قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: إن القطاع الخاص يمكن أن يدير بشكل كامل سوق البحرين للأوراق المالية بعد أن تستطيع تغطية تكلفتها المالية وأن القطاع المالي في البحرين أصبح يشكل أكبر قطاع بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي إذ أن بحسب الإحصاءات الأخيرة التي نشرها الجهاز المركزي للمعلومات فإن القطاع يشكل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت أرقام صدرت عن المصرف المركزي أن مساهمة القطاع بلغت 9.3 مليارات دولار في العام 2005 بالأسعار الثابتة بنمو يبلغ 7.8 في المئة وأن القطاع الذي يعمل فيه 8219 موظفاً 72 في المئة منهم من البحرينيين يساهم بنسبة 27.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي «وهذا في حد ذاته إنجاز كبير ؛لأنه ولأول مرة منذ بداية تأسيس هذا القطاع عبر 4 عقود استطاع هذا القطاع أن يتبوأ المركز الأول في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف المعراج «هذا يدل على أن التطور والنمو الذي شهده القطاع المالي في البحرين لم يكن عشوائياً بل كان هناك منذ البداية رؤية وخطوة واضحة لتطويره ضمن السياسة التي اتبعتها الحكومة لتنويع النشاط الاقتصادي في البحرين».

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط 371 مؤسسة مالية بحسب الإحصاءات الرسمية المنتهية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وارتفعت موجودات 150 مؤسسة مالية ومصرفية إلى 167 مليار دولار.

ورد المعراج على سؤال بشأن بعض المصارف التي أعلن عنها ولكن لم تبدأ العمل في المملكة ومن ضمنها مصرف «المصرف» والذي وضع له رأس مال كبير يبلغ نحو 10 مليارات دولار فقال :»إن سياسة المصرف بالدرجة الأولى هي أن كل ترخيص يلبي متطلبات المصرف فليس هناك مشكلة».

وقال: إن هناك متطلبات ومعايير محددة من ضمنها رأس المال وكفاءة الإدارة التي ستدير المصرف ومعايير أخرى تؤخذ في الحسبان خاصة بتطبيقات الدولية لحساب كفاية رأس المال وانعكاساتها على خطة وعمل هذه المصارف وتصنيف المصرف ونوع النشاط الذي سيقوم به. وأن المصرف يتبع سياسة الباب المفتوح مع المؤسسات والمستثمرين.

وكان مسئولون من المصرف المركزي قد ذكروا أن «المصرف» والذي خطط له بأن يكون أكبر مصرف يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في البحرين ولكنه لم يبدأ العمل لم يكمل الإجراءات القانونية المطلوبة للتسجيل وبدء النشاط في البحرين. المعراج قال: إن المصرف المركزي أبدى وجهة نظره في السابق حيال هذا الموضوع «ولا أعتقد بأنه بعد مضي فترة طويلة على الموضوع أن نعلق عليه».

أما بالنسبة إلى المصرف الدولي المتحد فقال المعراج: إنه حصل على رخصة وشكل مجلس لإدارة وهو الآن في طور تنفيذ المشروعات في خطة العمل. أما دار الاستثمار فقد تم الترخيص له وهو في المرحلة الثانية لتنفيذ المتطلبات الضرورية «وبالنسبة إلينا يعتبرالموضوع منتهياً».

وأضاف «هناك معايير محددة يجب أن نلتزم بها ونطبقها خلال الفترة الزمنية في بعض الأحيان الدراسة ليست كافية. ويهمنا بالدرجة الأولى أن نضمن نسبة عالية من الكفاءة والمستوى الذي نسعى إليه بحيث تكون المؤسسات التي يتم الترخيص لها قادرة على العمل والاستمرار ؛لأن القضية ليست فقط توفير رأس مال. ولكن ما هي خطة العمل والإدارة التي ستدير المؤسسة في المستقبل ؛لأن نجاح المؤسسة يعتمد على كفاءة القيادة وهذه هي الأمور التي ينظر إليها المصرف بالدرجة الأولى».

وقال المعراج لا نريد أن نبني أعدادا متزايدة من المؤسسات المالية وإنما نبني مؤسسات قادرة على الاستمرار في المستقبل وقادرة على تحمل الظروف الاقتصادية سواء في الصعود أو الهبوط وكذلك ظروف المنافسة الموجودة في السوق ونريد خلق تنوع في طبيعة المؤسسات العاملة في هذا القطاع وليس خلق تركيز في أعمال قد تشكل مخاطر كبيرة بالنسبة إلى العمل المصرفي.

وتطرق إلى قانون المصرف المركزي الذي بدأ العمل به في وقت سابق من هذا العام فقال المعراج: إن الهدف من القانون الجديد لإنشاء المصرف المركزي هو «إعطاء غطاء قانوني في الإشراف على جميع القطاعات المالية في البحرين من ضمنها قطاع التأمين وصناديق الاستثمار وسوق البحرين للأوراق المالية بالإضافة إلى المصارف والمؤسسات المالية.

وذكر المعراج أن كثيراً من الدول تحاول الآن أن تنتهج النهج نفسه الذي سارت عليه البحرين لإدراكها بأن قطاع الخدمات المالية يجب أن يسير في اتجاه واحد ضمن حزمة من الأنظمة والقوانين المنسجمة حتى لا يكون هناك تفاوت بين أقسام هذا القطاع كأن يكون لديك قطاع مصرفي متطور وقطاع تأمين أقل تطوراً. وأضاف «نحن الآن قطعنا شوطاً كبير ووضعنا أنفسنا في هذا المجال ونحن الدولة العربية الوحيدة التي تعمل كمنظم وحيد لقطاع الخدمات المالية».

وكان المعراج قد قال: إن إصلاح النظام الرقابي في البحرين هدف إلى الاستفادة من مزايا الاقتصاد الكلي لنظام الرقابة الموحدة وتطوير جودة الأسس واللوائح الرقابية المطبقة على المؤسسات المالية غير المصرفية وأن الأقساط التأمينية في البحرين تنمو بمعدل 15 في المئة سنوياً.

كما ذكر إنه يعتقد بأن النظام الرقابي الموحد قد أهل البحرين لبناء نظام رقابي أكثر كفاءة وجودة بالإضافة إلى سرعة تطبيق أفضل النظم والمعايير الرقابية على جميع المؤسسات المالية وبصورة أسرع مما كان قد يحدث في حالة تعدد الأجهزة الرقابية.

وقال المعراج: إن البحرين لديها مجموعة دليل الإرشادي فلكل قطاع دليل بالإضافة إلى متطلبات التراخيص «وهو واضح للذين يريدون التعامل في هذا المجال. ونحن نحرص على أن التراخيص تعالج بشكل علمي ومنطقي وموضوعي و نعالج كل طلب بعناية».

وأضاف لا نحاول أن نكون انتقائيين أو نغير الشروط في منتصف الطريق وإنما ننتقي المعايير المطبقة في العالم والتي تضمن سلامة النظام المصرفي ؛لأن المصارف تتعامل مع السوق المحلية والأجنبية وإذا لم تكن المخاطر محسوبة فإنك تضع النظام المصرفي في وضع حرج».

وأما بشأن العملة الخليجية الموحدة المزمع التوصل إليها في العام و2010 رفض المعراج أن يعطي وجهة نظره ولكن بحسب ما اتفق عليه في السابق فإن العملة ستكون مربوطة بالدولار ؛إذ إن جميع عملات دول الخليج الست هي الآن مربوطة بالعملة الأميركية.

كما ذكر أن التضخم يبلغ 2.6 في المئة وفقاً للأرقام الرسمية ولكنه قال: إن المسئولين يعيدون النظر في السلة التي تحسب نسبة التضخم ؛لأن السلة المعمول بها حالياً كانت منذ نحو 5 سنوات.

وعن إمكان احتضان البحرين للمصرف المركزي الخليجي المقترح قال: إن البحرين قد تبدي رغبتها في استضافة المركز ولكن الوقت الآن غير مناسب «ولا نستطيع القفز إلى ذلك ؛لأن الموضوع لم يبحث على أي مستوى وعندما يحين الوقت فأعتقد أن البحرين ستبحث ذلك».

أما عن استقلالية المصرف المركزي فقال المعراج «نحن محكومون بالإطار العام الذي يحدد عمل المصرف المركزي ونشاطاته وعلاقته بالحكومة ودرجة رقابته من قبل البرلمان «وكان بودنا ألا توضع رقابة البرلمان بالشكل الذي وضعت في المادة 173 لكن كانت هذه رغبة البرلمان ونحن قبلنا بهذه الرغبة. وكانت وجهة نظرنا نحن كجهة رقابية محكومين بظروف خاصة بطبيعة نشاط القطاع وأن المحافظ مثله مثل أي موظف يمكن أن يتم مساءلته في البرلمان وهذه رغبة البرلمان في أن يكون هناك نص واضح ونحن ملتزمون به. فاستقلاليتنا تنبع من القانون».

قطاع التأمين التكافلي:

وتطرق إلى التأمين الإسلامي المعروف بالتكافل فقال المعراج: «توجهنا نحو التأمين التكافلي لم ينبع من فراغ فقد جاء تطورا طبيعيا لجهود البحرين في تطوير الصيرفة الإسلامية. والجهود التي بذلتها في هذا المجال من أجل تشجيع قيام هذه الصناعة وانتشارها من خلال وجود التشريعات والأنظمة التي ساعدت على إعطاء مصداقية لهذه المؤسسات بالعمل في البحرين».

وأضاف «عندما تم وضع التشريعات والأنظمة فإنها زاوجت بين متطلبات المعايير الدولية ومتطلبات الشريعة الإسلامية في هذا المجال ونحن كنا في طليعة الدول. هذا الاستعداد بطبيعة الحال خلق نوعاً من القابلية لدى الجهات العاملة في هذا المجال لاختيار البحرين مقراً لعملياتها خصوصاً الشركات الكبيرة». كما ذكر أن البحرين تبحث مع شركات عالمية أبدت رغبتها «وما يهمنا هو أن يكونوا مستوعبين للأنظمة وأن هناك فرصاً استثمارية متوافرة وليس في منطقة الخليج فحسب وإنما في المنطقة العربية»