ثارت ثائرة مترشح نيابي ثامنة العاصمة النائب عبدالله العالي (مستقل) في المناظرة التي جمعته ومنافسه المترشح عضو المجلس البلدي سيدجميل كاظم (الوفاق)، حين أكد الأخير أن جمعية الوفاق الوطني ستستند في الانتخابات النيابية المقبلة إلى كونها تيارا واسعا تدعمه المرجعية الدينية، الأمر الذي اعترض عليه العالي مؤكدا أن المرجعية الدينية مظلة للكل، وأن أكبر ورطة يمكن أن تقع فيها “الوفاق” في محاولتها توريط العلماء وإقحامهم في هذا المأزق، هي أن توهم الناس أن المرجعية الدينية تدعم “الوفاق” فقط.

كما اختلف المترشحان على مشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي أكد العالي أنه أول من تقدم بالاقتراح حين طرحه في مجلس النواب، بينما نفى كاظم ذلك حين أكد أن هذا المشروع هو مشروع بلدي.

وفيما يأتي المناقشات التي دارت بين كلا المترشحين خلال المناظرة التي أجرتها معهما “الوسط”:

كنت موعوداً برئاسة مجلس بلدي العاصمة، ولكن فجأة دفعت بك “الوفاق” للمجلس النيابي، فهل تعتقد أن خيار الجمعية كان صائباً وأنك قادر على الفوز بمقعد هذه الدائرة؟

- كاظم: عرضت نفسي للمجلس البلدي بالدرجة الأولى ومن ثم للمجلس النيابي، وبعد أن خلا موقع الرئاسة في العاصمة كلفت شخصيا من الأمين العام للجمعية باختياري رئيسا بديلا عن رئيس المجلس الحالي مرتضى بدر، وذلك بحكم الخبرة التي اكتسبتها من العمل البلدي، وهذا مبني على أساس أن الشيخ جاسم الخياط سيكون مرشحا للنيابي عن دائرتنا، والذي كانت له مبررات في عدم الترشح.

وأرى أن الخيار الذي طرح علي بتمثيل الدائرة نيابيا كان جيدا.

ماذا عن الكتلة الإسلامية؟ أعلنتم في وقت سابق عن عزمكم التحول إلى جمعية بغرض تأسيس قاعدة قوية لكم قبل خوض الانتخابات النيابية...

- العالي: خيار تأسيس الجمعية مازال قائما، وتحديد موعد الانتخابات أربكنا نوعا ما وأوقفنا المشروع إلى ما بعد الانتخابات، ولكن العزيمة مازالت موجودة، وهناك رغبة لدى الكثير من الأعضاء لتأسيس هذه الجمعية.

صحيح أننا كنا نأمل تأسيسها قبل الانتخابات، لكن كنا نبحث عن مبادئ وأهداف واستراتيجيات لهذه الجمعية التي تختلف نوعا ما عن الجمعيات الموجودة، لأن تشابه الأفكار والأسس والمبادئ لا يأتي من خلال شيء منفرد، وبالتالي لابد من البحث عن قيمة تؤسس في ضوئها هذه الجمعية.

إذاً، هل ستدخل مدعوما من جمعية الرابطة الإسلامية؟

- العالي: جمعية الرابطة دعمتني في الانتخابات السابقة، وصحيح أن توجهاتها دينية بحتة، ولكنني لا أنتمي لهذه الجمعية، لذلك سأدخل مستقلا.

ألا تخشى منافسة “الوفاق” في دائرتك؟

- العالي: “قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين” (النمل:64)، وعلى رغم الإشكالات والتطاول علي التي حدثت في المرة السابقة حين ترشحت، فإنني رأيت أنه من الواجب أن أدخل وأخدم الناس من خلال هذا المجلس، ووفقت إلى حد كبير جدا من خلال توفير الكثير من الخدمات لأهالي المنطقة.

- كاظم: لن أكون نائبا خدماتيا.

لاشك أن العمل البلدي يختلف بشكل كبير عن النيابي، فهل لديك أجندة واضحة وخطط محددة للعمل عليها تحت قبة البرلمان وخصوصاً أنك كنت تسعى إلى إكمال مشوارك البلدي ومن ثم تغير مسار عملك؟

- كاظم: بشكل عام مساحة العمل النيابي وخصوصا التشريعية أو الرقابية التي في ضوئها أسست الجمعيةـ برنامجها السياسي في عدة محاور، وتهم الوطن والشعب، وسأخوض الانتخابات وفق هذا التصور، لأن المجلس الوطني مؤسسة وطنية عامة.

أما بشأن وضع أجندة خاصة باعتبار الدائرة، فأنا لن أكون نائبا خدماتيا بالدرجة الأولى، لكني سأهتم بالتشريع والرقابة، إذ لا يعني كوني نائبا أن أدعم الملف الخدماتي في المنطقة بالضرورة، وخصوصا إذا كان مرشح المجلس البلدي وفاقيا أيضا. وفعلا كانت هناك مشروعات ساهم فيها النائب العالي بشكل ملحوظ ولاشك أنه من المنطقي وحس المسئولية مواصلة دعمها وتأييدها.

- العالي: هذا يقودنا إلى التساؤل عن جدوى العمل تحت قبة البرلمان، وفيما إذا كان مجديا على مستوى الرقابة والتشريع، ولابد أولا أن نعرف أن من بيده سلطة المجلس، هم الغالبية الذين يمثلون الموالاة بحسب إفرازات الدوائر الانتخابية التي لم تفرز مناصفة، وبالتالي سنصطدم في العملية التشريعية بالغالبية. ومن تجربتنا في المجلس السابق أنه إذا كان هناك قانون لا ترغب الحكومة في تمريره فلن يمرر، وإذا مرر فستماطل فيه الحكومة إلى أن تسقطه. وقانونا الإرهاب والموازنة خير دليل على ذلك.

العملية التشريعية ستصطدم بواقع مرير إذا سيطرت الغالبية الموالية على تشكيلة المجلس.

وفي ظروفنا تمكنا على رغم المقاطعة من تحقيق انجازات على المستوى الخدمي في المنطقة، على رغم ما في الأمر من حساسيات خلقتها الظروف.

خلاف بشأن «الآيلة للسقوط»

ما هو تقييمكما للتجربة السابقة لمجلس النواب؟ وهل تعتقدان أن المقاطعة أثرت سلبا على أداء المجلس؟

- كاظم: مثلما هو واضح فالأداة الرقابية في المجلس التشريعي معقدة ومعرقلة، ونحن من خلال كتلة الوفاق لا نعول كثيرا على انجاز أمور كثيرة من خلال الرقابة والتشريع في مجلس صلاحياته محدودة، وفي ظل توزيع دوائر انتخابية بشكل طائفي فاضح، إضافة إلى وجود الكثير من المواد المعرقلة والمضيقة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولاشك أن التعويل كثيرا على أن يؤدي المجلس النيابي دوره الطبيعي في التشريع والرقابة أمر مستبعد، ولكن في فهمي للعمل السياسي، سيكون لحضور كتلة متماسكة ولديها برنامجها، دورها في دفع الأضرار وعرقلة الكثير من المشروعات التي لا تصب في صالح الشعب.

كما أن العمل داخل البرلمان ككتلة ترفده خارج البرلمان مؤسسات المجتمع والعلماء والصحافة والتي تعد من أبرز ملامح الإصلاحات.

البرلمان الحالي هو برلمان موالاة وبشكل واضح جدا، حتى من يدعي أنه مستقل هو موال حتى النخاع للدولة والكتل السنية على وجه الخصوص أثبتت موالاة واضحة، وفي أكثر من مفصل أثبتت هذه الموالاة، ولا أدل على ذلك من قوانين الإرهاب والتجمعات والموازنة ومساءلة وزير المالية السابق... وهم ليسوا نواب شعب ولا معارضة. يبقى أن هناك نوابا أثبتوا كفاءتهم كأشخاص لا ككتل، وعلى سبيل المثال، لا يمكن اعتبار أن “الإسلامية” أثبتت كفاءتها ككتلة، بينما بعض منها لهم مواقف جيدة وصريحة في القضايا الوطنية لا يمكن المزايدة عليها، ولا يمكن ابخاس حقها.

وكمؤسسة معطلة في التشريع والرقابة، وخصوصا على المال العام والفساد الإداري في الدولة، تكون المحصلة أنه برلمان ضعيف.

- العالي: الحاجة إلى كتلة داخل مجلس النواب يعد ضرورة لا يمكن العمل من دونها، وأرى أن الحاجة إلى تأسيس كتلة داخل المجلس ضرورة ملحة، وأنصح من يرغب في العمل مستقلا أن يتنحى عن المجلس النيابي، وخصوصا في ظل الظروف التي عليها مجلس النواب البحريني.

والحاجة إلى تأسيس كتلة تتفق على مبادئ وأسس واحدة تعد حاجة ضرورية، صحيح أن كتلتنا كانت غير متماسكة ولكن في أمهات القضايا كنا متماسكين، وأثبتنا على رغم قلة عددنا تصدينا للكثير من القضايا، ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية الذي أسقطته.

في نهاية الأمر يمكن القول إن التجربة النيابية فيها الكثير من التحديات، وخصوصا أن الجمعيات السياسية المقاطعة كان نواب المناطق المقاطعة شغلها الشاغل، وحتى العلماء لم يقفوا ويشدوا من أزرنا، وبقينا وحيدين داخل مجلس النواب على مستوى التشريع.

أما على مستوى الخدمات فأستطيع أن أقول ـ ومن خلال ما أنجزه النواب ـ إن هذا المجلس مجلس خدمات بامتياز، إذ رصدت أكبر موازنة لمشروعات الإسكان، وهذا لم يحدث لأن سعر برميل النفط وصل إلى 70 دولارا للبرميل الواحد.

ولا يمكن تجاهل معالجة مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، التي طرحت من خلال مجلس النواب، الذي صدر فيه الاقتراح، وأسندت مهمة تنفيذه إلى المجالس البلدية.

- كاظم: أرى أن المجلس من حيث كونه مؤسسة رقابية تشريعية لم يعط الكثير وذكرت الأسباب الرئيسية بحكم المعضلات، وقد حَكَمه ضعف أكثرية النواب، الجماعات السنية دخلت ولا عهد لها بالسياسة، وكثير من الشيعة دخلوا من مناطق مقاطعة، وفي رأيي أن المقاطعة ساهمت بشكل غير مباشر في إدخال كوادر ضعيفة لمجلس النواب.

وفي تقييمي أرى أن مجلس النواب كان أداؤه على مستوى الخدمات ضعيفا، وإن كان العالي قد أدى دورا بارزا من خلال ملف الخدمات، فذلك ليس لأنه نائب وإنما لكونه رجلا معروفا، وساند المجلس البلدي في ضوء ذلك.

أما بالنسبة إلى مشروع البيوت الآيلة للسقوط،، فنحن نرفض اعتبار المشروع مشروع نواب وإنما هو مشروع الديوان الملكي بالتنسيق مع المجالس البلدية، وكان ديوان ولي العهد تولى مشروعا قدم للمجالس البلدية مشروع ترميم البيوت لذوي الدخل المحدود، وأول من طرح المشروع بعد ذلك هو مجلس بلدي المحرق.

العالي: ... حين قدمنا الاقتراح في المجلس قامت لجنة المرافق العامة باستدعاء الجهات المعنية لمناقشته (...) هذا المشروع رأى النور من خلال مجلس النواب، نوقش في المجلس، وبعد أن صوت عليه في مجلس النواب صدر قرار ملكي.

- كاظم: أين المشروع الذي تتحدث عنه؟

- العالي: ... المشروع انبثق من المنطقة والمسئول عنه من المنطقة نفسها، ولدي ما يثبت بالدليل.

- كاظم: أصر على أن المشروع مشروع بلدي ولم يكن للنواب دور يذكر فيه.

العالي لـ «الوفاق»: لا تورطوا العلماء...

ما الذي ستضيفه “الوفاق” حين تدخل البرلمان؟

- كاظم: ما يميز “الوفاق” أنها ستدخل ككتلة وضمن برنامج معد وفق أجندة واضحة، ناهيك عما يتميز به أعضاؤها من صدق وتفان وإخلاص وتنوعهم ما بين التكنوقراط والاقتصاديين وغيرهم من الكوادر التي يحتاجها العمل النيابي، وهذا ما سيميزها عن الكتل الأخرى التي تغيب رؤاها.

أضيفي إلى ذلك، أن “الوفاق” أيضا تتميز بكونها مدعومة من تيار كبير في الساحة ويعتبر من أهم أعمدة ا