يشير تقرير جديد صادر عن «ديلويت» في الشرق الأوسط بشأن «الطاقة المتجدّدة: بذور التغيير» إلى أنّ التغييرات الأخيرة في السياسات الإقليمية تجاه الطاقة المتجدّدة ستخلق فائضاً من الفرص لشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب كما على المدى الطويل.

وباعتباره منطقة منتجة للنفط، لطالما اعتبر الشرق الأوسط مصدراً ليس فقط للنفط بل مستهلكاً له. إلاّ أن تقرير «ديلويت» يشير إلى بوادر تغيير في هذا المفهوم؛ إذ إنّ المنطقة بدأت تتخذ خطوات للتحول إلى الطاقة المتجدّدة. وبالفعل فقد أعلنت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خططاً للاستفادة من الطاقة المتجدّدة ومنها السعودية، والكويت، وعُمان التي تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 10 في المئة من طاقتها عبر مصادر مستدامة بحلول العام 2020. أما دبي وأبوظبي فوضعتا خططاً تهدف إلى إنتاج ما بين 5 إلى7 في المئة من طاقتها من مصادر الطاقة الشمسية والمتجدّدة بحلول العام 2030.

وفي حين أنّ الاعتماد على الطاقة يشكل واحداً من أسباب التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة، فمن الصعب باضطراد تجاهل التكاليف الراهنة الناتجة عن حرق النفط، وفقاً لما أفاد به خبراء الطاقة في «ديلويت». ويشير هؤلاء إلى أنّ المملكة العربية السعودية وحدها تحوّل 800 ألف برميل من إنتاجها النفطي اليومي إلى محطّات توليد الطاقة القائمة على النفط. ومع سعر عالمي للنفط وصل إلى 120 دولاراً للبرميل الواحد، تصل فاتورة هذه العملية إلى 35 مليار دولار أميركي من خسائر عائدات النفط السنوية نتيجة عدم بيع النفط إلى الأسواق الخارجية.

ويقول المدير التنفيذي لقسم استشارات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في «ديلويت» الشرق الأوسط، ديكلان هايز: «نتوقع في المدى القريب أن نشهد العديد من السياسات الجديدة وتحفيزاً باتجاه إنتاج الطاقة الخضراء على المستويين الوطني والحكومي. ويعود هذا الأمر إلى أنّ الحكومات والشركات الوطنية هي نفسها التي تتحمّل تأثير التكاليف وتلمس الحافز المالي الذي يدفع إلى إحداث التغيير».

وفي ضوء التغييرات المتواصلة في قطاع الطاقة المتجدّدة، يسلّط تقرير «ديلويت» الضوء على العديد من الموضوعات التي ستتجلّى في المدى القريب والمتوسط في ما يتعلق بإعلان سياسات جديدة تحفز على التوجه إلى إنتاج الطاقة الخضراء. ويخلص تقرير «ديلويت» إلى أنّه لدى تأمين المشاريع الكافية، سيشكّل النشاط الإضافي في الشرق الأوسط حافزاً للشركات الكبرى متعددة الجنسيات والمتخصّصة في الطاقة المتجدّدة، ومصنّعي مكوناتها على حد سواء للنظر في إنشاء فروع ومراكز إنتاج في المنطقة.

ويبرز تقرير «ديلويت» على المدى المتوسط العديد من الموضوعات الرئيسة التي من المتوقّع أن تظهر إلى العلن

وفي حين أنّه من المتوقع أن تؤدي أي خطوة قد تؤثّر سلباً على دعم الطاقة المنتجة من النفط ردّة فعل اجتماعية، تبدو الزيادة التدريجية في سعر النفط والتي تعكس قيمة السوق بشكل أكثر منطقية خطوةً لا بد منها. وقد يساهم خفض نسبة دعم أسعار النفط في الحد بشكل متواز من تكاليف محتملة لخسارة عائدات النفط (ومنها مثلاً النفط الذي لم يسبق أن بيع إلى الأسواق الأجنبية)، في حين أنّه يحد أيضاً من الطلب المحلي على النفط ومنتجاته المشتقة، وفقاً لما يتوقّعه تقرير «ديلويت». إنّ إدخال رسوم المداخيل (FIT) (وهو آلية تهدف إلى تسريع الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجدّدة) لتأمين دفق مضمون من المداخيل للكهرباء التي يتمّ توليدها من قبل القطاع الخاص؛ ما قد يساهم في تحفيز هذا القطاع على اعتماد الطاقة المتجدّدة.