أقدمت إحدى الشركات على فصل موظف ونقل أربعة آخرين من وظائفهم الأصلية إلى وظائف أخرى بعد أن أقدموا على جمع توقيعات نحو خمسين موظفاً لتشكيل لجنة تحضيرية لـتأسيس نقابة عمالية في شركتهم.

وأكد العامل المفصول الذي انتخب نائباً لرئيس اللجنة التحضيرية لـتأسيس النقابة، أن قرار فصله جاء بعد نقله من وظيفته الأساسية التي كان يشغل فيها منصب مشرف أول مسئول عن مئة موظف إلى فرع آخر في الشركة يشرف من خلاله على ما لا يزيد على عشرة موظفين.

فيما لفت رئيس اللجنة الذي نقل من وظيفته إلى أخرى إلى مبررات الشركة في اتخاذ الاجراءات التعسفية بحق الموظفين والمتمثلة في جمع توقيعاتهم لتأسيس النقابة من دون إعلام الشركة، مؤكداً أن لجنته كانت تعتزم ابلاغ الشركة بعد جمع التوقيعات. من جهته، أشار نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان محفوظ إلى سعي الاتحاد إلى معالجة الموقف بشكل ايجابي وودي، وان الاتحاد اضطر إلى رفع الأمر إلى وزارة العمل بعد أن باءت كل محاولاته بالفشل.

«نقابات العمال» ترفع الشكوى لـ «العمل»

تأسيسية نقابة شركة تلجأ لـ «الاتحاد» بعد فصل نائبها ونقل أعضائها

الوسط - أماني المسقطي

لجأ رئيس ونائب رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة في إحدى الشركات إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بعد أن أقدمت شركتهما على نقل الرئيس من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى فيما فصلت نائبه من العمل من دون سابق إنذار كردة فعل للشركة على تأسيس النقابة.

وترجع القضية التي رواها رئيس اللجنة حين تمكن وأربعة من زملائه مطلع الشهر الجاري من جمع توقيعات نحو خمسين من موظفي الشركة لتشكيل لجنة تحضيرية تمهيدا لتأسيس نقابة لموظفي الشركة، لافتا إلى أن الشركة قامت بعدة اجراءات تعسفية بعد ذلك بحق الموظفين الخمسة الذين جمعوا التوقيعات، تمثلت في نقل وتحويل أربعة منهم وفصل نائب رئيس اللجنة.

وأشار إلى أن طلب تأسيس النقابة مرتبط بعدة قضايا منها سوء استخدام صلاحيات مديرة الشئون الادارية للتوظيف، واتخاذ قرارات غيابية في حق مجموعة من الموظفين من دون ذكر أسباب هذه القرارات، على رغم أن نقل أي موظف إلى وظيفة اخرى يجب ألا يتم إلا بموافقة وزارة العمل، ناهيك عن الغاء كل العلاوات التي حصل عليها هؤلاء الموظفون عدا الراتب الأساسي.

ولفت إلى مبررات الشركة في اتخاذ الاجراءات التعسفية بحق الموظفين والمتمثلة جمع توقيعات الموظفين لتأسيس النقابة من دون اعلام الشركة، مشيرا إلى أن الموظفين ارتأوا أن إبلاغ الشركة بقرار تأسيس النقابة يعد غير ذي جدوى من دون دعم الموظفين الآخرين للتأسيس.

وأشار نائب الرئيس إلى أن قرار فصله جاء بعد نقله من وظيفته الأساسية التي كان يشغل فيها منصب مشرف أول مسئول عن مئة موظف إلى فرع آخر للشركة يشرف من خلاله على ما يزيد العشرة موظفين، مؤكدا أن ملفه الوظيفي يشهد بأنه ليس لديه أية إنذارات سابقة، معترضا على الأسلوب الذي تم به فصله من العمل، إذ أبلغته الشركة عبر خطاب رسمي في اليوم نفسه الذي تم انتخابه نائب الرئيس اللجنة التحضيرية بأنه تم انهاء خدماته، مبررة ذلك بتكرار خروجه من العمل وعقد اجتماع مع الموظفين في خارج اطار العمل واثناء ساعات الدوام الرسمي، وهي الأمور التي نفاها نفيا قاطعا. غير أنه اعتبر أن المبرر الوحيد وراء فصله دون غيره من الموظفين الذين تم اتخاذ قرارات بتحويلهم إلى وظائف أخرى، هو اتخاذه عبرة للموظفين الآخرين الذين يرأسهم.

وأكدا كذلك أن الشركة لجأت في سبيل الضغط على الموظفين إلى جمع توقيعاتهم ضد تأسيس النقابة، واستخدامها كوسيلة لمعرفة من معهم ومن عليهم من الموظفين، بغرض اتخاذ اجراء ضد من لا يتوافق معهم.

كما أكدا أن لجنتيهما تمكنت من احتواء اضرابين للعمال كان الموظفون يعتزمون القيام بهما احتجاجا على تعامل إدارة الشركة معهم، مشيرين إلى أن من الموظفين قدموا استقالاتهم خلال شهرين احتجاجا على تعامل الإدارة معهم.

من جهته، أشار نائب الأمين العام للاتحاد سيد سلمان محفوظ إلى سعي الاتحاد معالجة الموقف بشكل ايجابي وودي إذ انطلق بداية بالتنسيق مع إدارة الشركة عبر اللقاء مع مديرة الشئون الإدارية ومحامي الشركة، مشيرا إلى انه ومن خلال النقاش بشأن إمكان تأسيس النقابة والتنسيق بين الشركة والاتحاد وعمال الشركة، أبدت الشركة استعدادها للتعاون مع الاتحاد والعمال في شأن تأسيس النقابة، على أن ترجع بالأمر إلى مدير عام الشركة، مشيرا إلى أن الاتحاد فوجئ لدى لقائه بمديرة الشئون الإدارية بأن الشركة تعذرت عن الموافقة على فكرة تأسيس النقابة على الأقل في الوقت الحالي لانشغال الإدارة بأمور أخرى وعليه دعت إلى تأجيل تأسيس النقابة إلى ما بعد شهر أو شهرين.

وقال: «بينا بشكل واضح للشركة أن عملية تأسيس أو إنشاء أية نقابة لا يحتاج إلى قرار من أية جهة كانت، وأن المرسوم رقم () المتعلق بقانون النقابات قد جاء واضحا وصريحا في هذا الشأن، وأبدينا أيضا كاتحاد الاستعداد لتأسيس النقابة من ودون الحاجة إلى قرار من أية جهة كانت، وللأسف فوجئنا في نفس يوم تشكيل اللجنة التحضيرية بمخاطبة الشركة لنائب رئيس اللجنة بإنهاء خدماته في الشركة»، وهو الأمر الذي اعتبره محفوظ مخالفا للقانون الذي ينص على أنه لا يجوز فصل العامل بسبب ممارسة عمله النقابي.

وأشار محفوظ إلى أن الاتحاد سعى مرة أخرى إلى اللجوء إلى حل ودي مع إدارة الشركة وذلك عبر وساطة أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي نسق مع مدير عام الشركة لأن يكون هناك اجتماع مع ممثلي الاتحاد عقد يوم الخميس الماضي مع مدير عام الشركة، والذي اعتبره محفوظ غير ملتزم بالقانون، وأنه منذ اللحظة الأولى للحوار أغلق الأبواب في وجه الاتحاد ولم يتجاوب معه إطلاقا.

إذ أكد محفوظ أن مدير الشركة رفض الربط بين مسألة فصل العامل وتأسيس النقابة، منوها إلى أن الاتحاد أكد خلال اللقاء أنه يجب أن يكون هناك تحقيق مع العامل وفق قانون العمل قبل الإقدام على فصله، وأن يكون هناك محضر مدون يوقع عليه الطرفان ومن حق العامل أن يسجل ملاحظاته على الأسباب المتخذة بشأن الفصل.

وأضاف، إلى أنه وعلى رغم ذلك سعى الاتحاد إلى التوصل إلى حل ودي وطلب لقاء رئيس مجلس إدارة الشركة وهو نفسه الذي يشغل منصبا مهما في الغرفة، غير أنه وللأسف الشديد رفض اللقاء بحجة أنه لا يود التدخل في الشأن الإداري للشركة، وهو ما اضطر الاتحاد إلى رفع الأمر إلى وزارة العمل على حد قوله، ناهيك عن الوسائل الأخرى التي سيقوم بها الاتحاد في الوقت المناسب.

وفي هذا الصدد ذكر رئيس قسم التفتيش العمالي مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل احمد الخباز أن الوزارة طلبت من الاتحاد إعداد مذكرة تفصيلية بهذا الشأن لتتخذ الوزارة موقفها على أثره، مؤكدا أن الوزارة حريصة على انسياب العمل النقابي من دون معوقات استنادا للقرار الملكي بهذا الشأن الذي يؤكد حرية العمل النقابي وخلق الأجواء المناسبة لإيجاد نقابات.

كما أكد أيضا حرص الوزارة على تواصل جميع أطراف الإنتاج من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن الوزارة من خلال الاجتماعات التنسيقية مع الاتحاد تعمل على تناول معوقات العمل الأساسي داخل هذه المؤسسات.

وقال: «مازال هناك غياب حتى اليوم في بعض المفاهيم النقابية لدى البعض ما يتطلب المزيد من الحوار والتواصل لكي تزال بعض الشكوك أو بعض المعوقات أو عدم وضوح الرؤية لدى الطرف الآخر في المعادلة». مبديا تفاؤلا في إيجاد حل لأزمة الشركة المذكورة مع أعضاء النقابة