ردّ الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالرحمن النعار على رسالة رؤساء تحرير الصحف المحلية بشأن منع نشر الأخبار المتعلقة بالمستشار السابق صلاح البندر بالقول: «بالإشارة إلى طلبكم إعادة النظر في قرار المحكمة الكبرى الجنائية بمنع النشر في الجناية رقم (951) لسنة 2006 والمتهم فيها صلاح عباس البندر، نفيدكم علماً بأن المجلس الأعلى للقضاء تابع هذا الأمر وتبين له أن قرار المحكمة المشار إليه صدر في حدود الصلاحيات القانونية الممنوحة للمحكمة التي تباشر عملها في استقلال تام وطبقاً لما ينص عليه دستور مملكة البحرين وقانون السلطة القضائية وأن القيد الوحيد الذي تخضع له مختلف المحاكم هو الخضوع لسلطة القانون، فضلاً عن أن المحكمة المذكورة أوضحت في ردها السابق نشره في مختلف الصحف استعدادها التام لإعادة النظر في قرار المنع من النشر، وذلك بمجرد زوال الظروف والاعتبارات التي دعت إلى إصداره حرصاً منها على تمكينكم من أداء الدور المهم والحيوي الذي تتحملونه وما أبدته المحكمة على النحو سالف الذكر أمر يراه المجلس الأعلى للقضاء صائباً»