجون وهموم أخرى تخص العمل البلدي من موقع المراقب والمجرب، فكان اللقاء الآتي:

لاشك أنكم في مجلس بلدي الوسطى وضعتم خطة لعمل لجنة الصحة والبيئة قبل بدء دور الانعقاد الرابع، فما هي تلك الخطة وما مقدار ما تحقق منها؟

- اتفقنا أن يكون الدور الرابع مركزاً على متابعة الأمور الرئيسية المعلقة منذ أدوار الانعقاد السابقة، وبذل أقصى جهد لتحقيقها على أرض الواقع.

وتنقسم تلك الموضوعات الرئيسية إلى قسمين، الأول يتعلق بالبيئة ويتمثل في الانتهاء من مشكلة خليج توبلي ووضع خطة لتطويره وتأهيله، ومشكلة تلوث المعامير بما في ذلك المشكلة الطارئة وما سمي أخيراً بغاز المعامير، ومشكلة روائح محطة توبلي لمعالجة مياه المجاري، ووضع حد للتخفيف من مشكلة الضوضاء الناتجة عن المحلات الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى مشكلة وادي البحير.

أما القسم الآخر فهو صحي، ويتعلق بإعادة فتح مركز مدينة عيسى القديم، وإنشاء مركز صحي جديد في النويدرات، وتمديد فترة دوام المراكز الصحية، ووضع حل لمشكلة مستشفى الولادة المركزي الفرعي في منطقة سترة، ووضع حل لمشكلة الباعة المتجولين بما في ذلك عرض المواد الغذائية لأشعة الشمس المباشرة، ووضع حل لمشكلة أماكن تدخين الشيشة، ودعم برامج التوعية الصحية، إلى جانب مشكلة الزرائب غير المرخصة.

خليج توبلي

ويردف محفوظ: إذا جئنا إلى ما تحقق فسنجد أننا استطعنا أن نسلط الضوء على المشكلة البيئية لخليج توبلي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لضبط المخالفين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعمل دراسات بيئية عن الخليج بالتعاون مع جامعة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تحويل مشكلة الخليج من مشكلة بيئية منطقية إلى هم وطني ودولي، وعلى إثره تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعاون معها «بلدي الوسطى» عبر إمدادها بالمعلومات. وتم أيضاً تقديم مقترح من قبل مجلس الشورى بإصدار قانون حماية الخليج وشارك المجلس في مناقشة صوغ بنوده، واتفقنا على نهاية خط الدفان للخليج.

قامت البلدية بتوكيل شركة دولية متخصصة لدراسة إعادة تأهيل الخليج، وتسلم المجلس البلدي التقرير الأولي وبانتظار تسلم التقرير النهائي.

تم الطلب من وزارة شئون البلديات والزراعة ومجلس النواب اعتماد موازنة لذلك الغرض ضمن موازنة الدولة للعامين 2007 - 2008.

يمكنني القول إنه تحقق أكثر من 70 في المئة من خطة لجنة الصحة والبيئة بالنسبة إلى خليج توبلي، والـ 30 في المئة المتبقية سيتم متابعة تنفيذها لتأهيل الخليج حتى يكون منتجعاً سياحياً بيئياً، لتشجيع السياحة الداخلية والوطنية.

غاز المعامير

من ناحية ثانية، يقول محفوظ: قامت اللجنة بالتنسيق مع أعضاء المجلس بعدة خطوات بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (شئون البيئة)، ووزارات الصناعة، والصحة، والبلديات والمصانع المحيطة بمنطقة المعامير، واللجان الأهلية في المعامير، وتم تسليط الضوء بشكل مكثف على مختلف مصادر تلوث المعامير وكان آخرها مشكلة انبعاث غاز خانق سمي بغاز المعامير، إذ لعبت اللجنة دوراً بارزاً بالتعاون مع «الصحة» و«البيئية» حتى تم تحويل المشكلة إلى هم وطني تم على اثره تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في مشكلة مصادر التلوث سميت بلجنة تحقيق غاز المعامير، وشارك المجلس في هذه اللجنة وركز على ضرورة تركيب أجهزة قياس مستوى ونوعية الملوثات في المنطقة.

ونتيجة لذلك قامت الشركات بمراقبة ما تفرزه ومتابعة ذلك أولاً بأول من قبل الأهالي وشئون البيئة، واستجيب لطلب «بلدي الوسطى» بتركيب أجهزة متطورة لقياس نسبة تلوث الهواء في المعامير والمناطق الأخرى في المحافظة الوسطى.

نطمح إلى إقامة دراسة صحية بيئية في المنطقة لمعرفة الأمراض المزمنة فيها ومقارنتها بالملوثات المنبعثة من المصانع، وبحسب علمي فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشئون البيئة يعدان لإجراء مثل هذه الدراسة من خلال قراءتي للصحف المحلية.

تلك الدراسات بحاجة إلى دراسة أخرى تبين نسبة ونوعية الأمراض المزمنة في المنطقة للسنوات العشرين الماضية بالرجوع إلى الملفات الصحية ومقارنتها بالنتائج.

محطة مجاري توبلي

وفيما يتعلق بمحطة توبلي لمعالجة مياه المجاري التي تعد الوحيدة في البحرين التي تستقبل جميع مخلفات مياه المجاري ومعالجتها، فإن هناك مشكلتين رئيسيتين - بحسب محفوظ - أولاً: رمي مخلفات المجاري في خليج توبلي، وثانياً: انبعاث روائح كريهة جراء تجميع الحمأة (مخلفات المجاري الصلبة).

هاتان المشكلتان تؤثران تأثيراً مباشراً على توبلي والبلاد القديم وعذاري ومدينة عيسى وجدعلي، ومن خلال التنسيق مع إدارة المجاري بوزارة الأشغال والإسكان تم أخيراً وضع حل نهائي للتخلص من الروائح بإنشاء مصنع أسمدة متطور بمحطة توبلي لتحويل المواد الصلبة إلى كرات أسمدة عديمة الرائحة، ونقلت الحمأة المتبقية في الأحواض إلى المنطقة المخصصة لوزارة «البلديات» في منطقة عسكر.

يتم حالياً استعمال مياه المجاري المعالجة لغرض الري الزراعي، ويسلم إلى إدارة الزراعة، ومن المؤمل إيقاف تصريف المياه المعالجة المتبقية نهائياً بعد استكمال شبكة الري الزراعي.

المنطقة الوسطى تعتبر من أكثر مناطق المملكة التي يوجد بها مصانع وورش خفيفة بالقرب من المناطق السكنية، ولوضع حد لهذا القرب تم إصدار قرار تنظيم أوقات عمل هذه المصانع وسيتم العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية لتلزم هذه الأماكن بالتقيد بأوقات محددة للفتح والإغلاق. وتم التنسيق مع شئون البيئة لضبط أية مخالفة أو شكوى صادرة عن المصانع.

وادي البحير مشكلته تتمثل في المياه الراكدة وتكاثر الحشرات ووجود معوقات لانسياب المياه إليه، فتم التنسيق مع وزارة «البلديات» لتنظيفه وتركيب أجهزة شفط.

مركزان صحيان في «الوسطى»

وبخصوص مركز مدينة عيسى القديم، فيشير محفوظ، إلى انه كان يؤدي دوراً مهماً لعلاج أهالي مدينة عيسى والقرى المجاورة، إلا أنه لم يكن يستوعب حجم المنطقة لكثرة المرضى والمراجعين، فتم افتتاح المركز الجديد في منطقة سند لتخفيف العبء، إلا أنه في ذلك الوقت بسبب نقص الكوادر الطبية تم إغلاق المركز القديم مؤقتاً ومع الأسف استمر في الإغلاق فطالب المجلس بإعادة فتحه مرة أخرى، واستجابت وزارة الصحة مقترحةً إعادة تأهيله وفتحه من جديد ولكن الوزارة فوجئت بأن المركز سلم إلى جهة أخرى، فقررت على إثر ذلك إنشاء مركز صحي آخر في مدينة عيسى يخدم جزءاً من الأخيرة وقرى توبلي والمناطق المجاورة، وتم شراء الأرض لذلك وسيبنى المركز بتبرع من أحد المحسنين خلال العام الجاري كمركز صحي درجة أولى يحتوي على جميع الخدمات العلاجية الوقائية.

ونظراً إلى الكثافة السكانية الكبيرة التي يخدمها مركز سترة الصحي، تم رفع هذه المشكلة إلى وزارة الصحة التي قررت إقامة مركز آخر في منطقة النويدرات بعد أن خصص الديوان الملكي أرضاً لذلك، وسيبنى كذلك على نفقة أحد المحسنين كمركز صحي متطور من الدرجة الأولى هذا العام.

وبالنسبة إلى تمديد فترة العمل بالمراكز الصحية، فإن المجلس لاحظ كثرة المترددين على المراكز وحاجتهم إلى مختلف الفحوصات التي تقدم في الفترة الصباحية، وللتخفيف من عدد المرضى صباحاً طالب المجلس وزارة الصحة بتمديد فترة عمل المراكز الصحية.

وكان تجاوب الوزارة إيجابياً إذ تم عمل جدولة لفتح المراكز تدريجياً في الفترة المسائية وتقديم جميع الخدمات التي تقدم صباحاً، وفعلاً بدأ مركز حمد كانو بالعمل مطلع يوليو/ تموز الجاري فيما ستلحقه المراكز الأخرى في نهاية العام الجاري.

مستشفى الولادة الفرعي في سترة قديم جداً وغير مستخدم بشكل جيد، إذ يشهد ولادة طفل أو اثنين في كل شهر، وتكلف الولادة الواحدة نحو 2500 دينار، لذلك يتم استخدامه جزئياً لرعاية المعوقين بسبب عدم إشغال أسرته للولادة، وعليه تمت مناقشة وضع حل لهذه المشكلة مع وزارة الصحة، وتبين أن المشكلة متكررة في مركزي الرفاع وشهركان للولادة.

مستشفى ولادة لثلاث محافظات

قام «بلدي الوسطى» بالتنسيق مع «بلدي الجنوبية» و«بلدي الشمالية» ووزارة الصحة من خلال لجنة مشتركة شكلت بأمر من الوزيرة ندى حفاظ، بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، وتم الاتفاق في اللجنة على عدم جدوى وجود تلك المراكز لقدمها، وعدم تمكن الوزارة من تزويدها بجميع مستلزمات خدمات الولادة بما في ذلك الكادر الطبي.

واتفق على أن تغلق جميعها وتعوض بمستشفى ولادة مركزي متطور يخدم المناطق الثلاث، وتم تكليف «بلدي الوسطى» بالحصول على أرض لهذا المركز، فتم الحصول على أرض وهبها جلالة الملك لهذا الغرض تقع في منطقة متوسطة بين المحافظات الثلاث مساحتها 1,3 هكتار.

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية المعروضة في الشمس، اتخذ «بلدي الوسطى» قراراً بمنع عرض المواد الغذائية الموجودة في المحلات للشمس، على أن تقوم البلدية ومفتشو وزارة الصحة بتطبيق ذلك القرار، كما أصدر المجلس قراراً تنظيمياً بشأن الترخيص للباعة الجو