أعلن وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح لـ «الوسط» أن موضوع تمويل الجمعيات السياسية الاستثنائي الذي صدر بشأن موازنته قرار من مجلس الوزراء سيحسم قريباً، مشيراً إلى أن وزير العدل محمد علي الستري يتابع موضوع التمويل حالياً، وسيصدر قراراً بشأنه قريباً.
وعن سبب تأخر تطبيق التمويل أرجع الوكيل ذلك إلى «أسباب فنية في الدرجة الأولى.
الوسط - حيدر محمد
أعلن وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن موضوع تمويل الجمعيات السياسية الاستثنائي الذي صدر بشأن موازنته قرار من مجلس الوزراء سيحسم قريبا، مشيرا إلى أن وزير العدل محمدعلي الستري يتابع موضوع التمويل حاليا، وسيصدر قرارا بشأنه قريبا.
ورداً على ما طرحه احد رؤساء الجمعيات من أن الوزارة تتعامل بازدواجية في تطبيق القانون قال الوكيل في تصريح لـ «الوسط»: «إن الدعم المالي للجمعيات مضمن في القانون، ونحن لا نتهاون في تطبيق القانون».
وشدد الوكيل أن وزارة العدل عندما تطبق قانون الجمعيات لا تنظر إلى أي أبعاد سياسية من تطبيقه، وهي تتعامل مع جميع الجمعيات بقدر المساواة وفي ظل احترام ما ألزمها القانون بعمله في هذا الخصوص، ونحرص على التطبيق الصحيح.
وعن سبب تأخر تطبيق التمويل أرجع الوكيل ذلك إلى «أسباب فنية بالدرجة الأولى، إذ إن هذه التجربة تعد الأولى التي توضع فيها معايير دعم الجمعيات السياسية بواسطة الدولة، وخصوصاً أن هذه المعايير استثنائية، وهذه التجربة جديدة على الوزارة والجمعيات».
وأوضح الوكيل أن «الوزارة لم تهمل رأي الجمعيات السياسية في موضوع التمويل، بل أخذت مرئياتها التي كانت متباينة فيما بينها، وعلى رغم ذلك درسنا الموضوع، ووضعنا مجموعة من المعايير، وهذه الدراسة وصلت إلى مراحلها الأخيرة الآن».
وعلى صعيد آخر، قال المنسق العام للجمعيات السياسية محمد البوعينين إن اللجنة اليوم اتصلت بوزارة العدل بخصوص موعد التمويل، ولكن ليس هناك خبر مؤكد بالتوقيت وكل ما يقال لنا «إن شاء الله سيصرف بالقريب العاجل». وعن الخطوات التي ستنتهجها اللجنة التنسيقية للجمعيات للإسراع في تنفيذ مشروع التمويل قال البوعينين: «نحن سننتظر لفترة بسيطة لحين الحصول على جواب بخصوص التمويل، وفي حال لم نحصل على جواب محدد سنبعث رسالة رسمية إلى وزير العدل محمدعلي الستري نطالبه فيها بمعرفة الوقت المحدد للتمويل، علما بأن قانون الجمعيات السياسية قد اقر في أواخر يوليو/ تموز 2005 الذي تضمن إحدى مواده أن تقوم الدولة بالدعم المالي للجمعيات السياسية، ونحن الآن في سنة 2006 التي قد دخلت ربعها الثالث ولم تتسلم الجمعيات أي تمويل حتى الآن».
وأضاف البوعينين قائلا: «أثناء المباحثات مع الوزارة أفادت بأن التمويل سيبدأ من شهر يوليو 2006 ولكن حتى الآن لم نجد ما يفيد بخصوص موعد التمويل»، موضحا أن الاتفاق هو التمويل بالتساوي للجمعيات القائمة في العام 2006، على أن تعد معايير دائمة وقد رفعت الجمعيات السياسية بعضها، وأفادت الوزارة بأنها أخذت بهذه المعايير أثناء مناقشتها للمعايير التي ستستند إليها في التمويل، والمشكلة تكمن في أن وضع معظم الجمعيات سيئ جدا من الناحية المالية، وبعض الجمعيات ليس لديها إيجار مقرها».
وأردف أن «المعايير التي توافقت عليها الجمعيات السياسية هي حجم الكتلة الانتخابية للمجلسين البلدي والنيابي، وعدد أعضاء الجمعية الواصلين في المجلسين، إضافة إلى عدد الأعضاء الذين حضروا المؤتمر العام للجمعية وعدد النساء في مجلس إدارة الجمعية وعدد النساء اللاتي أوصلتهن الجمعية في المجلسين أو اللاتي تم ترشيحهن من قبل الجمعية، وفعاليات وأنشطة الجمعية».
وكانت اللجنة التنسيقية قررت إرسال آلية تمويل الجمعيات السياسية التي اقترحتها ورشة العمل التي نظمتها جمعية الشفافية بالتعاون مع (ةخ) مطلع العام الجاري إلى الجمعيات المشاركة لأخذ آرائها ومقترحاتها قبل صوغ الرسالة لوزير العدل محمدعلي الستري، كما التقى وفد من اللجنة وزير العدل محمدعلي الستري، ووعد الوزير بالشراكة مع الجمعيات السياسية
العدد 1423 - السبت 29 يوليو 2006م الموافق 03 رجب 1427هـ
