قال مسئولون أمس الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012)، إن الأردنّ رفع سعر البنزين من النوعية الأدنى الذي يستخدمه الفقراء بنسبة 12.9 في المئة بعد أسبوعين من زيادة كبيرة لسعر البنزين الممتاز في إطار خطوات تقشف بتوجيه من صندوق النقد الدولي لتقليل عجز الموازنة المتفاقم.

وبدأ تطبيق هذه الخطوة بعد منتصف ليل الثلثاء وهي الزيادة الأولى لأسعار البنزين منذ اندلاع احتجاجات مطلع العام الماضي (2011) استلهاماً لموجة الانتفاضات العربية؛ ما دفع السلطات إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتجميد زيادات أسعار الوقود بما في ذلك البنزين. وقبل أسبوعين رفع الأردن سعر البنزين الممتاز بنسبة 20 في المئة ورفع أيضا أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة للقطاعات الصناعية والخدمية الرئيسية في الاقتصاد ومن بينها البنوك والفنادق. ورفعت الحكومة أيضاً أسعار غاز البترول المسال وزيت الوقود الثقيل للصناعة ووقود الطائرات ووقود السفن في خطوة يقول اقتصاديون إنها ستزيد الضغوط التضخمية في البلد الذي يقطنه 7 ملايين نسمة وستؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصادرات بسبب زيادة التكاليف. ومنذ وقت طويل تأخذ الحكومة في حسبانها الغضب الشعبي الذي تحول إلى اشتباكات في الشوارع في جنوب البلاد بعد رفع سعر البنزين مرتين إحداهما في 1989 والأخرى في 1996 لكنها اضطرت لأخذ هذه الإجراءات لخفض العجز المتسع في الموازنة الذي قد يزيد الصعوبات الاقتصادية سوءاً. وتبنت حكومات متعاقبة سياسة مالية توسعية تتسم بدعم حكومي ضخم وزيادات في الرواتب بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.