قصص عن انتهاكات في إحدى المؤسسات بالمملكة
نجهل حقاً إلى أية جهة نتقدم بشكوانا هذه، بعد أن طرقنا عدة أبواب راجين أن يكون أحدها هو الباب الصحيح، وفي كل مرة نجد الجواب ذاته: اكتبوا خطاباً وقدموه، هذا ليس من اختصاصنا ولكن سنحاول، أرجو أن تنتظروا الرد بعد أسبوع. إن كلمة أسبوع سهلة جداً وجميلة عند ناطقها إلا أنها كابوس وحمل ثقيل بالنسبة إلى أشخاص يعيشون في قلب الجحيم، يتعرضون لجميع أنواع الإهانة والمذلة وتشويه السمعة في كل جزء من الثانية من هذا الأسبوع الذي لا نراه يتحرك أبداً.
إن معركة رب العمل والموظف قديمة جداً، ووزارة العمل أكثر دراية من غيرها أنه في حال رغبة رب العمل في صرف أحد الموظفين فإن جميع الطرق معبّدة لصالحه، وليس للموظف أية حقوق، وهنا تبدأ المضايقات للضغط على الموظف لتقديم استقالته حتى يتجنب رب العمل دفع المزيد من الأموال في المحاكم أو تعويضات وبالتالي أبسط كلمة تخرج من أفواه وزارة العمل: على الموظف أن يتحمل، ألا يتقدم باستقالته على رغم كل شيء، وهذا الموظف بشر لديه من المشكلات ما يكفيه ومن المصاريف التي لها بداية وليس لها من نهاية، وأخيراً عملية قطع الأرزاق، وهذا ما يجعل الموظف في حال نفسية وجسدية سيئة، ما يتسبب في تلاشي الشعور بالانتماء إلى المؤسسة والقدرة على العطاء والمثابرة.
هل باتت العلاقات الشخصية أقوى من القوانين؟ هل أصبحت المصالح أكبر من كلمة حق عند سلطان جائر؟ إذاً، لمن تُسن كل هذه القوانين يومياً؟ وأين المواطن في وطنه؟ وأين كرامة الأجنبي في غربته؟
في كل يوم يصدر قانون جديد، هل يتساءل البعض عن مدى تطبيق هذه القوانين؟ ومن الرقيب على تطبيقها؟ وأية إدارة تلك التي تسيء إلى موظفيها بالحديث عنهم في محيط العمل وخارج نطاقه؟ ومن المسئول عنها؟ من يدفع ثمنها؟ وإلى أين تصل؟ من يعيد إلى الموظف سمعته بعد حين؟ لا شأن لرب العمل في أخلاق الموظف وتصرفاته وشئونه الخاصة طالما لا يضر بالعمل.
كيف للموظف أن ينعم بحياة عملية هادئة ويطلب منه بذل المساعي والمجهود، على رغم كل تلك المضايقات والشتائم والتحيز والعنصرية، فكن للمدير صديقاً كسولاً تفز بالمكافآت، وكن له موظفاً صامتاً مجتهداً لتكافأ باستبدالك بموظف أجنبي، لذلك لديك طريقان، أحدهما أن تنضم إلى نخبة مباحث الإدارة والفتن والأقاويل بما يرضي الإدارة، وإما أن تكون خائناً للإدارة ومقصراً في إرضائها.
وكل موظف يرغب في أداء عمله على أكمل وجه وينصرف، هذا هو العمل، ليس مطالباً بأن يقف مهرجاً وبهلواناً لإسعاد الإدارة، كذلك الفتاة ليست مكلفة بتلبية نزوات مديرها المريض نفسياً.
إذا أردت الاستمرار في عملك فاصمت لا تتحدث، وإن رأيت منكراً أو حراماً ليس من حقك الشكوى، عليك بمسايرة مديرك في كل شيء، وإن لم تفعل وجب عليك تقديم استقالتك.
أين المجلس الأعلى للمرأة؟
إن ما يحدث داخل هذا المكان أمر لا عقلاني أبداً... أين المجلس الأعلى للمرأة في مساندة امرأة تُخيّر بين واجبها الحقيقي كامرأة وأم، وبين عملها، فلا يهمني عدم تهاونك في عملك... ولا أكترث بمدى قدرتك على الإدارة ولا أكترث بمدى نشاطك وعملك، ولكن يجب ألا تتغيبي في حال الحمل وإن واجهتك بعض المصاعب... وجب عليك ألا تأخذي ساعة الرضاعة فنحن أحق بهذه الساعة من طفلك... لا تخبري وزارة العمل بأنه برضى الموظف... جميعنا يعلم جيداً أن الرفض يعني بدء العد التنازلي لرحيل هذا الموظف... لماذا يحرم الموظف من حقوقه؟ أما حان وقت للنقاش في قانون جديد يحمي الموظفات من ذلك؟
أين وزارة العمل عن أجنبي لم يخرج إجازة لأكثر من 3 سنوات ولم يُعطَ حقه في بدل إجازة أو تذكرة سفر، يجهل القوانين ولا يعلم ماذا يفعل؟ أين وزارة العمل عن مؤسسة باتت أشبه باحتلال أجنبي، يزداد الأجانب فيها ويُطرد المواطنون؟ أين هذه القوانين عن موظف يعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم ولمدة 6 أيام أسبوعياً بلا زيادة؟... أين القوانين عن رجل عليه بترك أسرته وأطفاله ليلّبي رغبات مديره وإن كانت في منتصف الليل؟ أين القوانين عن رب عمل يقتل البحريني وينمي روح الإرهاب والضياع فيه؟ أين القوانين عن أجنبي يطرد ابن بلدي لأجل ابن بلده؟ ثم ندعي أن البحريني لا يريد أن يعمل!
إن هذا الظلم والأسلوب الطاغي الذي نحياه كموظفين يقتل الموظف تدريجياً، لماذا يحاولون دائماً قتل الموظف، ثم يدعون بأن البحريني لا يريد أن يعمل؟ لماذا أصرف موظفاً بحرينياً كفوءاً وذا شهادة جامعية، وإنساناً ذا مستوى أخلاقي عالٍ جداً في نطاق عمله أو غيره مقابل أجنبي أحضره من بلد آخر وبراتب أعلى من البحريني؟! لماذا؟ ما الذي يعطي الأجنبي الحق ليكون مديراً في وطني ويحضر أجنبياً آخر ليأكل لقمة خبزي؟
أين الرقيب عن بحرنة الوظائف؟ المشروع الوطني للتوظيف الذي بنى آمالاً عالية السقف لدرء شبح البطالة.
انتهاكات أخلاقية
هل على الظالم أن يحيا بكل سعادة وفخر على ظلمه ويمنح نفسه حق التودد والتقرب لأية فتاة تحت إشرافه فقط لأن التي سبقتها كانت بمستوى أخلاقه وانحطاطه؟... لا ذنب للموظفة في تلك الفتاة التي زرعت فيك أن كل فتاة ستكون بمستواها، عواصف ورعود تلك حياة في هذا المكتب، هل على الإدارة أن تتحكم بالموظفة لأنها تسلمه راتباً يتقاضون هم مثله؟ لا نستنجد بأحد، كلما تحدثنا عن هذا الموضوع نسمعه هو «كلهم أكابر ذوو مصالح، لن يضر أحدهم الآخر لأجل موظف أو موظفة»، إذاً على الموظف أن يصل إلى حال من اليأس ويغادر المكتب بكل هدوء.
من ولماذا يجبر الموظف الشريف والمخلص على أن يتنحى عن منصبه؟ لماذا يفرض على الموظف الجامعي أن يعمل في شتى المجالات ومختلف التخصصات والمسمى الوظيفي واحد، وفي النهاية يحرم من حقه في الزيادة، وعلى المنافق والكاذب حصاد كل أنواع الرفاهية لكذبه ونفاقه بلا عمل أو مشقة؟
أيها الرؤساء والمسئولون والمديرون من تنصبون؟ من هو غير كفوء وغير جدير بالأمانة في منصب من شأنه أن يتسبب في ضياع أسرة كاملة... أنتم وراء البطالة وانتشار الإجرام في الوطن... لربما كثر السؤال في مقالنا لأننا حقاً لم نسمع أي جواب... وأرجو أن نسمع جواباً شافياً... لا نريد حلاً بقدر ما نريد جواباً يخمد كل نيران أسئلتنا... في أي عالم نحن نحيا؟ هذا هو عالمنا، عالم المصالح والسرقات والتجاوزات.
ومن واقع تجربة شخصية أستدل بها على مقال، وهي: تقدم موظفو إحدى المؤسسات بخطاب إلى الإدارة العليا، إذ كان يحوي جملة من المخالفات والتجاوزات الكثيرة التي حدثت ومازالت تحدث داخل نطاق العمل من قبل الإدارة، فاستنجدوا بالإدارة العليا ظناً منهم أن الفرج قريب، ويا لخيبة الأمل... إذ يذكر المعاملة السيئة لهم، وكذلك التعمد في إبقاء الموظفين لساعات متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسمي ثم تغيير الدوام الرسمي فجأة ومن دون مبرر، والإرسال في طلب الموظفين في أية ساعة من اليوم وإن كانت 12:00 مساء أو أيام العطلات الرسمية أو الإجازة السنوية، وأيضاً إرسال الموظفين لقضاء مصالح شخصية أثناء الدوام الرسمي، ولا يخفى عليكم التلفظ بألفاظ مشينة ومخلة بالآداب أثناء العمل من قبل الإدارة، والأدهى والأمر هطول الإنذارات والمخالفات كالمطر في محلها أو في غير محلها (بالمزاج) بحكم المنصب، وعليك بتقبلها بروح رياضية، ولا ننس المحاولة الدائمة لتشويه صورة الموظفين لدى الإدارة العليا من قبل الإدارة، والذي بات واضحاً أكثر حين رفضت الإدارة العليا شكوى الموظفين وسماعهم، بل طالبت الإدارة بتوعية الموظفين لعدم التجرؤ مجدداً لتقديم أية شكوى، ومن لا يعجبه هذا النظام فعليه بتقديم استقالته، وأكبر ما يحدث هو سرقة مستحقات الموظفين في عملهم الإضافي، والأكثر سخفاً انخفاض رواتب الموظفين القدامى، وعلى رغم كثرة عملهم، يعيشون بنظام الظلم والاستغلال والاستبدال والاحتقار والتجاهل.
إنهم يطالبون أية وزارة أو أية جهة حكومية رسمية بالرد، وبالتحقيق في هذه المسألة برمتها... كذلك التأمينات الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، المجلس الأعلى للمرأة... النواب كل يوم في قضية، فأين الموظف وحقوقه والمرأة العاملة من هذه المحاولات المشينة؟
من المسئول عن المسئولين؟
إذاً، بات علينا حقاً الاختيار بين الحياة الكريمة بلا رزق أو الرزق بسمعة وحياة مشينة... وسؤالي الأخير: من المسئول عن المسئولين؟ اعلم - أيها القارئ - إذا لم يوجد رد فهذا هو التعليق المتوقع، لقد تعدوا حدودهم، حتى بالرأي باتت المسألة مسألة تعدي حقوق... لرأيك بات هنالك خط أحمر عليك أن تتوقف عنده أحياناً وربما دائماً.
بارقة أمل
وأخيراً، بعد طرق جميع الأبواب التي كانت في كل مرة تصدّ صداً عميقاً إلا أنه كان هنالك موقف يستحق الذكر، وهو حين التقينا موظفاً بوزارة العمل كان كلامه الحنون أفضل ما في كل هذه الحكاية من أولها، إذ وعدنا بأنه سيحاول التدخل والتحقق من هذه المسألة، ولكنه مجرد موظف... ماذا عساه أن يفعل؟
إن حل هذه المسألة لن يكون إلا بتدخل من جهات عليا، لذلك يلتمسون من الحكومة الموقرة أو القيادة العليا إصدار أوامرها للتحقيق في هذه المسألة، فلا يطالبون بشيء سواء حياة عملية كريمة ومستقرة وعادلة... لذلك، نرجو التدخل الفوري لحل هذا الوضع المخزي والمذل للمواطن البحريني الموظف المخلص في عمله.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيباً على ما نشر في صفحة «كشكول» بتاريخ 16 يوليو/ تموز الجاري تحت عنوان «حكايتي مع ديوان الخدمة المدنية»، فإن ديوان الخدمة المدنية يود أن يوضح للقارئ الكريم صاحب الموضوع أن اختيار المرشحين وتوظيفهم في الخدمة المدنية هو من اختصاص الوزارات والأجهزة الحكومية وليس ديوان الخدمة المدنية.
وفي هذا السياق، فإن المسئوليات المنوطة بالديوان تتركز في المرسوم رقم (6) للعام 1975 من حيث الإشراف على شئون الموظفين والمستخدمين، بهدف تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين، ويتم ذلك من خلال وضع القوانين والأنظمة والمعايير الخاصة بالتوظيف في الخدمة المدنية والتأكد من أن إجراءات التوظيف تتم وفقاً لتلك الأنظمة والمعايير.
وعليه، فإن الوظائف الحكومية الشاغرة يتم الإعلان عنها بشكل دائم ومستمر في الصحف المحلية، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بترشيح من تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المناسبة لمثل تلك الشواغر للوزارات والجهات الحكومية المعنية بالشواغر والتي تتولى عملية إجراء المقابلات والامتحانات المناسبة لاختيار المرشحين وترسل إجراءات توظيف من يتم اختيارهم إلى ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم بدوره بالتأكد من توفر اشتراطات التوظيف لدى المرشحين قبل اعتماد إجراءات توظيفهم.
وللعلم، كما أن فرص التوظيف متاحة أيضاً من خلال برنامج المشروع الوطني للتوظيف الذي انشئ خصيصاً بدعم ومباركة القيادة الرشيدة لتوظيف جميع العاطلين في المملكة، وإعادة تأهيلهم لشغل الوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص.
ديوان الخدمة المدنية
قسم الإعلام
شكر ووفاء
أتوجه بالشكر النابع من القلب إلى حكومة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى السفير في دمشق وحيد سيار وإلى الأخ إبراهيم أحمد الحجازي والفريق العامل معه لمساعدتنا في تخطي الصعاب ووصولنا إلى أرض الوطن سالمين.
حسين الحمراني
نحن تجار وأصحاب الورش والمصانع بمجمع 704، طريق 424، منطقة سلماباد، نعاني من انقطاع مزمن للكهرباء منذ ما يقارب العشرة أيام، إذ تنقطع الكهرباء لفترات طويلة جدا يومياً، ولكم أن تتخيلوا ما يسبب ذلك من تعطيل لأعمالنا التي غالباً ما تتوقف بسبب هذا الانقطاع، وللأسف باءت جميع نداءاتنا لإدارة الكهرباء بالفشل، لذلك نرجو من وزارة الكهرباء والماء التدخل الفوري لحل هذه الأزمة التي بجانب خسائرها المادية تسبب لنا الكثير من الضيق نظرا إلى حرارة الجو في هذا الفصل.
نيابة عن جميع التجار في المنطقة
سعيد عبدالرسول زمان
أنا مواطن أقطن في مدينة الحد مجمع 108، تم إدراج منزل عمي الملاصق لبيت والدي في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وقبل البدء في هدمه حذرنا من احتمال تضرر منزلنا، وتحدثنا بشأن ذلك مع المهندسة المعنية بالمشروع في مجلس بلدي المحرق، والتي من جهتها قامت بانتداب عدد من الفنيين لمعاينة منزلنا فأكدوا أن هدم مسكن عمي لن يحدث تأثيراً على ما جاوره، ولكن بعد أن بدأت الآليات في الهدم قبل أيام حدث ما كنا نتخوف منه، إذ حدثت تشققات في جدران منزلنا الآيل للسقوط، وعندما ذهبنا لإدراجه في المشروع أخبرتنا المهندسة المعنية أننا تأخرنا في طلبنا، وعليه نطالب وزارة الأشغال والإسكان بتعويضنا عن الضرر وإخراج والدي وأفراد الأسرة من المنزل تمهيداً لهدمه وإعادة بنائه.
وهيب صقر خليفة
أبادر بكتابة هذه السطور بعد أن ضاقت بي السبل وبعد طرق كل الأبواب، جئت الى المتنفس الأخير وهي الصحافة أبث من خلالها حالي إذ إنني أب الى 33 فرداً أعمل في البحر وأعيش في سكن جزء منه آيل للسقوط وهو منزل لا يكاد يغطي أفراد العائلة خصوصاً وأنه يسكن معي 3 من ابنائي المتزوجين مع أطفالهم في المنزل المذكور.
وبما أن المنزل تحوطه زاويتان أود أن تضافا الى منزلي لتزيد من مساحة المنزل. من هنا أناشد كل المعنيين وذوي القلوب الرحيمة وأصحاب القرار أن ينظروا الى الظروف التي تحيطني وعيالي ويدركوا حاجتي إلى أن يهبوني تلكا الزاويتين أو مسكناً للعيش فيه وتحت ظلاله.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن سكنة مجمع 805 مدينة عيسى نعاني منذ فترة طويلة من انقطاع الكهرباء وبشكل يومي وفي أوقات مختلفة من اليوم ومع اشتداد درجة حرارة الصيف أصبحت هذه المشكلة مصدر قلق وضيق دائم وخصوصاً بوجود الكثير من الأطفال حديثي الولادة والمصابين ببعض الأمراض ناهيك عن تأثر الأجهزة المنزلية من انقطاع وعودة التيار بشكل مفاجئ، أضعف إلى ذلك تأثر المواد الغذائية التي تحتاج إلى تجميد أو تبريد، مع الأخذ في الاعتبار أننا تقدمنا بعدة شكاوى إلى الجهة المختصة، أضف إلى هذه الشكاوى والبلاغات اليومية عن طريق الاتصال ومن أكثر من شخص في المجمع المذكور، نأمل من المسئولين النظر إلى مشكلاتنا هذه والعمل على علاجها.
مقدمو الطلب سكنة مجمع 805 مدينة عيسى
إلى كل التجار والمسئولين وأصحاب المحلات التجارية، نناشدكم نحن أهالي بوقوة الجديد «السرايا 2» أن تفتحوا محلاً تجارياً أو سوبر ماركت «كأسواق المنتزه أو برادات الجزيرة»، وذلك للحاجة الشديدة لمثل هذه الأماكن.
فنحن نسكن في منطقة جديدة بها مساحات شاسعة يمكن البناء عليها، بالإضافة إلى أن المنطقة يسكنها تقريباً 70 في المئة من الناس وكلهم يحتاجون إلى الطعام والملابس واحتياجات الحياة اليومية، لكن المنطقة لا توجد بها سوى برادة صغيرة لا تسد حاجاتنا كأسر تريد إطعام أطفالها وإرضاء من يسكن في منازلها.
لذلك نتمنى من حضرتكم التكرم بدراسة هذا الاقتراح والعمل على تنفيذ مشروع ما، الذي إن شاء الله ستكون أرباحه أضعافاً مضاعفة ونحن نعدكم بالتهافت على منتجاتكم التي لطالما تهافتنا عليها لشرائها وذلك يعود لجودتها العالية.
مجموعة من أهالي منطقة بوقوة الجديدة «السرايا 2»
سوسن إبراهيم
أنا احد أبناء هذا البلد الحبيب متزوج ولدي أبناء وأنا عاطل منذ فترة طويلة وعندما وضعت وزارة العمل مشروعها للقضاء على البطالة للتوظيف في القطاعين العام والخاص فرحت لهذا الخبر وتقدمت للمشروع وقدمت أوراقي وطلبت أية وظيفة في القطاع العام وأنا لدي شهادة في مجال الأمن بالإضافة إلى الشهادة الثانوية، لأني لاقيت الأمرين في وظائف القطاع الخاص من تدني الرواتب والعقود المؤقتة وساعات العمل الطويلة وأقول الوزير العمل هذا السؤال واتمنى أن يجيب علي بكل صراحة هل راتب 200 دينار تعيش مواطن بحريني متزوج ولديه أبناء ويسكن بالإيجار؟ لقد تقدمت في المشروع بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2006 وإلى الآن لم أر النور في توظيفي فإلى متى سأوظف يا وزارة العمل؟ إلى متى ابلغ من العمر ما ابلغ أنا حالي لا يعلمه الا الله واحلم بوظيفة حكومية فإلى متى سأرى النور في توظيفي يا وزارة العمل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى شركة نفط البحرين (بابكو)، أود أن اطرح لكم مقترحات تصب في مصلحة البلاد عموماً والمواطن خصوصاً وهي الآتي:
- إنشاء محطتين لتزويد الوقود على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من الطرفين، وذلك لأن هذا الشارع طويل ولا يوجد به محطات لخدمات السيارات، كثير من السيارات تتعطل في هذا الشارع ولا من منقذ لها.
- إنشاء محطة لتزويد الوقود في المنطقة الغربية لأن المنطقة الغربية لا يوجد بها محطة لتزويد الوقود ما يضطر أهالي المنطقة الذهاب إلى مدينة حمد.
هذه بعض المقترحات واتمنى أن تنفذ لأنها تصب في مصلحة المواطن.
محمد الراشد
العدد 1423 - السبت 29 يوليو 2006م الموافق 03 رجب 1427هـ
