احالت الحكومة المغربية مشروع قانون لمكافحة غسل وتبييض الأموال إلى البرلمان.
ويهدف المشروع الى ضبط ومراقبة التدفقات المالية المودعة فى المصارف ومعرفة مصادرها وبعدها عن الارتباط بتجارة المخدرات او ارتباطها بظاهرة الإرهاب والسطو وتجارة الأسلحة والرشا أو تحصيلها من خلال نشاط الشبكات والمافيا المرتبطة بالهجرة السرية أو السرقة والتزوير للعملات والاختلاسات وغير ذلك من صور الكسب غير المشروع. وتوقعت مصادر مطلعة أن تبدأ لجنة العدل والتشريع فى الغرفة الأولى للبرلمان مناقشة المشروع خلال شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري
العدد 1487 - الأحد 01 أكتوبر 2006م الموافق 08 رمضان 1427هـ
