أعادت الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني بعد اجتماع عقدته أمس الأول في لندن لدرس هذه المسألة، إلى الواجهة تهديد فرض عقوبات دولية على طهران بعد رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.

وأعلن الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز أن الدبلوماسيين في الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) سيبدأون العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل لإصدار مشروع قرار في مجلس الأمن تمهيدا لفرض عقوبات على طهران. وقال بيرنز إن «قرار المضي قدما نحو فرض عقوبات اتخذ. السؤال الذي يطرح نفسه هو حجمها«.

وتحدث وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي عن «عقوبات ذات طابع تدريجي ومتناسب وقابل للمراجعة» مشيرا إلى أن «باب الحوار سيبقى مفتوحا«. وأمام رفض طهران، قررت الدول الست في ختام الاجتماع السابع بشأن هذا الملف، العودة إلى الموقف الذي أعلنته في باريس في يوليو/ تموز عندما لوحت بفرض عقوبات على أساس المادة 41 الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية لتطبيق قراراته.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت مساء أمس الأول باسم الدول الست «خاب أملنا بشدة» اثر الاستماع إلى الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا الذي أكد «عدم استعداد (إيران) لتعليق أنشطة التخصيب» النووي. وذكرت الدول الست أن المبادرات والجهود الدبلوماسية التي بذلت طوال أربعة أشهر

باءت بالفشل.

وأكد اجتماع لندن الذي لم تمثل فيه الصين على المستوى الوزاري وانسحب منه الوزير الروسي بسبب ارتباطه بالتزامات أخرى بعد تأخر وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، على مواقف سبق أن أعلنت.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ليس هناك أي مشروع قرار محدد في مجلس الأمن الدولي بخصوص الجمهورية الإسلامية. وقال «لم يحدد أي شيء بعد ولم يتحدث أي طرف عن تصويت في مجلس الأمن. وأكدت الدول الست إن المقترحات ما زالت مطروحة على طاولة المفاوضات واعتقد أن هذه هي النتيجة الرئيسية للاجتماع«.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير سيبحث مع رايس العقوبات الممكن تطبيقها ضد إيران في لقاء من المقرر أن يجمعهما، في موعد لم يحدد بعد بالمقر الرسمي الريفي لرئيس الوزراء المعروف باسم منزل تشيكرس في إقليم باكينجهامشاير بجنوب شرق انجلترا.

وعلى صعيد منفصل، أعلن مكتب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أمس إن الأخير سيزور بريطانيا لتدشين قسم الدراسات الإيرانية في إحدى الجامعات وليمنح دكتوراه فخرية. وأكد ناطق باسم مكتبه أن خاتمي «سيزور جامعة سانت اندروز (اسكتلندا) وعددا من المدن البريطانية وسيلقي خطابا«. ولم يحدد الناطق موعد هذه الزيارة مشيرا إلى أنها قد تتم نهاية أكتوبر/ تشرين الأول