ناشد مفصولو وزارة قوة الدفاع القيادة السياسية توجيه أوامرهم السامية بإرجاعهم إلى اعمالهم، متمنين أن يكون لطلبهم الايجابية السريعة خصوصا مع قدوم مناسبة عيد الفطر المبارك، وتأتي هذه المناشدة من المفصولين بعد صدور أوامر من عاهل البلاد، بالإضافة إلى أوامر أخرى من رئيس الوزراء بإعادة وتعويض جميع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية، مناشدين الملك القائد الأعلى لقوة الدفاع التدخل لحلّ قضيتهم.

وقال المفصولون في لقاء مع «الوسط»: «إن قضيتنا بدأت منذ صدور العفو الشامل في العام 2001 عندما أصدر عاهل البلاد أوامره بإرجاع جميع المفصولين إلى إعمالهم»، متسائلين «هل ان العفو الشامل الصادر من الملك شمل استثناء لمجموعة معينة»، وطالبوا بإصدار عفو عن المحكومين الذين تم فصلهم من وزارة الدفاع وإعادتهم إلى وظائفهم أو إلى وظائف أخرى، وحملوا مسئولية عدم إرجاعهم إلى أعمالهم النواب، معللين بأن ملف إرجاع مفصولي وزارة الدفاع كان من أول الملفات المعروضة على المجلس.

وعبر المفصولون عن استغرابهم الشديد من قرار وزير قوة الدفاع الذي كانوا ينتظرونه مدة تزيد عن الأربع سنوات، وتفاجأوا به، إذ أوضحوا أن الأمل الكبير كان يحدوهم بعد صدور العفو الشامل.

وأكد المفصولون أن من حقهم كمواطنين بعد صدور العفو الشامل إرجاعهم إلى أعمالهم وتعويضهم عن الأعوام السابقة، مستندين في مطلبهم صدور العفو الشامل من أعلى سلطة في البلاد وهي الملك ورئيس الوزراء، مشيرين إلى أن الأوامر يجب أن تطبق من دون استثناء لأي مواطن. وقارن المفصولون أنفسهم بمفصولي بقية وزارات الدولة في حقبة حوادث التسعينات، إذ أوضحوا أن جميع مفصولي الوزارات تم إرجاعهم إلى وظائفهم بالإضافة إلى تعويضهم.

وبين المفصولون أنهم لا يستطيعون العمل في أية مؤسسة أو حتى وزارة حكومية وذلك بسبب موضوع البصمات على رغم حيازتهم أوراق رد اعتبار من وزارة الداخلية بالإضافة إلى شهادة حسن سلوك، مشيرين إلى أن الشركات والوزارات تؤكد لهم أن سبب رفضهم هو بصماتهم.

وتحدث المفصولون عن الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها نتيجة عدم وجود وظائف ثابتة لديهم، فمنهم من يعمل في أعمال حرة والبعض لا يزال عاطلاً عن العمل، فيما يعتمد بعضهم على البحر في رزقه، كما أن غالبية مفصولي وزارة الدفاع لديهم أسر يعيلونها