بلغ عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء مجلس الشورى إلى الوزراء في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الأول نحو 48 سؤالا من أصل 109 أسئلة على مدار أدوار الانعقاد الأربعة، فيما بلغ عدد الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها الأعضاء في الدور الأخير نحو 12 اقتراحا بقانون من أصل 56 اقتراحا بقانون، وافقت الحكومة على وضع نحو 10 من اقتراحات الدور الأخير في صيغة مشروعات بقوانين.

وفيما يتعلق بكم الأسئلة الموجهة للوزراء، فقد كان العضو عبدالجليل الطريف أكثر من وجه أسئلة لوزراء، إذ وجه خمسة أسئلة، تمثلت في سؤال يتعلق بانفلونزا الطيور لوزيرة الصحة ندى حفاظ، وآخر لوزير الاعلام محمد عبدالغفار بشأن خطة وزارته في دعم الكفاءات الاعلامية المحلية، وسؤال لوزير المالية الشيخ محمد بن احمد آل خليفة بشأن التقاعد، ناهيك عن سؤالين آخرين أحدهما لوزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار السلع وآخر لوزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة بشأن التزام رجال المرور بتطبيق الأنظمة والاجراءات المرورية.

أما العضوان عبدالرحمن جمشير وفخرية ديري فقد تقدما بأربعة أسئلة، إذ وجه جمشير سؤالا لوزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح بشأن أسباب تأخر اصدار رخص البناء والاستثناءات في اصدار مثل هذه الرخص، ووجه سؤالا آخر إلى وزير المالية بشأن الاجراءات التي ستتخذها وزارته لتصحيح وضع الوزارات التي لم تلتزم بالقانون المتعلق بفرض الرسوم أو زيادتها أو حفظها أو إلغائها، إضافة إلى سؤالين آخرين أحدهما لوزير الخارجية الشيخ خالد آل خليفة بشأن استراتيجية خطة الوزارة لاعادة تقييم البعثات الدبلوماسية البحرينية، والآخر لوزيرة الصحة بشأن عمليات التجميل التي يقوم بها مجمع السلمانية الطبي.

أما ديري فوجهت سؤالا لوزير البلديات بشأن قانون تنظيم المباني، وآخر لوزيرة الصحة بشأن أزمة طوارئ السلمانية، اضافة إلى سؤالين أحدهما لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن استراتيجية نقل الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية، والآخر لوزير العمل مجيد العلوي بشأن مشكلة هروب خدم المنازل.

وتقدم الأعضاء محمد حسن رضي وفيصل فولاذ وعبدالرحمن بوعلي وحبيب هاشم وفؤاد الحاجي وعبدالحسن بوحسين وحمد السليطي بثلاثة أسئلة لكل منهم.

وبالنسبة إلى رضي فقد تقدم بسؤال لوزير البلديات بشأن اجراءات الوزارة في ايقاف المشكلة البيئية واستصلاح المنطقة الواقعة بين جو وعسكر، وآخر لوزير المالية بشأن سياسة الخصخصة والقطاعات المحتملة ودراسة المحاذير التي يمكن أن تنتج عن الخصخصة، والأخير وجهه لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن حجم الأمية في المملكة.

أما فولاذ فتمثلت الأسئلة التي وجهها في سؤال لوزير الاعلام بشأن خطوات المملكة لاشراك مؤسسات المجتمع المدني في منتدى المستقبل، وآخر لوزير العدل محمدعلي الستري بشأن إحصاءات وزارة العدل بشأن عدد القضايا الشرعية ونوعها لدى محاكم المملكة، والأخير لوزيرة التنمية بشأن المشروعات والبرامج التي ستعتمدها الوزارة من أجل حماية الطفولة والأسر المعنفة.

من جهته، تقدم العضو بوعلي بسؤال إلى وزيرة الصحة بشأن إعادة النظر في السياسة الصحية الحالية، وآخر لوزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله آل خليفة، والأخير لوزير التربية بشأن الجهاز الذي يقوم بدور الدليل الارشادي للجامعات المعترف بها في الدول العربية والأجنبية في الوزارة.

فيما وجه العضو هاشم سؤالا لوزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر بشأن مصادر وآليات توزيع الوحدات والقروض الإسكانية، وسؤالين آخرين لوزير التربية أحدهما بشأن أسباب تدني معدلات الطلبة الجامعيين والخيارات التي توفرها الوزارة لمن لا تتناسب قدراتهم الذهنية في مواصلة الدراسات الجامعية، والآخر بشأن توظيف معلمي محو الأمية بدوام كامل والأعداد التي تم توظيفها منهم.

أما الحاجي فتقدم بسؤال إلى وزير الصناعة بشأن تقليد العلامات التجارية، وثانٍ لوزير التربية بشأن أوجه تطوير المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة ضمن خريطة التطوير الشامل للتعليم، والأخير لوزيرة الصحة بشأن مشروع التأمين على الأجانب.

فيما وجه بوحسين سؤالا لوزير الداخلية بشأن خطة وزارته لمعالجة الاختناقات المرورية، وآخر لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أحمد عطية الله آل خليفة بشأن حجم القوى العاملة في الخدمة المدنية وكلفها اجمالا قياسا بالموازنة العامة في الحكومة، والأخير لوزير المالية بشأن عدد العاملين في القطاع المصرفي من البحرينيين وغير البحرينيين.

وتقدم العضو السليطي بسؤال إلى وزير العمل بشأن آليات وأدوات الوزارة في ضمان ارساء عقود التدريب على المعاهد التدريبية الخاصة، وآخر لوزير التربية بشأن ما توفره وزارته لذوي الاحتياجات الخاصة كحق يكفله لهم الدستور، والأخير لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بشأن تطوير الأداء الحكومي وتسهيل المعاملات الحكومية للوفاء باحتياجات المواطنين بأسرع وقت ممكن.

وتقدم كل من الأعضاء فوزية الصالح وجمال فخرو وخالد المسقطي وراشد السبت وصادق الشهابي بسؤالين، إذ وجهت الصالح سؤاليها إلى وزيري «التربية» بشأن تسهيلات وزارته للمبتعثين في الخارج و«الاعلام» بشأن الآليات المستخدمة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الثقافة المحلية والعربية والعالمية.

أما فخرو فوجه سؤاله الأول إلى وزير المالية بشأن الضمانات التي تقدمها الحكومة لصناديق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والآخر إلى وزير الاعلام بشأن وقف الفنادق عن تقديم الخدمات الفندقية خلال عيد الفطر. فيما تمثل السؤالان اللذان وجههما المسقطي بسؤال لوزير الصناعة بشأن ملامح الاستراتيجية الصناعية الجديدة، والآخر لوزير المالية بشأن سياسة تخصيص القطاع العام. أما السبت فوجه أحد سؤاليه لوزير المالية بشأن اشتراط أحد المصارف اعفاءه من مسئولية عدم حصول المكتتبين على أسهم شركة دانة غاز مقابل استعادة أموالهم، والآخر لوزيرة الصحة بشأن الأضرار الناتجة عن التدخين على الصحة العامة في المملكة.

فيما وجه الشهابي سؤالين أحدهما لوزير البلديات بشأن تزيين مداخل القرى والمدن، والآخر لوزير العدل بشأن افتتاح المعهد القضائي وانشاء المحكمة الدستورية العليا والتوسع في المحاكم الشرعية.

أما العضو يوسف الصالح فتوجه بسؤال لوزيرة الصحة بشأن انفلونزا الطيور، وقدمت العضو وداد الفاضل سؤالا لوزيرة التنمية بشأن مشروعات الطفولة التي ساهمت المنظمات الدولية في تمويلها وتنفيذها في البحرين، ووجه العضو منصور بن رجب سؤالا لوزير العمل بشأن أسباب تأخير انطلاق الدورات التدريبية للمشروع الوطني للتوظيف، وأخيرا تقدمت العضو بهية الجشي بسؤال لوزير التربية بشأن العنف الجسدي في المدارس.

أما بالنسبة إلى اقتراحات القوانين فقد تقدمت العضو أليس سمعان بأربعة اقتراحات تمثلت في اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، واقتراحين بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، ناهيك عن اقتراح بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة. أما العضو منصور العريض فتقدم باقتراحين أحدهما بشأن اللوائح والقرارات الادارية التنظيمية، والآخر بشأن انشاء مجلس البحرين الصحي، ومثله العضو راشد السبت الذي تقدم هو الآخر باقتراحين، أحدهما بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والثاني بشأن مكافحة التدخين والتبغ وأنواعه.

أما العضو خالد المسقطي فتقدم باقتراح واحد بتعديل نص المادة «8» من قانون الاجراءات أمام المحاكم، والأمر ينطبق على بهية الجشي التي اقترحت تعديل قانون الأحداث، فيما تقدم العضو حمد السلطي باقتراح بإنشاء هيئة للاعتماد المهني لمؤسسات التدريب الخاصة، وتقدم العضو فؤاد الحاجي باقتراح لتعديل قانون المرور