عقب عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة السابعة محمد جابر الفردان على المعايير التي ذكرها رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز لاختيار مترشحي الجمعية البلديين والمنشور في عدد «الوسط» يوم الجمعة بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بالإشارة إلى أن المعايير لم تطبق على الأعضاء الحاليين ولم ترفق بنسخة مع استمارة الطلب للمتقدمين لعضوية المجالس البلدية المقبلة، منوهاً إلى أنه وبعد إلحاح بعض الأعضاء البلديين المبعدة أسماؤهم من القائمة وطلبهم توضيح المعايير العادلة والنزيهة لمقياس تحديد المترشح الصالح للمجالس المقبلة اتضح أنه لا توجد معايير صادقة وصريحة وإنما بنيت على آراء وأمزجة شخصية وذلك من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

واستفهم الفردان «إذا كان الأعضاء الثمانية المبعدون من القائمة خضعوا ومحصوا سابقاً ووصلوا إلى المجالس البلدية بهذه المعايير المذكورة، فما الذي تغير حتى تستبعد أسماؤهم ويوصموا بالساقطين هذه المرة؟ هل تدينهم وأخلاقهم تدنيا كما جاء في المعيار رقم واحد أو أن كفاءتهم وقدرتهم هزلت بحسب المعيار الثاني أو أن انتماءهم انقطع وفق المعيار الثالث أو أن مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية سحبت منهم عملاً في المعيار الرابع؟ وهل مكانتهم تدنت في المجتمع وتمت دراسة ذلك بدقة من أناس أمناء أم أصبحوا متفرغين لعملهم وأية مصلحة عامة وفق المعيار السابع الذي يتحدث عنه المشرع؟».

وواصل أسئلته «أليس جميع المبعدين أبلوا بلاءً حسناً لصالح الأهالي في دوائرهم وبشهادة جميع الأعضاء الحاليين؟(...) ذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الأعضاء الذين تقدموا إلى «الوفاق» وقعوا ميثاق شرف مع الجمعية ولا يمكن أن يدخلوا مستقلين، فلماذا تم استبعاد الرؤوس الكبيرة للترشيح للبرلمان حتى خرج أحدهم وهدد أنه سيترشح مستقلاً وآخر قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة ومن ثم تغير الأمر بعد ليلة وضحاها فتحولت درجات التقييم من 12 إلى 25 (أي درجة الامتياز) بعد أن أصر حق الفيتو على إرجاعهم؟ وهنا هل معايير الاختيار تغيرت ثانية أم تم إجراء تغيير على العضو ليتحول من مسقط اسمه إلى ناجح بالدرجة الأولى؟».

وقال العضو البلدي: «بالنسبة إلي فإني دخلت قائمة «الوفاق» بإصرار من الأعضاء الحاليين لخوض الانتخابات البلدية معاً لما لنا من شراكة عملية وانسجام تام طوال الأربع سنوات الماضية، وكذلك حرصاً منا على تطوير العمل البلدي وإنجاحه، إضافة إلى مساندة القاعدة الشعبية مع أني شعرت أن هناك نوايا مبيتة من القائمين على اللجنة العليا، ولمستها من الوهلة الأولى ولكن كانت رغبتي أكبر من ذلك في مواصلة ترشحي للمجلس البلدي لأحقق رغبات الأهالي وما زرعته لأحصده لهم مستقبلاً مع عدم وجود أي برنامج واضح ومحدد من قبل الجمعية للمجالس الحالية والمستقبلية».

وأضاف» من الملاحظ أن القائمة التي تم اعتمادها تم تحديد أعضائها على أساس الموالاة للجمعية والعلاقات الخاصة واستبعدت الكفاءات والانجازات وهذا سيؤدي إلى خسارة المجالس البلدية المقبلة، فما نقرأه كل يوم في الصحف المحلية أن من «الوفاق» استبعدت أسماءهم من ذوي الكفاءات يترشحون مستقلين لأنهم يملكون ثقة بأنفسهم وقواعد شعبية في دوائرهم رافضين الوصاية من الآخرين، وهنا أنبه الجمعية إلى أنها ستواجه انشقاقات وإفرازات أخرى ستلحق ضرراً بها وانحساراً لشعبيتها في الشارع العام لما خسرته من خبرة لرجال مخلصين وعاملين فيها من ذوي الاختصاصات، وبالتالي عليها القيام بالدراسات والمراجعات لما يجري من تصرفات غير دقيقة ومدروسة أدت إلى هذه الفوضى العارمة التي نقرأها في الصحف يومياً. هذه نصيحة منا من قلب صادق لتبقى الجمعية بكيانها وشخصيتها الاعتبارية ممثلة للقاعدة الشعبية في المملكة راجين قبول نقدنا لما فيه خير الوطن»