أكد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني في رسالة بعثها إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة يوم الأربعاء الماضي أن السلطات تتعامل بانتقائية وانحياز في الأحكام حينما يتعلق الأمر بالمواطنين والآسيويين، وذلك على خلفية تطبيق أشد العقوبات المالية فضلاً عن مصادرة الصيد وعدته وتوقيف القارب على البحارة البحرينيين المحترفين، فيما يخلى سبيل المخالفين الأجانب بضمان محل سكنهم في غالب الأحيان، على حد تعبير المغني.

وناشد المغني في رسالته عاهل البلاد باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفع المظلومية عن الصيادين المحترفين، موضحاً أن الصيادين البحرينيين ظلموا عندما جمد قانون «النوخذة البحريني» من أجل شريحة من المتنفذين، كما يواجه البحارة الظلم عندما يفضل الأجنبي على المواطن البحريني بالأحكام القضائية، لافتا إلى أن المواطن حالياً يطلب مساواته بالآسيوي كي يقي نفسه شر العقوبات الصادرة من الجهات القضائية.

وبين المغني التحيز أنه في معظم الأحيان يحكم على العمالة الأجنبية المخالفة لقانون رقم للعام من قانون النوخذة البحريني الناص على إخلاء سبيل المخالفين الأجانب بضمان محل سكنهم، ما يشجعهم على تكرار مخالفتهم للقانون بالإضافة إلى تضرر الثروة البحرية والصيادين المحترفين، في حين تطبق على البحارة البحرينيين المحترفين أشد العقوبات المالية فضلاً عن مصادرة الصيد وعدته وتوقيف القارب. واستعرض المغني بعض الأحكام الصادرة بحق الآسيويين الذين أفرج عنهم بضمان محل إقامتهم مقارنة بالأحكام الصادرة بحق البحارة البحرينيين المحترفين الذين تقرر تغريمهم مبالغ مالية لمعاقبتهم على مخالفتهم للقانون، مشدداً على «ضرورة أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، هذا فضلاً عن عدم مراعاة الوضع المعيشي للبحار البحريني، وتطبيق أقصى العقوبات عليه المتمثلة في الغرامات المالية الكبيرة التي لا تتناسب ومدخوله»