علمت «الوسط» أن جمعيات «الشفافية» و«حقوق الإنسان البحرينية» و«المحامين» يتجهون إلى تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وبذلك يكون هذا التشكيل أول حال خروج على اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات التي أعلنتها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ويشرف عليها القضاة.

وعللت المصادر أسباب عدم توافق الجمعيات الثلاث مع توجهات الحكومة والدخول ضمن اللجنة الأهلية بأن «اللجنة صورية ولن تخرج عن الإدارة الحكومية مع وجود بعض الجهات المحسوبة على الحكومة والتي قد تربك عملية الرقابة وإصدار التقرير الخاص بالانتخابات».

ورأت المصادر أن الحكومة كانت رفضت في بادئ الأمر السماح بمراقبة الانتخابات ثم تراجعت وسمحت بها عبر اللجنة الأهلية التي قالت عنها البلوشي انها ستكون أهلية ولا تخضع للإشراف الحكومي، «وهذا يثير عدم الاطمئنان» بحسب رأي المصادر، مشيرة إلى أن الرقابة الأهلية لا تخضع إلى أي إشراف حتى القضاء، وأن تقرير الانتخابات لابد أن يعده مراقبون مهيأون ومتدربون على عملية المراقبة وليس كما هو مفتوح الآن