حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة 8 يوليو/ تموز المقبل للحكم في قضية غسيل الأموال المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لبنك.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات البحرينية.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في تقديم أحد المصارف بلاغاً إلى النائب العام في يناير/ كانون الثاني 2011 ضد الرئيس التنفيذي السابق بتهمة غسيل الأموال وجمع الأموال بشكل غير قانوني من إحدى الشركات الزميلة للمصرف حيث أمر الشركة المذكورة بالتبرع بمبلغ كبير من المال إلى جمعية خيرية مزيفة باسم شركة، قام بتأسيسها في البحرين وتحمل نفس اسم مؤسسة خيرية مقرها جنيف، ثم تم بعد ذلك تحويل الأموال من الشركة في البحرين إلى حساب شخصي له.

وتتعلق هذه التهم الجنائية بشكل خاص بمعاملات تجارية قام بها من دون موافقة مجلس الإدارة، ومن بينها تبديد والاستيلاء على أموال للمصرف وإتلاف أكثر من 8000 من مستندات المصرف.

يُذكر أن هناك مجموعة من القضايا بين المتهم والمصرف الذي كان يعمل فيه.