قال محللون إن التداولات في بورصة الكويت ستخلو من المحفزات الإيجابية خلال الأسبوع المقبل في ظل توتر الوضع السياسي في البلاد وضعف النشاط الاقتصادي.

وأغلق مؤشر كويت 15 في آخر أيام التداول الأسبوعي (الخميس) عند مستوى 964.08 نقطة مرتفعا بمقدار 13.15 نقطة. كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا عند مستوى 5901.57 نقطة هابطا بمقدار 6.163 نقطة.

وشكل حكم المحكمة الدستورية أمس الأول ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) وبعودة المجلس المنحل صدمة للشارع السياسي في الكويت وأعاد البلاد للمربع الذي غادرته منذ نهاية العام الماضي والذي اتسم بالتوتر الواضح والاستقطاب بين نواب المعارضة من جهة والحكومة ومعها نواب مؤيدين من جهة أخرى. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ودعا لانتخابات جديدة جرت في فبراير/ شباط الماضي فازت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين.

كما تشكلت عقب الانتخابات حكومة جديدة برئيس وزراء جديد هو الشيخ جابر المبارك الصباح حيث عولت الأوساط الاقتصادية عليها في إنقاذ خطة التنمية الحكومية من حالة الجمود لكن سرعان ما تجدد الصراع مرة أخرى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما دفع أمير الكويت لإعلان تعليق جلسات البرلمان الأسبوع الماضي لمدة شهر قبل أن يصدر حكم المحكمة الدستورية بحله.

وقال ناصر خليفة المحلل المالي «كان يفترض أن يكمل هذا المجلس ويستمر وأن يكون هناك تعاون في ظل الفوائض المالية والأسعار المرتفعة للنفط، لكن لم يحدث التعاون بين السلطتين وهذا ما جعلنا نفقد الثقة».

وتساءل خليفة قائلا «إذا لم تستثمر الأموال في هذا التوقيت فمتى تستثمر؟ للأسف النظرة سلبية للأمام».

وقال خليفة إن الوضع السياسي في الكويت أصبح سريع التقلب ولا يمكن توقع أحداثه، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيحل موعد محاكمة النواب الذين اقتحموا مجلس الأمة العام الماضي وقد يحدث مزيد من التوتر الذي يؤثر على البورصة لو صدرت ضدهم أحكاما مشددة.

وقال مدير شركة مينا للاستشارات عدنان الدليمي إن الأمر سوف يتوقف على رد الفعل الحكومي إزاء هذه التطورات وما إذا كان سيتم حل مجلس الأمة الذي أعيد مرة أخرى للواجهة أم لا.

لكن المحلل المالي محمد الثامر قال إن البورصة لا تتأثر كثيرا بالتطورات السياسية وتخضع بشكل كبير لهيمنة المضاربين الذين يستغلون هذه التطورات لرفع المؤشرات أو خفضها طبقا لحاجتهم. وأضاف الثامر أنه لا يمكن التنبؤ بسلوك المضاربين لاسيما بعد أن أصبح «نفسهم قصيرا» في الدخول من الأسهم والخروج منها.

وقال الدليمي «الأرضية الآن مهيأة لهؤلاء المضاربين لأن يستفيدوا من الوضع الحالي». وتوقع أن تواصل قيم التداول تراجعها بسبب تشديد الرقابة من قبل هيئة أسواق المال على العمليات التي توصف بالوهمية والتداولات غير القانونية.