رفض نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي تمثيل جمعية مراقبة حقوق الإنسان التي يتزعمها عضو مجلس الشورى السابق فيصل فولاذ و«جمعية الحقوقيين» التي يترأسها يوسف الهاشمي في اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات التي ستدعو إلى تشكيلها اللجنة العليا للانتخابات.
جاء ذلك بعد أن وجهت اللجنة العليا للانتخابات دعوة لتسع جمعيات أهلية إلى حضور اجتماع غد (الأحد) للتباحث بشأن آليات عمل «اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات».
من جانبها، رأت نائبة رئيس الجمعية البحرينية للشفافية فوزية زينل أنه من الضروري معرفة من هم أعضاء اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات ووفق أية آليات تم اختيارهم، قبل اتخاذ قرار المشاركة فيها من عدمه، مؤكدة أن جمعيتها لا تريد أن تعمل وفق لجنة مشكلة رسمياً.
وأشارت زينل إلى أن جمعيتها ستحضر اجتماع الأحد، مؤكدة أنها تتمسك بأن من يراقب الانتخابات لابد أن يكون متمرساً ومتدرباً ومحايداً وحرفياً.
إلا أن رئيس المحكمة الكبرى المدنية وعضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية خالد حسن عجاجي أكد أن اللجنة العليا اختارت جمعيات محددة، وذلك بعد دراسة أنظمتها الأساسية والنظر في مدى ملاءمتها مع طبيعة عملية المراقبة، مشدداً على حرص اللجنة العليا في اختيار جمعيات أهلية محايدة وأنها تحظى بثقة وقبول المجتمع.
وعلى رغم بوادر عدم التوافق بين أطراف الاجتماع قبل انعقاده، أكد عجاجي أن الجمعيات سترحب بعد الاجتماع بما سيتم التوافق عليه.
الوسط - هاني الفردان
رفض نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي تمثيل جمعيتي مراقبة حقوق الإنسان التي يتزعمها عضو مجلس الشورى السابق فيصل فولاذ وجمعية الحقوقيين التي يترأسها يوسف الهاشمي ضمن اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات التي ستدعو لتشكيلها اللجنة العليا للانتخابات.
وعلل الدرازي رفض جمعيته وجمعيتين آخريين لذلك لما وصفه بأن «الجمعيتين لا تتمتعان بالحيادية وأسسا بأموال حكومية«، واصفاً إياهما بـ «الحكوميتين وان من شأنهما ان يعيقا عملية مراقبة الانتخابات وإصرار تقرير مستقل«.
وقال الدرازي إن «دخول هذه الجمعيات ضمن اللجنة الأهلية سيجعلها ضعيفة وغير مقبولة من قبل المجتمع المدني والشارع العام وبالتالي ستفقد هذه اللجنة صدقيتها ونزاهتها، إذ إن بعض الجمعيات تأثرت سمعتها كثيراً لدى المجتمع بعد ارتباطها في قضايا وتقارير إساءات إلى المجتمع البحريني«، وأشار الدرازي إلى أن الجمعيات الثلاث (حقوق الإنسان، الشفافية، والمحامين) سترى أولاً تشكيل اللجنة، ومن ثم ستتخذ قرار المشاركة فيها أو العدول وتشكيل لجنة مستقلة تعبر عن التوجه الشعبي.
وأكد الدرازي أنهم سيشترطون أن يصاغ التقرير الختامي لعملية مراقبة الانتخابات بشكل مستقل، على أن يعلن عنه في مؤتمر صحافي للرأي العام بالإضافة إلى رفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات والحكومة كما حدث في العام 2002.
كما رأى الدرازي ان الاجتماع الذي سيعقد الاحد المقبل سيكون اجتماعا تنسيقيا لتوضيح الرؤى، وفي حال التوافق بين الجمعيات الثلاث والسلطة القضائية على تشكيل اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات، ستدعو إلى عقد اجتماعات مستقلة عن اللجنة العليا من دون مطالبة الأخيرة برفع تقارير ومحاضر الاجتماعات لها لتتحقق بذلك استقلالية اللجنة.
أما نائبة رئيس الجمعية البحرينية للشفافية فوزية زينل فرأت انه من الضروري أولاً معرفة من هم أعضاء اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات قبل اتخاذ قرار المشاركة فيها أم لا، ووفق أية آليات تم اختيارهم، مؤكدة ان جمعيتها لا تريد ان تعمل وفق لجنة مشكلة رسمياً. وأشارت زينل إلى أن جمعيتها ستحضر اجتماعاً غداً، مؤكدة أنهم سيتمسكون بأن من يراقب الانتخابات لابد ان يكون متمرساً ومتدرباً ومحايداً وحرفياً.
يأتي ذلك بعد أن اكد رئيس المحكمة الكبرى المدنية وعضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية خالد حسن عجاجي أن اللجنة وجهت الدعوة إلى 9 جمعيات لحضور اجتماع التنسيقي غداً لبحث آلية العمل في اللجنة الأهلية، مشيراً إلى أنه من بين الجمعيات المدعوة جمعية الشفافية البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الانسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعدد من الجمعيات الحقوقية.
وأكد عجاجي لـ«الوسط» أن « القضاة لن يشرفوا على اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات ولن تكون هناك أي سلطة عليها«، مشيراً إلى أن العلاقة بين القضاة واللجنة ستعتمد على أساس التعاون والمشاركة لتحقيق سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
ورد عجاجي على سؤال «الوسط» بشأن حظر انضمام المنتمين للجمعيات السياسية إلى اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات وهل يستند ذلك الى قانون، بالقول «لا يستند ذلك الى قانون، إلا أن الهدف من مراقبة الانتخابات ضمان الحيادية، وبما أن الجمعيات السياسية ستكون طرفاً في العملية الانتخابية ولها مرشحون، فإن مشاركة منتمين لها في لجنة مراقبة الانتخابات سيفقدهم الحيادية وأنه أولى بالعدالة أن لا يخالطها الشك»
العدد 1492 - الجمعة 06 أكتوبر 2006م الموافق 13 رمضان 1427هـ
