كشف وزير العمل مجيد العلوي خلال لقاء بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس عن توجه الحكومة نحو تشكيل مجلس أعلى اجتماعي اقتصادي يتشكل من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال والعمال) لمناقشة مختلف قضايا العمل وحل المعوقات التي تعترض طريق الشراكة الثلاثية.

وأشار العلوي إلى ضرورة التنسيق المستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة لما للعمل المشترك من أهمية في خلق بيئة العمل المناسبة بما يخدم ويدفع عجلة التنمية البشرية في البلاد.

كما كشف العلوي عن أن وزارة العمل رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء تمهيداً للتصديق على اتفاقات العمل الدولية رقم 87 و98 و135 المعنية بحماية النقابيين والمفاوضة الجماعية.

وأكد العلوي خلال اللقاء اهتمام الدولة بالعمل النقابي وتطوير تشريعاته، لافتاً إلى أن استحداث إدارة بالوزارة معنية بالمنظمات النقابية ومتابعة الأمور النقابية والعمل على تطويرها، إنما يأتي في إطار تعزيز العمل النقابي في البلاد.

كما أكد وزير العمل قرب إنهاء مشكلة النقابيين المفصولين عن أعمالهم بعد أن اجتمعت الوزارة مع الشركات الفاصلة وطالبتها بإرجاع النقابيين إلى أعمالهم، وذلك بعد أن صدرت التعديلات الجديدة على قانون العمل والتي تحظر فصل النقابيين لمزاولتهم أنشطة نقابية.

مذكرة رفعت لمجلس الوزراء من أجل تصديق اتفاقات نقابية دولية

«العمل»: بوادر لإرجاع جميع النقابيين المفصولين إلى أعمالهم قريباً

الوسط - هاني الفردان

أكد وزير العمل مجيد العلوي خلال لقاء أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس قرب إنهاء مشكلة النقابيين المفصولين من أعمالهم بعد أن اجتمعت الوزارة مع الشركات الفاصلة ومطالبتها بإرجاع النقابيين إلى أعمالهم، وذلك بعد أن صدرت التعديلات الجديدة على قانون العمل والتي تحظر فصل النقابيين لمزاولتهم أنشطة نقابية.

كما كشف العلوي عن أن وزارة العمل رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء تمهيداً لتصديق اتفاقات العمل الدولية رقم 87 ،98 ،135 المعنية بحماية النقابيين والمفاوضة الجماعية.

وأكد العلوي خلال اللقاء اهتمام الدولة بالعمل النقابي وتطوير تشريعاته، لافتاً إلى ان استحداث إدارة بالوزارة معنية بالمنظمات النقابية ومتابعة الأمور النقابية والعمل على تطويرها إنما يأتي في إطار تعزيزه العمل النقابي في البلاد.

كما نوه العلوي الى ان الوزارة لديها عدد من المشروعات الهادفة إلى تطوير وتحسين واقع العمال في البحرين، يأتي في مقدمتها برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور ومشروع التأمين ضد التعطل، مشيراً إلى ان وزارة العمل تحرص على الاستعانة بخبراء منظمة العمل الدولية وذلك للاستفادة من التجارب الدولية لتحقيق أكبر نسبة نجاح لهذه البرامج والمشروعات التنموية.

وأشار العلوي إلى ضرورة التنسيق المستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة لما للعمل المشترك من أهمية في خلق بيئة العمل المناسبة بما يخدم ويدفع عجلة التنمية البشرية في البلاد.

وبشأن شكاوى فصل النقابيين، أكد العلوي سعي وحرص الوزارة الدائم لإيجاد الحلول التوفيقية المناسبة لطرفي النزاع في مثل هذه القضايا العمالية، مؤكداً ان وزارة العمل تقف بقوة ضد هذه الممارسات غير القانونية.

من جانبه، أشاد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين بالمشروعات التي تنفذها الوزارة الهادفة إلى تحسين وضع العامل اجتماعياً ومهنياً، إذ اطلع الوزير على عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل النقابي والحقوق العمالية أبرزها إشكال الفصل التعسفي للنقابيين بسبب ممارستهم العمل النقابي، مؤكداً ان المرسوم الملكي بقانون رقم (73) للعام 2006 إنما يمثل الحماية التشريعية للنقابيين في مواقع عملهم وان الاتحاد سيسعى من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع وزارة العمل الى تفعيل العمل بهذا المرسوم حفظاً لحقوق النقابيين خصوصًا والعمال عمومًا.

وفي اتصال هاتفي وضح الأمين العام المساعد للإعلام والنشر جعفر خليل أهمية الاجتماع وإيجابيته، مشيراً إلى أن وزير العمل مجيد العلوي كشف للاتحاد عن توجه الحكومة نحو تشكيل مجلس أعلى اجتماعي اقتصادي ثلاثي الأطراف (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) لمناقشة كل الأمور المختلف عليها في الشأن العمالي وما يستجد.

وأشار خليل إلى أن الاتحاد نقل إلى وزير العمل هاجس النقابيين من تفشي ظاهرة فصلهم من أعمالهم، ما أدى إلى عرقلة العمل، مستشهدين بما حدث لرئيس نقابة شركة DHL التي فصلت رئيس نقابتها فقط لأنه صرح إلى الصحف، ما اعتبرها الاتحاد حالة خطيرة يجب التصدي لها. وبين خليل أن وزير العمل أكد أن وزارة العمل جلست مع مختلف الشركات وتوصلوا إلى ضرورة إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم، مشيراً إلى انه في حال عدم استجابة الشركات إلى ذلك فإن القضاء سيحكم بإرجاع النقابي المفصول لأسباب نقابية إلى عمله في أسرع وقت بعد صدور التعديلات الجديدة.

واكد خليل أن التعديلات الجديدة على قانون العمل فتحت الباب أمام جميع النقابيين المفصولين والذين لم تبت المحكمة في قضاياهم بعد للعودة إلى أعمالهم من جديد بمن فيهم رئيس نقابة العاملين في شركة طيران الخليج محمد سالم خميس، ورئيس نقابة شركة داينكورب عبدالجليل الدرازي واثنان آخران معه، ورئيس نقابة شركة الـ DHL ورئيس نقابة شركة سينما البحرين، موضحاً أن التعديلات لن تشمل رئيس نقابة السفر والسياحة حسن مدن وذلك بعد ان حكم القضاء في أمره.

وحث الاتحاد وزارة العمل على ضرورة أن يكون هناك تفهم لدى الشركات بدور العمل النقابي وعدم عرقلة أعمالهم والتضييق عليهم ما ينذر بوقوع مشكلات أخرى قريباً، وحتى لا تتكرر مسألة فصل النقابيين.

كما ناقش الجانبان أهمية تحسين أجور جميع العاملين في القطاع الخاص ورفعها إلى الحد الأدنى المعقول، إذ ثمن الاتحاد مشروع تحسين أجور القطاع الخاص، والتوجه إلى تحسين أجور الجامعيين، إذ رأى الاتحاد أن وضع 200 دينار حداً أدنى للأجور بشكل غير رسمي قد لا يلبي الطموح إلا أنها خطوة نحو تحسين معيشة العمال.

حضر اللقاء وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، مدير إدارة العلاقات العمالية الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، مدير إدارة العلاقات العامة والدولية صباح سالم الدوسري ومديرة مكتب الوزير فوزية شهاب