صرح أمين سر اللجنة الأهلية لشئون الساحل والمرفأ بقرية دمستان حسين الماجد بأن وفداً من مجلس بلدي الشمالية والجهاز التنفيذي في البلدية قام بزيارة الساحل يوم الإثنين الماضي بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بناءً على طلب اللجنة الأهلية للاطلاع عن كثب على مشكلة الجدار المتوغل في البحر الذي بناه أحد المتنفذين، إذ أكد المسئولون ضرورة استمرار تحركهم لتوفير شهادة مسح للتأكد من قانونية الجدار وإيجاد مخرج قانوني لإزالته وفتح الساحل على الضفة الأخرى، موضحاً أن اللجنة الأهلية مستمرة في متابعة هذا الموضوع للوصول إلى تحقيق مطلب الأهالي.

وفيما يتعلق بمساعي اللجنة إلى استملاك الأراضي المطلة على الساحل وتخصيصها للمنفعة العامة، وأشار الماجد إلى أنها قامت في يوليو/تموز الماضي بزيارة وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح وبحثت معه هذا الموضوع، واطلعت على تصور إدارة التخطيط الطبيعي لعملية الاستملاك، وإثر هذه الزيارة رفعت وزارة «البلديات» خطابا إلى الديوان الملكي في 2 أغسطس/آب الماضي، تضَمَّن المطالبة باستملاك الساحل وتخصيصه ولكن حتى الآن لم يصل رد الديوان على هذه المطالب.

وبيّن أمين السر أن اللجنة تؤكد استمرار برامجها السلمية للضغط من أجل تحقيق المطالب، وتدعو الأهالي إلى المشاركة بصورة فاعلة عبر التوقيع على العريضة للمطالبة باستملاك الساحل وتطويره لمنفعة الأهالي التي ستدشن في ليلة القدر الشريفة للتعبير عن حق الأهالي في تخصيص الساحل والإسراع في عملية الاستملاك، كما ستشهد الفترة المقبلة عدداً من البرامج والفعاليات الشعبية من أجل تطوير الساحل، راجياً من الأهالي التفاعل بقوة معها، فما ضاع حق وراءه مطالب.

وأفصح عن أن التطورات الأخيرة التي شاهدتها قضية الساحل والمرفأ بقرية دمستان، وصلت إلى مراحل متقدمة وتحتاج إلى قليل من الصبر ومزيد من الضغط السلمي، ملمحاً إلى أن اللجنة الأهلية قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية في التصدي للانتهاكات غير القانونية على الساحل، والمطالبة باستملاكه وتخصيصه لمنفعة أهالي المنطقة