شدد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالحميد السراهيدي على ضرورة إقرار قانون حماية المستهلك الذي عرض على مجلس النواب الذي انتهى فصله التشريعي من دون البت في أمره، متوقعاً أن تتسبب زيادة الأسعار شيئاً فشيئاً في حصول أزمة.

وذكر السراهيدي أن من طبيعة المستهلكين الاهتمام بالاستهلاك الغذائي والأطعمة في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، إذ يزداد الإقبال على شراء المواد الغذائية في هذه الفترة، فيما يبدأ الناس في النصف الثاني من الشهر في البحث عن الملابس والكماليات التي يستقبلون بها عيد الفطر، مضيفاً أن أسعار هذه السلع الكمالية ارتفع أيضاً خلال هذا العام عن الأعوام السابقة وبقية المواسم، مثلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضراوات التي سببت شبه أزمة في الأسواق.

واشار السراهيدي أيضاً إلى ربط بعض التجار تأثير الحرب الأخيرة على لبنان بارتفاع الأسعار، إذ كانت البضائع المخصصة لاستهلاك دول الخليج العربي بكميات محدودة استهلكت في المواقع المتضررة من الحرب، ما قلل كمية البضائع التي خصصت للبيع في منطقة الخليج العربي.

وفي هذا الصدد ،شدد السراهيدي على ضرورة إقرار قانون حماية المستهلك من قبل مجلس النواب المقبل، إذ مر هذا القانون بمراحل كثيرة في السلطة التشريعية ولم يتم إقراره. مشيراً إلى أن جمعية حماية المستهلك بوصفها إحدى الجمعيات الأهلية لا تمتلك أي قانون تعتمد عليه لحماية المستهلك، في ظل وجود شكاوى كثيرة متعلقة بالموضوع.

وتأتي المغالاة في الأسعار بحسب ما يقوله السراهيدي لعدة أسباب أولها استغلال التجار إذ يغالون في الأسعار في هذه المواسم بالذات طمعاً بالربح، إلى جانب ارتفاع قيمة الاستهلاك فيما لم تزد المعاشات وهو الأمر الذي انعكس على الغلاء المعيشي، وارتفاع أسعار الأغذية، متوقعاً أن يتسبب ذلك في حدوث أزمة. ويشير السراهيدي أيضاً إلى أن الأسرة العادية التي تأثرت بعدة أمور في وقت واحد، فمن جانب واحد كانت فواتير الكهرباء المرتفعة خصوصاً مع فصل الصيف والاستهلاك الكبير للكهرباء، ومن جانب آخر بداية الفصل الدراسي في المدارس وما يصاحبه من مصروفات للأبناء، علاوة على الاستعداد لشهر رمضان المبارك والذي جاء مصاحباً ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية.

وارجع السراهيدي الأزمة في حال حصولها إلى عدم وجود قانون لحماية المستهلك يمكن لوزارة التجارة أن تستند عليه في حلها لهذه الأزمة. مضيفاً أن المشكلة تكمن أحياناً في أن الدول المصنعة لهذه الملابس أصبحت ترفع من جودة هذه الملابس وترفع سقف ماركاتها، وهو الأمر الذي أدى بالتالي إلى رفع أسعار هذه الملابس.

ونصح السراهيدي رب الأسرة بإعادة النظر في ميزانية العائلة وتحديد الضروريات أولاً لمجابهة ارتفاع الأسعار، فيما ينصح النساء بالاقتصاد في شراء الملابس من المجمعات والتي تغري النساء بالشراء خصوصاً مع ارتفاع أسعارها. ويحذر السراهيدي من أسلوب التخفيضات التي يتبعها التجار في الأسواق، قائلاً انها تتبع أسلوب العرض المزدوج، فتقوم المحلات بعرض الموديلات القديمة التي عرضت في الأساس في الدول الأخرى على أنها جديدة في البحرين، ولذلك ترفع أسعارها ثم تنزلها في التخفيضات. وفي نهاية حديثه يقول السراهيدي ان على المرء أن يمتلك الوعي الاستهلاكي لديه بحيث لا يتعرض للخداع في السوق