أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية «طيران الخليج»، سامر المجالي، أن التنافس بين شركات الطيران في المنطقة بلغ مستوى كبيراً، وأن الشركات تحتاج إلى وضع استراتيجية جديدة بهدف تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

كما ذكر أن التحدي الذي يواجه شركات الطيران في المنطقة هو وقف مسلسل الخسائر، والبدء في خفض تكاليف التشغيل حتى يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها دون اللجوء إلى الاقتراض أو الحصول على مساندة مالية لتشغيل طائراتها، التي ينمو عددها سنة بعد أخرى.

وأبلغ المجالي «الوسط» رداً على استفسار بشأن مستقبل صناعة الطيران التجاري والخاص في دول الخليج العربية، أنه «يجب تسليط الضوء على الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة الطيران الدولية، بما فيها حركة التباطؤ للاقتصادي العالمي، والتقلبات الكبيرة في أسعار الوقود، فضلاً عن زيادة المنافسة في السوق الإقليمية، والأحداث التى مرت بها المنطقة.

وأضاف «ونظراً لجميع هذه الظروف الصعبة، يجب أن تسلط شركات الطيران الضوء على الحاجة إلى التغيير، والحاجة إلى وضع استراتيجية من شأنها أن توفر لشركات الطيران تطلعات المستقبل».

وأوضح أنه بالنظر إلى مستقبل شركات الطيران التجارية والشركات الخاصة، «فإن التحدي الأساسي الذي يواجه هذه الناقلات يكمن في الحد من الخسائر والبدء في خفض التكاليف، وخاصة أن مستوى التنافس بين شركات الطيران فى المنطقة بلغ مبلغاً كبيراً». لكنه لم يعطَ مزيداً من التفاصيل في هذا الخصوص.

وشرح أن انخفاض التكاليف، وأسعار الوقود، سيساهم في تطوير مستقبل صناعة شركات الطيران التجارية فى المنطقة إلى الأفضل خلال السنوات المقبلة، «بشرط أن تتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها المنطقة فى الفترة الأخيرة».

كما دعا المجالي شركات الطيران التجارية إلى تنفيذ «إستراتيجية شاملة لإعادة النظر فى مستقبل الطيران بعد الأزمات الماضية، والتركيز على مستقبل السفر واحتياجات قطاع الأعمال في المنطقة بعد المتاعب التى عانت منها جميع الشركات التجارية».

لكنه بيّن أن عدداً من العوامل الأخرى ربما تساهم أيضاً في معاناتها، «وتشهد لجوء زبائنها الباحثين عن توفير الكلفة إلى شركات الطيران المنخفضة التكاليف. أما فيما يتعلق بالشريحة الأخرى من المسافرين، فليس لديها منتج أو شبكة طرق تسمح لها بالحفاظ على المسافرين أو انتزاعهم من الناقلات الكبرى».

وأعرب المجالي عن أمله في أن تتمكن شركات الطيران التجارية من «تجاوز هذه المرحلة الحرجة فى المستقبل القريب»، في إشارة إلى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بعض شركات الطيران في دول الخليج العربية الست، التي تسعى جاهدة لكي تكون همزة وصل بين الشرق والغرب.

وتعمل في دول الخليج العربية 10 شركات تجارية، من ضمنها 3 في دولة الإمارات العربية المتحدة، واثنتان في كل من البحرين والكويت، في حين تمتلك حكومات المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر شركة واحدة. لكن دول الخليج الست تعج كذلك بالشركات الخاصة برجال الأعمال أو تلك التي تقوم بنشاطات التأجير.

ومعظم شركات الطيران العاملة في المنطقة غير مربحة، وخصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الوقود الذي يمثل نحو ثلث الكلفة الإجمالية، ولكن وجود هذه الشركات يعد رمزاً للوطنية، ولذلك فإن الحكومات تضخ مئات الملايين من الدولارات فيها حتى لا تتوقف.

واحتلت دول الشرق الأوسط المرتبة الثانية من حيث النمو في الرحلات الجوية، في وقت سعت فيه العديد من دول الخليج العربية مثل دبي وأبوظبي والبحرين وقطر للعمل كمركز رئيسي للرحلات الجوية المتوجهة إلى أوروبا والشرق الأقصى، حسب تقرير صدر في الآونة الأخيرة.

ومن جهة أخرى، عرج المجالي على طيران الخليج، وهي الناقلة الوطنية للبحرين، والتي تعاني من مشاكل مالية مزمنة، فذكر بأن أهداف الشركة «واضحة لتطوير الأعمال التجارية التي تخدم المسافرين وتزيد من الدعم لنمو الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين».

وأضاف «شركة طيران الخليج تعتبر ماركة تجارية عالمية معترف بها عالمياً. وبالإضافة إلى كونها شركة رائدة ذات تراث، فإنها تملك سنوات كثيرة من الخبرة والمعرفة في ربط المنطقة مع بقية أقطار العالم».

«طيران الخليج»: نُدير أسطولنا الهندسي داخليّاً

أعلنت شركة طيران الخليج في بيان أمس (25 يونيو/ حزيران 2012) بأنها أوكلت المسئولية التقنية لإدارة أسطولها (FTM) بشكل كامل لمهندسي الشركة في خطوة مهمة في تاريخ الشركة، وتؤكد هذه الخطوة الخبرة الطويلة، والقدرات التقنية الرفيعة لقسم الهندسة للقيام بعملية صيانة الأسطول بشكل كامل داخليا، وهو عامل يوفر العديد من المزايا لتخفيض التكاليف التشغيلية للناقلة، وقد أعلنت عن هذا الخبر في حفل أقيم في حظيرة الطائرات في مطار البحرين الدولي.

وقد علق الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالى قائلاً «انه لفخر لنا في شركة طيران الخليج أن نتولى المسئولية الفنية للاسطول بشكل كامل، مما يدل على التزامنا القوي داخليا، والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أفراد قسم الهندسة والصيانة. وهذا جزء من استراتيجيتنا العامة لجميع الأعمال. كما انه يتيح لنا التركيز على قسم أنظمة الهندسة والصيانة حتى يتسنى لنا تحقيق القدرة على الاعتماد الذاتي والقيام بجميع العمليات داخليا».

وأضاف «أن هذه الخطوة ستمكننا من العمل بشكل كامل على تحسين جودة الخدمات، ورفع معايير السلامة، العمليات التشغيلية الموثوقة، صيانة الطائرات، والتخطيط لتوافر الأسطول. ونحن فخورون بان لدينا فريقاً من المهندسين والفنيين المؤهلين ذوي المهارات العالية، والخبرة الطويلة في هذا المجال، وهم من سيتولى هذه المسئولية بشكل كامل، وهذا بحد ذاته سيوفر العديد من فرص العمل للبحرينيين ذوي المؤهلات الفنية للانضمام إلى الناقلة الوطنية في المستقبل القريب».

وأكد المجالي «أن إدارة هندسة الأسطول داخليا تعتبر خطوة مهمة جدا للناقلة الوطنية، والتي ستكون من شانها خفض تكاليف الصيانة. كما لدينا قناعة كبيرة بان إدارة الهندسة داخليا خطوة مهمة لرعاية أسطول الناقلة، وكذلك القيام بصيانة طائرات الشركات الاخرى، وهذا سيجعل من مملكة البحرين مركزاً لصيانة الطائرات في المنطقة».

واختتم المجالي «أود أن أتقدم بالتهنئة لفريق الهندسة والصيانة، والذين عملوا بكل جهد لتحقيق هذا الانجاز».

وقال مدير الهندسة وصيانة الطائرات جمال هاشم: «لقد كان هدفنا دائما تحمل مسئولية الهندسة داخليا، وأنا أود أن أبدي سعادتي بعد أن تحقق هذا الانجاز أخيرا. لدينا الكثير من الخبرات الهندسية التي كانت وراء العديد من الانجازات لشركة طيران الخليج في الأعوام الماضية ومن ضمنها (منظمة الصيانة 145)، ومنظمة إدارة صلاحية الطائرات تحت مظلة (CAMO).

وأضاف «الآن ستكون لدينا قدرة اكبر على مواصلة تحسين سلامتنا ومعيار صلاحية الطائرات، من خلال تشديد الرقابة على سير الأعمال، وتحسين أداء الطائرات بالعمل بمزيد من التقنية، وتجهيز الطائرات للعمليات في الوقت المحدد، والعمل على زيادة توافر الطائرات للعمليات. وهذا سيجعل من طائراتنا الأفضل من حيث السلامة والجودة، مما يجعل أسطولنا قادراً على زيادة العمل في الوقت المحدد في جميع الأوقات».

هذا وستقوم شركة طيران الخليج الآن بإدارة التقنية الهندسية بشكل داخلي لكافة أسطولها تحت مظلة منظمة (CAMO)، وتشمل جميع خدمات الدعم والهندسة، وأنظمة الطائرات، والتخطيط التقني، واستعراض صلاحية الطائرات، وصيانة سجلات الأسطول التقنية، بالإضافة إلى ذلك ستقوم شركة طيران الخليج بإدارة الجرد التقني (ITM) والتي تغطى المواد، والتخطيط، والمستودعات، والخدمات اللوجستية، وإدارة الضمان والمشتريات التقنية.