استقبل وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بمكتبه صباح أمس بعثة منظمة التجارة العالمية المكونة من مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية سليمنس بو نكامب، ومستشار المنظمة للسياسات التجارية ركاردو باربا، ومستشار معهد منظمة التجارة العالمية للتعاون الفني سامر سيف اليزل.
وتم خلال الإجتماع استعراض التطورات الاقتصادية والتجارية والمالية الايجابية، التي حققتها مملكة البحرين خلال فترة الخمس سنوات الماضية، أي منذ إجراء المراجعة الأولى للسياسات التجارية البحرينية خلال العام 2000.
وكان الوفد قد اجتمع خلال زيارته الى البحرين باللجنة التحضيرية البحرينية بمقر وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أحمد عيسى بوبشيت، وعضوية ممثلي جميع الوزارات والهيئات الاقتصادية والمالية البحرينية، إذ تم استعراض جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية التي يتم إعدادها من جانب مملكة البحرين، بالتعاون والتكامل مع خبراء وممثلي منظمة التجارة العالمية وذلك بهدف التوصل إلى إعداد تقرير تفصيلي من جانب سكرتارية منظمة التجارة العالمية، وتقرير مقابل من حكومة البحرين متضمناً الرؤية المستقبلية لتوجهات السياسات التجارية والاقتصادية البحرينية نحو المزيد من تحرير التجارة واستقرار المعاملات الاقتصادية والمالية بما يحفز جذب الاستثمارات العالمية والإقليمية وتيسير المعاملات التجارية والاقتصادية لمملكة البحرين. وينتظر أن تستمر الاتصالات والمداولات بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة مع تعزيز ذلك بزيارة ميدانية مقبلة لبعثة المنظمة إلى البحرين في مارس/ آذار 2007، على أن يلي ذلك استكمال ومراجعة التقارير المطلوبة وتوزيعها على جميع الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية وعددها 150 دولة، وذلك تمهيداً لمناقشتها بمشاركة وفد بحريني رفيع المستوى بمقر المنظمة بجنيف يومي 18 - 20 يوليو/ تموز 2007.
اجتمع وزير الصناعة والتجارة حسن بن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدوقة لوكسمبورغ جيانوت كريك. وإستعرض الاجتماع العلاقات الاقتصادية القائمة حالياً بين مملكة البحرين ودوقة لوكسمبورغ، وسبل وإمكانات دعمها وتطويرها بالشكل الذي يرقى إلى طموحات القيادتين السياسيتين في كلتا البلدين، كما أعرب عن دعم ومساندة حكومة مملكة البحرين لجميع الجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما.
وفي هذا الصدد أشار وزير الصناعة والتجارة إلى القوانين والتشريعات المتعددة والمتقدمة التي تتبناها مملكة البحرين والفرص والإمكانات الاستثمارية التي تحضى بها في ظل التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في مجال التنمية الإقتصادية الشاملة، منوهاً في هذا السياق الى المبادرات الإيجابية التي يقدمها القطاع الخاص في المملكة في سبيل تعزيز هذه التوجهات وترقيتها. كما استعرض وزير الصناعة والتجارة الإمكانات والفرص الاستثمارية التي توفرها حكومة مملكة البحرين للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، في ظل الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي تتيحها للمشروعات الاستثمارية، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة
العدد 1516 - الإثنين 30 أكتوبر 2006م الموافق 07 شوال 1427هـ
