أعلن بنك الخليج الدولي عن تسجيل أرباح صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 193.3 مليون دولار أميركي خلال الشهور الـ 9 الأولى المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2006، بزيادة مقدارها 28.9 مليون دولار، أو ما يعادل نسبة 18 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعزى زيادة الأرباح الى ارتفاع ايرادات الفوائد والإيرادات الأخرى وتراجع المصاريف وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.

وبلغ صافي الفوائد المكتسبة 149.1 مليون دولار، بزيادة مقدارها 15 مليون دولار، أو ما يعادل 11 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ايرادات الفوائد نتيجة لنمو أنشطة الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ازداد حجم القروض بشكل ملحوظ بسبب التوسع في نشاطات تمويل المشروعات والإقراض المتخصص. ويذكر أن بنك الخليج الدولي يتصدر المؤسسات المالية المقدمة لقروض تمويل المشروعات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبلغت الإيرادات الأخرى خلال الشهور الـ 9 الأولى من العام 147.7 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12.3 مليون دولار، أو مايعادل 9 في المئة، عن الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت معظم الأنشطة غير المرتبطة بالفوائد نمواً خلال هذه الفترة. وارتفعت الايرادات المتحصلة من الأعمال المصرفية الاستثمارية ورسوم الإدارة بنسبة 41 في المئة لتبلغ 33.1 مليون دولار. ويحافظ بنك الخليج الدولي على مركزه في ميدان توفير خدمات الاستشارات المالية وهيكلة التمويل والخصخصة وطرح الأسهم للاكتتاب العام وترتيب عمليات الدمج والتملك. ويعزى ارتفاع رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية جزئياً إلى نمو محفظة أصول العملاء التي يديرها المصرف إلى مستوى 24 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، مما يجعل بنك الخليج الدولي أكبر مدير محلي تجاري لأصول العملاء في الشرق الأوسط. وارتفعت العمولات على خطابات الاعتماد والضمان بنسبة 35 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي. أما المصاريف فقد تراجعت بمقدار مليون دولار خلال الفترة بسبب جهود ترشيد الانفاق. وتم تسجيل صافي الأرباح بعد استرجاع مبلغ 3.2 ملايين دولار من مخصصات خسائر الائتمان. وتم استرجاع هذا المبلغ بعد تسديد قروض قديمة كانت قد صنفت كضعيفة الأداء. وفي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، بلغ إجمالي القروض المتأخرة السداد 26.9 مليون دولار فقط، أي ما يقل عن نصف في المئة من إجمالي القروض. بلغ إجمالي الأصول 24.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام، مرتفعاً بمقدار 1.7 مليار دولار عن مستواه في نهاية العام 2005. وتعزى زيادة الأصول أساساً الى نمو حجم القروض والسلفيات بمقدار 1.9 مليار دولار خلال الفترة لتصل الى 8.1 مليارات دولار، مما يعكس النمو الاقتصادي القوي في المنطقة